محكمة الحوطة تحكم ببطلان قرار تنفيذي لحج والتنفيذ الجبري لفتح محلات بيع الأسماك
بعد التنفيذ الجبري للحكم القاضي بفتح محلات بيع السمك
> الحوطة «الأيام» هشام عطيري:
> قام مساعد قاضي التنفيذ بمحكمة الحوطة الابتدائية القاضي عبدالله عوض يرافقه الأخ محسن بلغيث، أمين سر المحكمة وجنود الأمن صباح أمس بالتنفيذ الجبري للحكم الصادر من محكمة الحوطة الابتدائية المتعلق بفتح محلات بيع الأسماك والخاصة بالأخوين عبيد الشجري وغسان عوض علي.
ويأتي تنفيذ هذا الحكم بعد أن وجهت محكمة الحوطة الابتدائية مذكرة إلى مكتب الأشغال العامة بالمحافظة تبلغهم فيها بضرورة حضور ممثلهم إلى المحكمة لتنفيذ الحكم الصادر اختيارياً.
يذكر أن محكمة الحوطة الابتدائية برئاسة فضيلة القاضي امذيب صالح منصور البابكري، قد أصدرت حكمها في القضية رقم (28) لسنة 1427هـ بشأن دعوى مستعجلة بفتح محلات لمزاولة مهنة بيع الأسماك المرفوعة ضداً على مكتب الأشغال العامة بالمحافظة.
وقضى منطوق الحكم رقم (22) لسنة 1427هـ بالتالي:
«1- قبول الدعوى المرفوعة من المدعيين عبيد محسن عبيد وغسان عوض علي ضد المدعى عليه مكتب الأشغال العامة شكلاً وموضوعاً لانسجام الدعوى مع القانون والدستور.
2- تحكم المحكمة ببطلان قرار المكتب التنفيذي لمحافظ لحج الصادر في 15/3/2006م لخروجه عن الدستور والقانون استناداً للمواد (7) الفقرة ب،10 من الدستور والمواد (1، 2، 3، 13، 17، 18) من القانون المدني، وعملاً بنصوص الشرع التي تمنع الاحتكار وتدفع عنهم المشقة والحرج.
3- تأمر المحكمة مكتب الأشغال العامة والجهات المختصة بفتح محلات المدعيين لبيع الأسماك طالما وهما مستوفيان كافة الشروط القانونية متعهدان بعدم رمي المخلفات على الارصفة والشوارع، وعند وجود المخالفة يطبق قانون النظافة رقم (39) لعام 1999م على المخالف وغيرها من القوانين ويتم تنفيذ هذه الفقرة بالنفاذ المعجل بالمادة (334).
4- تلزم المحكمة الجهة المختصة بالمحافظة والمديرية على سيادة النظام والقانون والدستور وتطبيق القانون على الكل ومنع ومزاولة عملية البيع لاي سلعة على الرصيف والشارع.
5- حق المواطن في رفع الدعوى ضد الجهات المختصة حال وجود مخالفة قانونية لبيع الأسماك وغيرها من السلع على الارصفة والشوارع لأن الرصيف والشارع حق المرور فيهما للبشر فلا يجوز البيع عليهما لأن ذلك يؤذي المارة ويضرهم.
6- تأمر المحكمة مكتب الأشغال العامة بمحافظة لحج بدفع مبلغ قدره مائة ألف ريال يمني مخاسير وأتعاب من جراء إغلاق المحلات».
يذكر أن «الأيام» قد تناولت موضوع إغلاق بقالات الأسماك ونقلها إلى السوق المركزي في الحوطة بقرار المكتب التنفيذي بالحوطة في أعداد سابقة.
بعد التنفيذ الجبري للحكم القاضي بفتح محلات بيع السمك
ويأتي تنفيذ هذا الحكم بعد أن وجهت محكمة الحوطة الابتدائية مذكرة إلى مكتب الأشغال العامة بالمحافظة تبلغهم فيها بضرورة حضور ممثلهم إلى المحكمة لتنفيذ الحكم الصادر اختيارياً.
يذكر أن محكمة الحوطة الابتدائية برئاسة فضيلة القاضي امذيب صالح منصور البابكري، قد أصدرت حكمها في القضية رقم (28) لسنة 1427هـ بشأن دعوى مستعجلة بفتح محلات لمزاولة مهنة بيع الأسماك المرفوعة ضداً على مكتب الأشغال العامة بالمحافظة.
وقضى منطوق الحكم رقم (22) لسنة 1427هـ بالتالي:
«1- قبول الدعوى المرفوعة من المدعيين عبيد محسن عبيد وغسان عوض علي ضد المدعى عليه مكتب الأشغال العامة شكلاً وموضوعاً لانسجام الدعوى مع القانون والدستور.
2- تحكم المحكمة ببطلان قرار المكتب التنفيذي لمحافظ لحج الصادر في 15/3/2006م لخروجه عن الدستور والقانون استناداً للمواد (7) الفقرة ب،10 من الدستور والمواد (1، 2، 3، 13، 17، 18) من القانون المدني، وعملاً بنصوص الشرع التي تمنع الاحتكار وتدفع عنهم المشقة والحرج.
3- تأمر المحكمة مكتب الأشغال العامة والجهات المختصة بفتح محلات المدعيين لبيع الأسماك طالما وهما مستوفيان كافة الشروط القانونية متعهدان بعدم رمي المخلفات على الارصفة والشوارع، وعند وجود المخالفة يطبق قانون النظافة رقم (39) لعام 1999م على المخالف وغيرها من القوانين ويتم تنفيذ هذه الفقرة بالنفاذ المعجل بالمادة (334).
4- تلزم المحكمة الجهة المختصة بالمحافظة والمديرية على سيادة النظام والقانون والدستور وتطبيق القانون على الكل ومنع ومزاولة عملية البيع لاي سلعة على الرصيف والشارع.
5- حق المواطن في رفع الدعوى ضد الجهات المختصة حال وجود مخالفة قانونية لبيع الأسماك وغيرها من السلع على الارصفة والشوارع لأن الرصيف والشارع حق المرور فيهما للبشر فلا يجوز البيع عليهما لأن ذلك يؤذي المارة ويضرهم.
6- تأمر المحكمة مكتب الأشغال العامة بمحافظة لحج بدفع مبلغ قدره مائة ألف ريال يمني مخاسير وأتعاب من جراء إغلاق المحلات».
يذكر أن «الأيام» قد تناولت موضوع إغلاق بقالات الأسماك ونقلها إلى السوق المركزي في الحوطة بقرار المكتب التنفيذي بالحوطة في أعداد سابقة.