أعرب عن أسفه لغياب نخبة من القيادات عن ندوة (الاسكوا) حول قضايا التنمية والديمقراطية في اليمن
> بيروت «الأيام» متابعات:
>
عبر الأخ علي ناصر محمد، الرئيس الأسبق رئيس المركز العربي للدراسات الاستراتيجية عن أسفه لغياب المؤتمر الشعبي العام وعدم المشاركة في أعمال الندوة التي نظمها المركز بالاشتراك مع الأمانة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (اسكوا) التابعة للأمم المتحدة في بيروت عن قضايا «الإصلاح الاقتصادي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطور الديمقراطية والتعددية في اليمن» خلال الفترة 20 - 22 يونيو الجاري.
علي ناصر: كنا نتمنى أن نتقاسم الآراء معًا في بيت الأمم المتحدة
وقال في كلمة ألقاها أمس في الندوة، وحضرها الأخ د.محمد عبدالمجيد القباطي، سفير اليمن لدى لبنان ونواب في البرلمان اليمني وقيادات من أحزاب اللقاء المشترك ومنظمات المجتمع المدني وإعلاميون: «نأسف للتغييب القسري وغير المبرر لرأي نخبة من القيادات التي نعتز بآرائها والتي كنا نتمنى أن نتقاسم معها الآراء في بيت الأمم المتحدة».
ونفى الأخ علي ناصر محمد أي علاقة لندوة المركز العربي للدراسات الاستراتيجية الذي يرأسه بأي فعل سياسي داخل اليمن.
وفي شرحه عن الندوة التي قال إنها تكرس لـ"لدراسة وتحليل أوضاع بلدنا العزيز الجمهورية اليمنية وما يعترض توجهاته التنموية وطريقه نحو المستقبل من عقبات وتحديات".. قال علي ناصر إن فكرة الندوة ولدت من لقاء له بمرفت التلاوي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا منذ 2004م.
قائلا إن الحديث قاده "للتساؤل عن الطريقة التي يمكن أن نساهم فيها بصورة مشتركة في دراسة نجاحات ومصاعب المسيرة التنموية في اليمن، والتحولات الديمقراطية التي تجري فيه".
وفضل على ناصر إضافة الحديث عن أن بحثه تزويد "دوائر صنع القرار في الجمهورية اليمنية بالكثير من التصورات والأفكار التي يمكن أن تستشرف خيارات وبدائل تمكن من تحديد المساق الأفضل لتوجيه العملية التنموية بمكوناتها المتعددة"، بعد إشارته عن تفكيره بفعاليات تساعد " الأمم المتحدة ومنظماتها على حسن توجيه دعمها لبلادنا".
مؤكدا على أن الندوة اختارت "طرق المعالجة العلمية للواقع والمتغيرات في اليمن، من خلال محاور تتوزع على أهم مكونات العملية التنموية وتحدياتها ومصاعبها".
مشيرا أن المركز أوكل "مهمة العرض والتحليل لكوادر أكاديمية من الجامعات ومراكز الدراسات في الجمهورية اليمنية"، وأنه وجه الدعوات بعد ذلك لـ"أهم الفعاليات والهيئات السياسية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والكفاءات، لبلورة رؤية متكاملة لمستلزمات الدفع بالعملية التنموية وتطوير مسيرة النهج الديمقراطي التعددي وسياسات دعم المرأة وتمكينها من المشاركة الحقيقية المباشرة في مجمل التفاعلات التي تشهدها البلاد".
وناقشت الندوة التي استمرت يومين مجالات كالمتغيرات العالمية وتأثيرها في علاقات الجمهورية اليمنية بمحيطها الإقليمي، صناعة النفط في اليمن، مناخ الاستثمار، ومستقبل الصناعات في ظل التهريب، التعليم، الإصلاحات السياسية، أوضاع المرأة، الفقر والبطالة، واللامركزية والمشاركة الشعبية، من خلال أوراق لباحثين وأكاديميين من جامعات صنعاء وعدن وتعز وحضرموت وغيرها من المؤسسات المعنية.
وكان من اللافت حديث ناصر في كلمته عن الحوار الذي تسعى به مجتمعات لبنان والسودان والجزائر و"كثير من الدول عانت من الصراعات والانقسامات والحروب الأهلية".
وقال إن "لغة الحوار أجدى وأهم من الاحتكام للسلاح في حل الخلافات الوطنية"، مذكرا بأن " تجربة اليمن دللت على ذلك حيث انتهت الصراعات الأهلية اليمنية في الشمال والجنوب حين اقتنع الجميع بجدوى اللجوء إلى لغة الحوار ونبذ الاحتكام للسلاح".
وكانت التلاوي التي افتتحت الجلسة التي حضرها السفير اليمني في بيروت د.محمد عبدالمجيد قباطي، قد أكدت اهتمام لجنتها باليمن، قائلة أن "الإسكوا تولي اليمن أهمية خاصة"، باعتباره " البلد الوحيد من أعضاء اللجنة "الذي يصنف بين أقل البلدان نموا".
قائلة إنها "ستواصل جهودها في إعطاء الأولوية للجمهورية اليمنية ضمن الإمكانيات المتاحة لها، بهدف مؤازرة الحكومة لتحقيق أهدافها الإنمائية وأهمها رفع مستوى معيشة المواطنين".
وعددت التلاوي مؤشرات سلبية عن التقدم في اليمن، قائلة إن الندوة "خطوة مهمة لتشخيص المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها اليمن"، قائلة إن لجنتها ستعمل على تلخيص مضمون الندوة لـ"مؤتمر المانحين في لندن نوفمبر القادم".
مشيدة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي قالت أنه "حقق تقدما ملحوظا"، معتبرة أن " الوضع الاستثنائي لليمن شجع الحكومة على السير قدما بعجلة الإصلاح".
ومع حديثها عن انجازات الإصلاحات كـ"ارتفاع معدل النمو، والناتج المحلي الذي قالت أنه جاء "أعلى من المعدل المحقق في أقل البلدان نموا مجتمعه"، و"خفض نسبة العجز الميزانية، والتضخم، فقد أسفت لأن "هذا التحسن في السياسة الاقتصادية لم يرافقه تحسن على مستوى الأداء الاقتصادي".
ونبهت المسئولة الأممية إلى ماسمته "انخفاض في إنتاج النفط"، غير أنها قالت إن "ارتفاع أسعار النفط خفف من الأضرار المحتملة التي كان في الإمكان أن تلحق بالاقتصاد اليمني" "والتي تجلت في انخفاض حصة القطاع الزراعي من 26% عام 1991، إلى 13% عام 2004م".
وأعلنت أن لجنتها تقوم "كل سنتين بإعداد تقرير شامل لمراجعة وتقييم التقدم الذي أحرزته اليمن في تنفيذ برنامج العمل لصالح أقل الدول نموا للعقد 2001 - 2010م للأمم المتحدة الذي اتفقت من أجله "على مجموعة من الالتزامات تجاه الدول الأقل نموا وشركائهم في التنمية" كاشفة أن " آخر تقرير عرض على الاجتماع الوزاري للإسكوا في مايو الماضي".
مؤكدة أن أهم هدف على الحكومة السعي له هو "تحسين استخدام الموارد الاقتصادية المحدودة والقضاء على البيروقراطية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص، ورفع مستوى معيشة السكان".
علي ناصر محمد
علي ناصر: كنا نتمنى أن نتقاسم الآراء معًا في بيت الأمم المتحدة
وقال في كلمة ألقاها أمس في الندوة، وحضرها الأخ د.محمد عبدالمجيد القباطي، سفير اليمن لدى لبنان ونواب في البرلمان اليمني وقيادات من أحزاب اللقاء المشترك ومنظمات المجتمع المدني وإعلاميون: «نأسف للتغييب القسري وغير المبرر لرأي نخبة من القيادات التي نعتز بآرائها والتي كنا نتمنى أن نتقاسم معها الآراء في بيت الأمم المتحدة».
ونفى الأخ علي ناصر محمد أي علاقة لندوة المركز العربي للدراسات الاستراتيجية الذي يرأسه بأي فعل سياسي داخل اليمن.
وفي شرحه عن الندوة التي قال إنها تكرس لـ"لدراسة وتحليل أوضاع بلدنا العزيز الجمهورية اليمنية وما يعترض توجهاته التنموية وطريقه نحو المستقبل من عقبات وتحديات".. قال علي ناصر إن فكرة الندوة ولدت من لقاء له بمرفت التلاوي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا منذ 2004م.
قائلا إن الحديث قاده "للتساؤل عن الطريقة التي يمكن أن نساهم فيها بصورة مشتركة في دراسة نجاحات ومصاعب المسيرة التنموية في اليمن، والتحولات الديمقراطية التي تجري فيه".
وفضل على ناصر إضافة الحديث عن أن بحثه تزويد "دوائر صنع القرار في الجمهورية اليمنية بالكثير من التصورات والأفكار التي يمكن أن تستشرف خيارات وبدائل تمكن من تحديد المساق الأفضل لتوجيه العملية التنموية بمكوناتها المتعددة"، بعد إشارته عن تفكيره بفعاليات تساعد " الأمم المتحدة ومنظماتها على حسن توجيه دعمها لبلادنا".
