> قال نادي قضاة مصر أمس الجمعة إنه يتمسك بمشروع قانون السلطة القضائية الذي أقره قبل حوالي 15 عاما وإن مشروع قانون مقدما من الحكومة إلى البرلمان لمناقشته وإقراره تضمن استجابة محدودة لمطالبه.

وفي عام 1991 أقر النادي الذي يضم في عضويته ألوف القضاة مشروع قانون جديد للسلطة القضائية يقول إنه يحقق استقلال القضاء لكن البرلمان لم يناقشه.

وقال النادي في بيان صدر في ختام اجتماع لجمعيته العمومية أمس حضره مئات الأعضاء إن قضاة مصر "يعلنون تمسكهم بمشروعهم (للسلطة القضائية)."

وأضاف البيان الذي قرأه رئيس النادي زكريا عبد العزيز أن أعضاء الجمعية العمومية "تدارسوا المشروع المقدم من الحكومة وما تضمنه من استجابة محدودة (لمطالبهم)."

ويطالب النادي الذي يقود رئيسه وأعضاء بارزون فيه حملة منذ أكثر عام لتحقيق استقلال كامل للسلطة القضائية وذلك بانتخاب قاضيين على الأقل أو أربعة على الأكثر لعضوية مجلس القضاء الأعلى وأن تكون للمجلس الولاية الكاملة على الشؤون المالية والإدارية للقضاة.

ونصت تعديلات الحكومة على قانون السلطة القضائية على توسيع عضوية مجلس القضاء الأعلى بإضافة أقدم اثنين من رؤساء المحاكم الابتدائية ليصبح أعضاء المجلس تسعة.

ويتكون المجلس من رئيس محكمة النقض رئيسا والنائب العام ورؤساء محاكم الاستئناف أعضاء. وأبقت التعديلات على حق رئيس الدولة في تعيين النائب العام وهو ما قال متحدثون في الاجتماع إنه دليل يؤكد عدم استقلال السلطة القضائية.

ويطالب النادي بإلغاء ندب القضاة للعمل في غير الجهات القضائية قائلا إن الندب للجهات الحكومية فيه تأثير على حياد قضاة يقبلون الندب بتلك الجهات. كما يطالب بأن يكون التفتيش على أعمال القضاة من سلطة مجلس القضاء الأعلى وليس وزارة العدل.

ونصت التعديلات الحكومية على بقاء التفتيش على أعمال القضاة من اختصاص وزارة العدل لكنها اشترطت أن يوافق مجلس القضاء الأعلى على تسمية شاغلي مناصب مساعد الوزير لشؤون التفتيش القضائي ووكلاء وأعضاء إدارة التفتيش.

وفي ما يعتبر استجابة جزئية لمطالب نادي القضاة ألغى مشروع القانون الحكومي تبعية النائب العام وأعضاء النيابة العامة لوزير العدل وقرر ميزانية مستقلة للقضاء. ويجعل القانون الساري حاليا ميزانية القضاء ضمن ميزانية وزارة العدل.

وناقش مجلس الشوري أحد مجلسي البرلمان مشروع القانون المقدم من الحكومة وأقره بعد تعديلات طفيفة لكن الأهم هو مناقشات مجلس الشعب وهو المجلس الآخر للبرلمان والذي ينفرد بسلطة التشريع.

وقال رئيس مجلس الشعب فتحي سرور إن المجلس سيبدأ مناقشة مشروع القانون اليوم السبت بعد أن أقرت اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس المشروع.

ويتمتع الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بأغلبية ساحقة في مجلس الشورى وأغلبية مريحة في مجلس الشعب.

ولم ينص بيان نادي القضاة على خطوات مقبلة في مواجهة الحكومة إذا لم تستجب الأغلبية في مجلس الشعب لمطالبه برغم أن متحدثين في الاجتماع طالبوا بتصعيد احتجاجات النادي التي شملت من قبل الوقوف صمتا أمام مقره وأمام مقر دار القضاء العالي.

وحيا النادي "المحبوسين بسبب التظاهر تعبيرا عن شوق الأمة إلى العدل والإصلاح وتضامنا مع مطالب القضاة."

وقال إن الشعب المصري وضع الثقة في القضاة المطالبين بالاستقلال "حتى أن نفرا عزيزا من أبنائه دفع ثمنا من حريته ويعاهدون الله على أن يستملوا مسيرتهم حتى يحققوا أمل هذه الأمة في قيام قضاء مستقل."

وضرب رجال الشرطة واحتجزوا مئات النشطاء في مظاهرات مؤيدة لاستقلال القضاء الشهر الماضي مما أثار انتقادات من جانب الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي.

ورفضت السلطات المصرية الانتقادات ووصفت المتظاهرين بانهم "بلطجية" وقالت إن الشرطة كانت تقوم بواجبها في حفظ الأمن العام.

ونظمت المظاهرات خلال محاكمة تأديبية لقاضيين بارزين من المطالبين باستقلال القضاء اتهما بالخروج على تقاليد القضاء لحديثهما عن تجاوزات في الانتخابات العامة التي أجريت العام الماضي,وصدرالحكم ببراءة أحد القاضيين ولوم الثاني,ويطالب نادي القضاة بإشراف قضائي كامل على الانتخابات العامة ضمانا لنزاهتها. رويترز