> إن نظام السلطات المحلية في المحافظات جاء تحقيقاً لرغبة المجتمع في توسيع مشاركته في تطوير الخدمات العامة والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد. وقانون السلطة المحلية يعطي المجالس المحلية في المحافظات دوراً فعالاً في تنفيذ السياسة العامة للدولة ومتابعة معالجة قضايا المواطنين والمستثمرين والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لعرائض واستغاثات وشكاوى الناس. وفعلاً قامت السلطة المحلية في محافظة عدن ممثلة بالمجلس المحلي بدور كبير وبحسن نية من أجل حل مشاكل أراضي المواطنين والمنازل المقتحمة والتعاونيات الزراعية وغيرها. إلا أن كل هذه المعالجات تصدم يومياً بالمتنفذين الذين يعيشون على اغتنام الفرص وسلب ونهب أملاك الناس، مستعرضين قوتهم التي لا تقهر!! وأذكر أن أحد أعضاء مجلس محلي عدن قد قال لي: إني أحس إلى حد ما بالذنب تجاه الناس الذين نهبت أملاكهم بالقوة، وتجاه أولئك المغتربين الذين حملوا كل ما ادخروه في الغربة وجاءوا إلى عدن بعد الوحدة للاستثمار، ولكن، ماذا أعمل؟! الأوامر موجودة ولكن من ينفذها؟! وأضاف: «إني مقتنع بأن هذه المسائل ليست رواسب يمكن تجاوزها فالمهم أن نعالج قضايا الناس لكي نعيش جميعاً في مجتمع مدني واحد لا ناهب فيه ولا منهوب». ويمكن هنا أن أذكر ما قاله الأخ العقيد عبدالله عبده قيران، مدير أمن عدن وهو يطرح رأيه حول التعويضات: اطمئنوا، فلا يمكن أن نميز أحدا عن الآخر في مسألة التعويضات .. وهذا ما يحصل اليوم فعلاً! ولا ننكر دور محافظ عدن ونائبه الأمين العام للمجلس المحلي في معالجة كل قضية تصلهما مهما صغرت أو كبرت. ولكن كل تلك المعالجات لم تجد طريقها للتنفيذ، وهما مثل الطبيب الذي يصف الدواء للمريض، ويموت المريض وهو يبحث في الصيدليات عن علاجه. ونذكر قبل أشهر، ونحن نشاهد ما بثه التلفاز من خبر تسليم أراضي المنكوبين في الممدارة من قبل القوى الجوية والدفاع الجوي، وظهر في الصورة حشد كبير إلى جانب المحافظ الأستاذ أحمد محمد الكحلاني، وقائد القوى الجوية العميد محمد صالح الأحمر ..هللت الجماهير حينها في كل أنحاء عدن، وهتفوا بأعلى صوت «جاء الحق وزهق الباطل».

إن كثرة ساحقة تقدر دور السلطة المحلية في عدن وترجو لها التوفيق، ويتمنون أن تعود حقوق أبناء المحافظة، وأن تعيش عدن على أيدي المخلصين لها عيشة الأمان والكرامة والاستقرار .. ونحن بدورنا نقول لأعضاء المجلس المحلي في عدن: حطموا بإرادتكم كل ما تركته آثار الحرب من أفكار مدمرة سافرة وحب النهب والسلب وحرمان الناس من حقوقهم، ودكوا تلك الأسوار التي أقامها المتنفذون حول مدينة عدن .

والله الذي لا رب سواه نحن نريد لعدن ولليمن عامة حياة حقيقية لا الحياة الوهمية (قرارات في الأدراج، وأوامر فوق المكاتب، وأحكام قضائية في الهواء). فبكلمة من السلطة المحلية خالصة مخلصة تستطيع أن تعيد للمواطنين حقوقهم وللمستثمرين استثماراتهم، وسترى السلطة المحلية أن أغنياء اليمن الذين يبحثون في قارات آسيا وأوروبا وأمريكا عن بلد آمن للتجارة والاستثمار، سوف يهرعون إلى عدن بكل همة.

وأخيراً أقول للسلطة المحلية في عدن ومن أعماق نفسي: من أجل عدن التي أصبح حال النهب فيها لا يسر صديقاً أو عدواً، والتي يعيش أبناؤها غرباء فيها، وقد كثرت مشاكلهم وتضخمت ملفاتهم وديونهم، (وهم يحملون الأوامر الإدارية القاطعة، والأحكام القضائية الباتة، والقرارات النافذة ولا من مستجيب) وازداد جيش البطالة بينهم زيادة رهيبة، وأظلمت الدنيا في وجوه المواطنين.

نعم إن أبناء محافظة عدن يطالبون بكلمة حق يسحقون بها الباطل الذي جثم على صدورهم. وسنعمل معاً بإذن الله بالتعاون مع السلطة المحلية لتحقيق ما هدف إليه قانون السلطة المحلية من مشاركة المواطنين في حل مشاكلهم.. والله سبحانه وتعالى هو الموفق.