المشترك بحضرموت:أي انتخابات لا تلبي الضمانات السياسية والقانونية هي انتخابات تفتقر إلى أبسط مقومات الشرعية والمصدلقية

> المكلا «الأيام» خاص:

> خلص اللقاء الموسع الأول لقيادات وكوادر أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة حضرموت، الذي انعقد بمدينة المكلا يوم الخميس 8 يونيو الجاري بحضور نحو (250) مندوباً إلى إصدار بيان ختامي عن أعماله التي تناوب في إدارة جلساتها الإخوة م. محسن علي باصرة، رئيس اللجنة التنفيذية لأحزاب المشترك بحضرموت ومحمد عبدالله الحامد، السكرتير الثاني لمنظمة الحزب الاشتراكي وحمد سالم بارعيدة، أمين سر التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بحضرموت ويمين صالح بايمين، نائب رئيس حزب الحق بحضرموت.

وأوضح البيان «ان الاجتماع الموسع الاول للقاء المشترك بمحافظة حضرموت وقف أمام عدد من القضايا المدرجة في جدول أعماله أبرزها تقرير عن مسيرة اللقاء المشترك خلال الفترة الماضية وحصيلة الحوارات ونتائج عملية القيد والتسجيل، وجدد تمسكه بوثيقة الضمانات السياسية والقانونية ويرى ان اي انتخابات لا تلبي هذه الضمانات وترتكز على سجل انتخابي مزور وفي ظل وجود واستمرار اللجنة العليا الحالية هي انتخابات تفتقر الى أبسط مقومات الشرعية والمصداقية».

وأكد البيان «ان المشاركة في الانتخابات بدون الضمانات السياسية والقانونية التي طرحتها أحزاب اللقاء المشترك والتي توفر حداً أدنى لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة وشفافة وشدد المشاركون بالاجتماع الموسع على أهمية التأكيد على ذلك بالنظر الى الحوار الاخير الذي جرى مع الاخ رئيس الجمهورية حيث تعلق الجماهير آمالاً واسعة على الموقف الوطني والسياسي لأحزاب اللقاء المشترك وتعتبر ان هذا الامر يعطي ويؤكد على مصداقية أحزاب اللقاء المشترك وتمسكها بوثيقة الاصلاح السياسي والوطني الشامل».

وأكد البيان على «أهمية ان تشرع أحزاب اللقاء المشترك بخوض غمار النضال السلمي الوطني الديمقراطي كنضال سياسي رفيع ومشروع يرتبط بالجماهير ومعها، يستطيع الخروج من خطاب النخب السياسية والاحزاب التقليدية الى ساحات انتزاع الحقوق والحريات ويجعل من هذه الاحزاب أحزابا حية وفاعلة تستمد قوتها وصوتها ومبرر وجودها من الجماهير الشعبية».

وقال البيان: «ان الاجتماع الموسع الاول لقيادات وكوادر اللقاء المشترك في حضرموت وهو يجدد ملامح موقفه من الاستحقاقات القادمة يرى ان مشروع وثيقة الاصلاح السياسي والوطني الشامل للقاء المشترك تحتاج الى تفعيل واسع من خلال تحويلها الى برنامج يومي لأحزاب اللقاء المشترك وطرحها للمناقشة المنظمة سواء كانت في أحزاب اللقاء المشترك او مع الاحزاب والتنظيمات السياسية الاخرى ومع منظمات المجتمع المدني بهدف الوصول الى بلورة وثيقة للإصلاح السياسي والوطني الشامل تحظى بدعم وتأييد جماهير الشعب وقواه السياسية ومنظمات المجتمع المدني».

وأشار البيان الى «ان الاجتماع الموسع عبر عن ادراكه التام لخصوصية حضرموت في اطارها اليمني الكبير وبهذا الصدد نلفت النظر الى اهمية الملاحظات والمقترحات الواردة على مشروع وثيقة احزاب اللقاء المشترك للاصلاح السياسي والوطني الشامل وبصورة خاصة ما يتعلق بالجنوب وما خلفته حرب صيف 94م من مآس وآثار سلبية لازالت تعيد إنتاج نفسها حتى اليوم من خلال ممارسات النظام السياسي القائم ومؤسساته المدنية والعسكرية والامنية والقضائية واصبحت الوحدة السلمية التي تحققت في 22 مايو 90م اليوم قائمة على نتائج هذه الحرب وآثارها المدمرة على الوحدة اليمنية التي تتطلب معالجة وطنية تعيد للوحدة اليمنية لحمتها الوطنية وتحقق المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية وتهيئ لبناء الدولة الحديثة دولة النظام والقانون.

ودون الالتفات الى الملاحظات والمقترحات لمشروع وثيقة الاصلاح السياسي والوطني بقصد طرحها للمناقشة الشعبية الواسعة الحيوية واغنائها وبلورتها لتغدو معبرة بحق عن تطلعات جماهير الشعب في كل الوطن يفقد طرحها اي مبرر ما لم تستوعب هذه الملاحظات».

وحيا المشاركون في الاجتماع الموسع الاول لقيادات وكوادر أحزاب اللقاء المشترك بحضرموت «المصالحات الوطنية التي جرت في بعض المحافظات الجنوبية بهدف خلق الوئام والتسامح بين مختلف القبائل والتيارات السياسية وحل مشاكل الثارات بمختلف أشكالها وطالبوا بان تجري مثل هذه المصالحات في عموم محافظات الجمهورية بما يفوت الفرصة على السلطة لاستغلالها في تمزيق الوحدة الوطنية».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى