> تعهد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أمس الجمعة باتخاذ اجراءات اكثر صرامة لمكافحة الجريمة في مسعى للتأكيد على قيادته للبلاد وعلى سلطة حزب العمال الذي يقوده في ظل المقالات الصحفية السلبية والانتقادات اللاذعة له.

وتسببت عناونين الصحف السلبية التي استمرت اشهرا واتهمت حكومة بلير بانها حادت عن المسار فيما يتعلق بمسائل القانون والنظام والهجرة فضلا عن فضيحة جنسية تورط فيها نائبه جون بريسكوت في تراجع شعبية الحكومة في استطلاعات الرأي.

كما تقوضت سلطة بلير بسبب التوقعات بانه سيتنحى عن منصبه لصالح وزير المالية جوردون براون العام المقبل او عام 2008.

ووعد بلير بزيادة صلاحيات الشرطة وتعديل النظام القضائي بحيث تكون لحقوق الضحايا الاولوية على حقوق المخالفين.

وقال بلير في كلمة بمدينة بريستول بجنوب غرب انجلترا "القوانين احدثت فارقا حقيقيا لكنها لم تكن واضحة او صارمة بالشكل الكافي."

واضاف ان الاجراءات الجديدة التي سيتم الكشف عنها بالتفصيل خلال الاسابيع او الاشهر المقبلة ستضع المزيد من الاشخاص في السجن.

ورد منتقدون على خطة بلير بالقول إنها رد فعل متعجل على عناونين الصحف التي اضرت بصورته والتي انتقدت الحكومة بسبب قضايا مثل الاحكام البسيطة ضد المتحرشين جنسيا والتقارير عن عودة مجرمين افرج عنهم لارتكاب مخالفات بالاضافة إلى اطلاق سراح سجناء اجانب دون تحريات دقيقة.

كما تسببت هزيمته في انتخابات المجالس المحلية واكتساب حزب المحافظين المعارض المزيد من القوة تحت قيادة زعيمه الجديد ديفيد كاميرون في اضعاف حزب العمال الذي قاده بلير إلى السلطة بعد فوز كاسح في انتخابات عام 1997.

واقال بلير وزيري الخارجية والداخلية في مايو ايار ونزع عن بريسكوت جميع مهامه الرسمية تقريبا بعد ان نشرت الصحف تقارير محرجة عن انه كان على علاقة غرامية طويلة باحدى الموظفات في مكتبه.

وحذر عدد من الخبراء بلير من صياغة قوانين جديدة لاجل الحفاظ على المظاهر فقط.

وقال ايان لودر مدير مركز جامعة اكسفورد لعلم الجريمة "فكر مليا قبل ان تقرر ان ما يحتاجه مجتمعنا حاليا هو بيان حاسم آخر عن اهداف الحكومة ومجموعة اخرى من القوانين التي ستتحول إلى عناوين (في الصحف)."