مؤكدا على أن الندوة اختارت "طرق المعالجة العلمية للواقع والمتغيرات في اليمن، من خلال محاور تتوزع على أهم مكونات العملية التنموية وتحدياتها ومصاعبها".
مشيرا أن المركز أوكل "مهمة العرض والتحليل لكوادر أكاديمية من الجامعات ومراكز الدراسات في الجمهورية اليمنية"، وأنه وجه الدعوات بعد ذلك لـ"أهم الفعاليات والهيئات السياسية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والكفاءات، لبلورة رؤية متكاملة لمستلزمات الدفع بالعملية التنموية وتطوير مسيرة النهج الديمقراطي التعددي وسياسات دعم المرأة وتمكينها من المشاركة الحقيقية المباشرة في مجمل التفاعلات التي تشهدها البلاد".
وناقشت الندوة التي استمرت يومين مجالات كالمتغيرات العالمية وتأثيرها في علاقات الجمهورية اليمنية بمحيطها الإقليمي، صناعة النفط في اليمن، مناخ الاستثمار، ومستقبل الصناعات في ظل التهريب، التعليم، الإصلاحات السياسية، أوضاع المرأة، الفقر والبطالة، واللامركزية والمشاركة الشعبية، من خلال أوراق لباحثين وأكاديميين من جامعات صنعاء وعدن وتعز وحضرموت وغيرها من المؤسسات المعنية.
وكان من اللافت حديث ناصر في كلمته عن الحوار الذي تسعى به مجتمعات لبنان والسودان والجزائر و"كثير من الدول عانت من الصراعات والانقسامات والحروب الأهلية".
وقال إن "لغة الحوار أجدى وأهم من الاحتكام للسلاح في حل الخلافات الوطنية"، مذكرا بأن " تجربة اليمن دللت على ذلك حيث انتهت الصراعات الأهلية اليمنية في الشمال والجنوب حين اقتنع الجميع بجدوى اللجوء إلى لغة الحوار ونبذ الاحتكام للسلاح".
ميرفت التلاوي
قائلة إنها "ستواصل جهودها في إعطاء الأولوية للجمهورية اليمنية ضمن الإمكانيات المتاحة لها، بهدف مؤازرة الحكومة لتحقيق أهدافها الإنمائية وأهمها رفع مستوى معيشة المواطنين".
وعددت التلاوي مؤشرات سلبية عن التقدم في اليمن، قائلة إن الندوة "خطوة مهمة لتشخيص المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها اليمن"، قائلة إن لجنتها ستعمل على تلخيص مضمون الندوة لـ"مؤتمر المانحين في لندن نوفمبر القادم".
مشيدة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي قالت أنه "حقق تقدما ملحوظا"، معتبرة أن " الوضع الاستثنائي لليمن شجع الحكومة على السير قدما بعجلة الإصلاح".
ومع حديثها عن انجازات الإصلاحات كـ"ارتفاع معدل النمو، والناتج المحلي الذي قالت أنه جاء "أعلى من المعدل المحقق في أقل البلدان نموا مجتمعه"، و"خفض نسبة العجز الميزانية، والتضخم، فقد أسفت لأن "هذا التحسن في السياسة الاقتصادية لم يرافقه تحسن على مستوى الأداء الاقتصادي".
ونبهت المسئولة الأممية إلى ماسمته "انخفاض في إنتاج النفط"، غير أنها قالت إن "ارتفاع أسعار النفط خفف من الأضرار المحتملة التي كان في الإمكان أن تلحق بالاقتصاد اليمني" "والتي تجلت في انخفاض حصة القطاع الزراعي من 26% عام 1991، إلى 13% عام 2004م".
وأعلنت أن لجنتها تقوم "كل سنتين بإعداد تقرير شامل لمراجعة وتقييم التقدم الذي أحرزته اليمن في تنفيذ برنامج العمل لصالح أقل الدول نموا للعقد 2001 - 2010م للأمم المتحدة الذي اتفقت من أجله "على مجموعة من الالتزامات تجاه الدول الأقل نموا وشركائهم في التنمية" كاشفة أن " آخر تقرير عرض على الاجتماع الوزاري للإسكوا في مايو الماضي".
مؤكدة أن أهم هدف على الحكومة السعي له هو "تحسين استخدام الموارد الاقتصادية المحدودة والقضاء على البيروقراطية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص، ورفع مستوى معيشة السكان".