مؤتمر المحليات يدعو إلى إعادة النظر بإنشاء هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني
> «الأيام» عن «الصحوة نت»:
> انتقد المؤتمر الرابع للمجالس المحلية الذي اختتم أعماله أمس بصنعاء إنشاء الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني واعتبرها سحباً لاختصاصات المجالس المحلية في مجال التخطيط الحضري والاراضي والسجل العقاري.
ودعا المؤتمر في توصياته الحكومة إلى إعادة النظر في القرار الجمهوري رقم 35 لسنة2006 بإنشاء الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط والعمراني.
واعتبر مهامها سحباً لاختصاصات البلدية المحلية المتصلة بالتخطيط الحضري والاراضي والسجل العقاري من الوحدات الادارية وما يترتب عليه من سحب للموارد والرسوم المالية المتأتية من اداء هذه الانشطة طبقا لقانون السلطة المحلية.
وأوصى المؤتمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لامتناع صندوق صيانة الطرق عن تسديد حصة الوحدات الإدارية من موارد الصندوق للسنوات الماضية ومخالفته للقانون وقرارات الحكومة بوجوب السداد .
كما أقر المؤتمرون في الجلسة الختامية تشكيل لجنة تضم وزارات الإدارة المحلية والشؤون القانونية والعدل ورئيس هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني والسجل العقاري ونائبه لاعادة النظر في ذلك.
وأوصى البيان الختامي بإعداد دراسة تؤسس للانتقال إلى انتخاب رؤساء للوحدات الإدارية بما يؤمن انتخاب رئيس الوحدة الإدارية من أبنائها بطريقة ديمقراطية وإجراء التعديلات القانونية اللازمة لذلك.
وعبر البيان الختامي لمؤتمر المحليات عن رفضه الكامل لتبني بعض الأجهزة المركزية لأي تشريعات وقرارات جديدة تتضمن قواعد وإجراءات تتعارض وقانون السلطة المحلية والمهام المنقولة للوحدات الإدارية .
وأوصى المشاركون في المؤتمر بتشكيل لجنة من وزارات الإدارة المحلية والخدمة المدنية والمالية والتخطيط والتعاون الدولي والشئون القانونية لوضع معايير موحدة لنقل الممارسة التنفيذية للمهام والاختصاصات من المحافظات إلى المديريات، وشدد على ضرورة إلغاء الازدواجية القائمة بين الوحدات الحسابية ومكاتب المالية في الوحدات الإدارية.
وأكد البيان الختامي على أهمية إعادة النظر في حجم الدعم المركزي الاستثماري للمجالس المحلية ورفعه إلى 15% ، تنفيذا لقراراته السابقة من اجمالي قيمة البرنامج الاستثماري للدولة للعام 2006 ، وكذا رفع مخصصات النفقات التشغيلية للمجالس المحلية والأجهزة التنفيذية وصيانة المرافق الخدمية التابعة لها والجديدة اعتبارا من موازنة 2007 ، واعتماد موازنات تشغيلية للمديريات لأغراض نقل الصلاحيات إليها من دواوين المحافظات لتمكينها من ممارسة صلاحياتها، إلى جانب التسريع بإنجاز ما تبقى من المجمعات الإدارية الحكومية للمحافظات والمديريات خلال فترة من 5-7 سنوات والبحث عن مصادر اخرى للتمويل إلى جانب التمويل الذي توفره الدولة.
وطالب المؤتمر الجهات المعنية بتحديد أماكن خاصة على مقربة من المدن لربط وتحصيل ضريبة استهلاك القات ووضع الضوابط الكفيلة بمنع التهرب من أداء هذه الضريبة، وإعادة النظر في أسس توزيع حصيلة هذه الموارد .
ودعا المؤتمر في توصياته الحكومة إلى إعادة النظر في القرار الجمهوري رقم 35 لسنة2006 بإنشاء الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط والعمراني.
واعتبر مهامها سحباً لاختصاصات البلدية المحلية المتصلة بالتخطيط الحضري والاراضي والسجل العقاري من الوحدات الادارية وما يترتب عليه من سحب للموارد والرسوم المالية المتأتية من اداء هذه الانشطة طبقا لقانون السلطة المحلية.
وأوصى المؤتمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لامتناع صندوق صيانة الطرق عن تسديد حصة الوحدات الإدارية من موارد الصندوق للسنوات الماضية ومخالفته للقانون وقرارات الحكومة بوجوب السداد .
كما أقر المؤتمرون في الجلسة الختامية تشكيل لجنة تضم وزارات الإدارة المحلية والشؤون القانونية والعدل ورئيس هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني والسجل العقاري ونائبه لاعادة النظر في ذلك.
وأوصى البيان الختامي بإعداد دراسة تؤسس للانتقال إلى انتخاب رؤساء للوحدات الإدارية بما يؤمن انتخاب رئيس الوحدة الإدارية من أبنائها بطريقة ديمقراطية وإجراء التعديلات القانونية اللازمة لذلك.
وعبر البيان الختامي لمؤتمر المحليات عن رفضه الكامل لتبني بعض الأجهزة المركزية لأي تشريعات وقرارات جديدة تتضمن قواعد وإجراءات تتعارض وقانون السلطة المحلية والمهام المنقولة للوحدات الإدارية .
وأوصى المشاركون في المؤتمر بتشكيل لجنة من وزارات الإدارة المحلية والخدمة المدنية والمالية والتخطيط والتعاون الدولي والشئون القانونية لوضع معايير موحدة لنقل الممارسة التنفيذية للمهام والاختصاصات من المحافظات إلى المديريات، وشدد على ضرورة إلغاء الازدواجية القائمة بين الوحدات الحسابية ومكاتب المالية في الوحدات الإدارية.
وأكد البيان الختامي على أهمية إعادة النظر في حجم الدعم المركزي الاستثماري للمجالس المحلية ورفعه إلى 15% ، تنفيذا لقراراته السابقة من اجمالي قيمة البرنامج الاستثماري للدولة للعام 2006 ، وكذا رفع مخصصات النفقات التشغيلية للمجالس المحلية والأجهزة التنفيذية وصيانة المرافق الخدمية التابعة لها والجديدة اعتبارا من موازنة 2007 ، واعتماد موازنات تشغيلية للمديريات لأغراض نقل الصلاحيات إليها من دواوين المحافظات لتمكينها من ممارسة صلاحياتها، إلى جانب التسريع بإنجاز ما تبقى من المجمعات الإدارية الحكومية للمحافظات والمديريات خلال فترة من 5-7 سنوات والبحث عن مصادر اخرى للتمويل إلى جانب التمويل الذي توفره الدولة.
وطالب المؤتمر الجهات المعنية بتحديد أماكن خاصة على مقربة من المدن لربط وتحصيل ضريبة استهلاك القات ووضع الضوابط الكفيلة بمنع التهرب من أداء هذه الضريبة، وإعادة النظر في أسس توزيع حصيلة هذه الموارد .