> كشفت عملية الفحص والمراجعة لمشروع مجمع الرئيس التعليمي في الضالع، التي أجراها فرع الجهاز المركزي للمحاسبة والمراقبة عن وجود قصور وعيوب في التنفيذ، وفوارق في الكميات احتسبت قيمتها للمقاول بالزيادة من دون وجه حق.

وما زالت عملية الفحص والمراجعة محاسبياً وهندسياً مستمرة لمشروع المدرسة البالغ تكلفته (165,556,242) ريالاً بتمويل مركزي من قبل وزارة التربية والتعليم قطاع المشاريع والتجهيزات، وتم الصرف للمقاول بناء على مستخلصات ترفع إلى الوزارة من قبل مكتب التربية والتعليم بالمحافظة الذي قام بالاستلام الابتدائي للمشروع عبر إدارة المشاريع بتاريخ 26/10/2004م، رغم وجود القصور والعيوب والنقص في الكميات والأعمال المنفذة ويخشى أن يتم إطلاق وصرف الضمان النهائي للمقاول من دون النظر في تلك التجاوزات والمخالفات المرتكبة والتي ما زالت منظورة أمام نيابة الأموال العامة.

وعلمت «الأيام» أن فرع الجهاز أبلغ السلطة المحلية بضرورة التوجيه إلى مكتب التربية والتعليم بالمحافظة بعدم الصرف أو إطلاق الضمان النهائي لمقاول المشروع أو التسهيل له في الحصول عليه قبل موافاة فرع الجهاز للسلطة المحلية ونيابة الأموال بتقريرها حول نتائج الفحص والمراجعة للمشروع.