نتائج ايجابية يحققها الاجتماع الأول لفريق العمل الفني اليمني - الخليجي المشترك
الجانبان اليمني والخليجي أثناء انعقاد المؤتمر الصحفي
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
> 
اختتمت بصنعاء ظهر الخميس 15/6 أعمال الاجتماع الأول للفريق الفني المشترك بين الجمهورية اليمنية والأمانة العامة بمجلس التعاون الخليجي، وفي ختام الاجتماع عقد في وزارة التخطيط والتعاون الدولي مؤتمر صحفي تحدث فيه الأخ الوزير عبدالكريم إسماعيل الأرحبي، حول ما تطرق إليه الاجتماع والنتائج التي تم التوصيل إليها وقال:« ما تم التطرق إليه خلال جلستين هو التعريف بالاقتصاد اليمني والتحديات التي تواجهه والمعلومات التي عرضت كانت مذهلة، كما تم استعراض ومناقشة عدد من البرامج والاحتياجات الوطنية وكذا محتويات الخطة الخمسية الثانية لليمن وأعمال مؤتمر المانحين القادم الذي سيكون مواصلة لعدد من الاجتماعات».
وتطرق الأخ الوزير إلى الاحتياجات المطلوبة لإعادة تأهيل الاقتصاد اليمني فقال: «الاحتياجات تتطلب أو تقع على ثمانية قطاعات وقد أعدت الخطة الخمسية على أساس هذه القطاعات للوصول إلى أهداف الألفية والمطلوب هو 48 مليار دولار منها 17 ملياراً ستكون للسنوات العشر القادمة». وحول تقييم الوزارة لإصلاحاتها منذ التغيير الوزاري وحتى الآن قال : «تم التقديم وبامتياز وهناك عدد من الإنجازات منها موضوع استقلال القضاء والقرار اتخذ في هذا، وقد تم تعيين ثلاثة أعضاء لمجلس القضاء الأعلى وتعيين رئيس المحكمة العليا رئيساً للمجلس، كما تم إقرار أدلة العمل في مجال المناقصات ونحن الآن بصدد تعديل قانون المناقصات، بالإضافة إلى سحب مسودة قانون الصحافة وإعداد مشروع جديد للقانون وهناك بعض الخطوات النهائية في تعزيز دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة».
وبالنسبة لتخفيضات البنك الدولي لحجم القروض والمعونات قال الأخ وزير التخطيط: «للبنك الدولي سياسته في منح القروض وأدوات تقييمه وتم فعلاً خفض المساعدات لليمن وعمليات التقييم عملية قائمة وما حدث في هذا الشهر أن البنك قام بتقييم العمل المؤسسي وارتفع برنامج المساعدات بمقدار 40 مليون دولار بنسبة 14%».
ورداً على سؤال حول مجابهة الفساد أجاب الوزير الأرحبي: «هذه هي الحملة الأولى وهذا القرار اتخذ بقرار استراتيجي ولدينا حملات مستمرة لمواجهة مخاطر الفساد وحشد جهود القوى المختلفة لمكافحته وسوف تنظم هذه الحملات عبر الوسائل المختلفة والحملة هي وسيلة أيضاً لمكافحة الفساد بكافة أشكاله».
كما تحدث في المؤتمر الصحفي د. عبدالعزيز بن حمد العويشق، الوزير المفوض، رئيس دائرة الدراسات مفوض بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجية عن خطة احتياجات اليمن بقوله:«استمعنا للخطة وفقاً للاحتياجات ومازال الموضوع محل نقاش وعملنا كفريق هو للوصول إلى حجم الاحتياجات وتقديم ذلك للدول المانحة، وهذا العمل هو علمي دراسي بحثي والمهمة شاقة وستأخذ وقتاً طـويـلاً ومازلنا بصدد دراسة الاحتياجات». وفي معرض رده على سؤال حول موضوع القات أجاب العويشق قائلاً: «موضوع القات جرى مناقشته مع الإخوة المسؤولين اليمنيين وكان لدينا عدة تساؤلات عن القات وليس له أي دخل في برامجنا وكانت مناقشتا حول القات فنية ولم يدرج كأرقام».
الجانبان اليمني والخليجي أثناء انعقاد المؤتمر الصحفي
وتطرق الأخ الوزير إلى الاحتياجات المطلوبة لإعادة تأهيل الاقتصاد اليمني فقال: «الاحتياجات تتطلب أو تقع على ثمانية قطاعات وقد أعدت الخطة الخمسية على أساس هذه القطاعات للوصول إلى أهداف الألفية والمطلوب هو 48 مليار دولار منها 17 ملياراً ستكون للسنوات العشر القادمة». وحول تقييم الوزارة لإصلاحاتها منذ التغيير الوزاري وحتى الآن قال : «تم التقديم وبامتياز وهناك عدد من الإنجازات منها موضوع استقلال القضاء والقرار اتخذ في هذا، وقد تم تعيين ثلاثة أعضاء لمجلس القضاء الأعلى وتعيين رئيس المحكمة العليا رئيساً للمجلس، كما تم إقرار أدلة العمل في مجال المناقصات ونحن الآن بصدد تعديل قانون المناقصات، بالإضافة إلى سحب مسودة قانون الصحافة وإعداد مشروع جديد للقانون وهناك بعض الخطوات النهائية في تعزيز دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة».
وبالنسبة لتخفيضات البنك الدولي لحجم القروض والمعونات قال الأخ وزير التخطيط: «للبنك الدولي سياسته في منح القروض وأدوات تقييمه وتم فعلاً خفض المساعدات لليمن وعمليات التقييم عملية قائمة وما حدث في هذا الشهر أن البنك قام بتقييم العمل المؤسسي وارتفع برنامج المساعدات بمقدار 40 مليون دولار بنسبة 14%».
ورداً على سؤال حول مجابهة الفساد أجاب الوزير الأرحبي: «هذه هي الحملة الأولى وهذا القرار اتخذ بقرار استراتيجي ولدينا حملات مستمرة لمواجهة مخاطر الفساد وحشد جهود القوى المختلفة لمكافحته وسوف تنظم هذه الحملات عبر الوسائل المختلفة والحملة هي وسيلة أيضاً لمكافحة الفساد بكافة أشكاله».
كما تحدث في المؤتمر الصحفي د. عبدالعزيز بن حمد العويشق، الوزير المفوض، رئيس دائرة الدراسات مفوض بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجية عن خطة احتياجات اليمن بقوله:«استمعنا للخطة وفقاً للاحتياجات ومازال الموضوع محل نقاش وعملنا كفريق هو للوصول إلى حجم الاحتياجات وتقديم ذلك للدول المانحة، وهذا العمل هو علمي دراسي بحثي والمهمة شاقة وستأخذ وقتاً طـويـلاً ومازلنا بصدد دراسة الاحتياجات». وفي معرض رده على سؤال حول موضوع القات أجاب العويشق قائلاً: «موضوع القات جرى مناقشته مع الإخوة المسؤولين اليمنيين وكان لدينا عدة تساؤلات عن القات وليس له أي دخل في برامجنا وكانت مناقشتا حول القات فنية ولم يدرج كأرقام».