مدير الأشغال بالقبيطة لـ «الأيام»:نعاني ظروفا موضوعية وشحة الامكانات اللازمة لأعمال النظافة بالمديرية
مكتب الاشغال بالمسيمير وخلفه أكوام القمامة
> عدن «الأيام» خاص:
> حضر إلى مبنى «الأيام» بعدن، الأخ أحمد ناصر صالح، مدير مكتب الأشغال العامة والطرق في مديرية القبيطة بمحافظة لحج، وسلم هيئة التحرير مذكرة أسماها تعقيباً على موضوع نشرته الصحيفة في العدد الصادر يوم الثلاثاء الماضي 13/6 عن أوضاع النظافة في منطقتي كرش والمسيمير، واللذي حوى صوراً وأحاديث تعكس وتعبر عن حقيقة ما تعانيه المنطقتان والساكنون فيهما نتيجة عدم الاهتمام بالنظافة وانعدامها.
وعملاً بحق الرد تنشر «الأيام» بعضاً مما جاء في تعقيب مدير الأشغال بالقبيطة، لأن معظم التعقيب حوى هجوماً وقذفاً بحق مراسل الصحيفة، وذهب للحديث عن خلافات ومكايدات حزبية، ولم يقدم أية معلومات أو حقائق ترد على ما ورد في الموضوع المنشور، والتي ذكر التعقيب أن مراسلنا قصد تجاهلها.
وقال مدير أشغال القبيطة في تعقيبه: «نحن في المكتب لا ندعي لأنفسنا الكمال بقدر ما أننا نعاني من ظروف موضوعية تتعلق بشحة الامكانيات اللازمة للعمل التي قد تحدث في هذا القسم أو ذاك، وهي خارجة عن إرادتنا، ولكن نستطيع القول بأننا عند مستوى المسؤولية في أداء مهامنا، ويكفينا فخراً أن مكتبنا قد امتاز من بين بقية مكاتب الأجهزة التنفيذية بعدد من الشهادات التقديرية التي استحقها من قبل قيادة السلطة المحلية للمديرية والجهات ذات العلاقة بالمحافظة».
المحرر: يهمنا أن تتوفر لدى مدير الأشغال بالقبيطة الحد الأدنى من امكانية الفهم والإدراك حتى يتمكن من الاستيعاب والاقتناع أن الموضوع الذي نشرته «الأيام» عن أوضاع النظافة في كرش والمسيمير ليس مقالة أو رأيا شخصيا كتبه مراسل الصحيفة الزميل (أنيس منصور) بل هو رصد وتجميع لأحاديث وآراء السكان عن النظافة في المنطقتين المذكورتين وما يواجهونه من متاعب وما يلحق بهم من أضرار نتيجة عدم الاهتمام بها، ونشرته الصحيفة مدعماً بتلك الصور المخجلة وخاصة صورة مكتب الأشغال الذي تحيط به القمامة، وكذا بحيرات مياه الصرف الصحي وسط سوق كرش لم يكن بغرض استهداف المدير شخصياً وغيره من المسؤولين والتشهير بهم لأننا في «الأيام» ليس لنا أي مصلحة في ذلك ولا تهمنا الخلافات والمكايدات الحزبية والذين وراءها بقدر ما نهتم بتحقيق سياسة ونهج الصحيفة وأهدافها المتمثلة في خدمة الناس بمختلف مشاربهم ومن جميع المحافظات والمناطق اليمنية ونقل قضايا وهموم واحتياجات المواطنين إلى الجهات المعنية لتقوم بواجبها نحو مشاكلهم ومطالبهم وتهتم بها وتضع المعالجات اللازمة لها بدلاً من إهمالها، لأن الحلول لا تكمن في ايجاد المبررات والذرائع لما يسود من قصور وتسيب وسوء الأداء وتعليقها على شماعة الظروف الموضوعية وشحة الامكانيات وغيرها كما أن منح الشهادات التقديرية ليس دليلاً على أن كل شيء يسير بأحسن ما يمكن.
مكتب الاشغال بالمسيمير وخلفه أكوام القمامة
وعملاً بحق الرد تنشر «الأيام» بعضاً مما جاء في تعقيب مدير الأشغال بالقبيطة، لأن معظم التعقيب حوى هجوماً وقذفاً بحق مراسل الصحيفة، وذهب للحديث عن خلافات ومكايدات حزبية، ولم يقدم أية معلومات أو حقائق ترد على ما ورد في الموضوع المنشور، والتي ذكر التعقيب أن مراسلنا قصد تجاهلها.
وقال مدير أشغال القبيطة في تعقيبه: «نحن في المكتب لا ندعي لأنفسنا الكمال بقدر ما أننا نعاني من ظروف موضوعية تتعلق بشحة الامكانيات اللازمة للعمل التي قد تحدث في هذا القسم أو ذاك، وهي خارجة عن إرادتنا، ولكن نستطيع القول بأننا عند مستوى المسؤولية في أداء مهامنا، ويكفينا فخراً أن مكتبنا قد امتاز من بين بقية مكاتب الأجهزة التنفيذية بعدد من الشهادات التقديرية التي استحقها من قبل قيادة السلطة المحلية للمديرية والجهات ذات العلاقة بالمحافظة».
المحرر: يهمنا أن تتوفر لدى مدير الأشغال بالقبيطة الحد الأدنى من امكانية الفهم والإدراك حتى يتمكن من الاستيعاب والاقتناع أن الموضوع الذي نشرته «الأيام» عن أوضاع النظافة في كرش والمسيمير ليس مقالة أو رأيا شخصيا كتبه مراسل الصحيفة الزميل (أنيس منصور) بل هو رصد وتجميع لأحاديث وآراء السكان عن النظافة في المنطقتين المذكورتين وما يواجهونه من متاعب وما يلحق بهم من أضرار نتيجة عدم الاهتمام بها، ونشرته الصحيفة مدعماً بتلك الصور المخجلة وخاصة صورة مكتب الأشغال الذي تحيط به القمامة، وكذا بحيرات مياه الصرف الصحي وسط سوق كرش لم يكن بغرض استهداف المدير شخصياً وغيره من المسؤولين والتشهير بهم لأننا في «الأيام» ليس لنا أي مصلحة في ذلك ولا تهمنا الخلافات والمكايدات الحزبية والذين وراءها بقدر ما نهتم بتحقيق سياسة ونهج الصحيفة وأهدافها المتمثلة في خدمة الناس بمختلف مشاربهم ومن جميع المحافظات والمناطق اليمنية ونقل قضايا وهموم واحتياجات المواطنين إلى الجهات المعنية لتقوم بواجبها نحو مشاكلهم ومطالبهم وتهتم بها وتضع المعالجات اللازمة لها بدلاً من إهمالها، لأن الحلول لا تكمن في ايجاد المبررات والذرائع لما يسود من قصور وتسيب وسوء الأداء وتعليقها على شماعة الظروف الموضوعية وشحة الامكانيات وغيرها كما أن منح الشهادات التقديرية ليس دليلاً على أن كل شيء يسير بأحسن ما يمكن.