> مازال المواطن محسن علي محمد عمر المحكوم له بالتوظيف والتعويض عن السنوات الماضية لإسقاطه من قائمة الموظفين في الجهاز الإداري للدولة يتابع الجهات المسؤولة عن تنفيذ أحكام القضاء القاضية بإعادته إلى عمله وبتعويضه مبلغا قدره مليون ومائة وسبعة وخمسون ألفا ومائتا ريال وذلك وفقاً للحكم الصادر عن محكمة الضالع الابتدائية بتاريخ 11/6/2003م والمؤيد من محكمة الاستئناف بتاريخ 22/3/2004م حيث كان الأخ محمد بن علي الجريدي رئيس محكمة الاستئناف بالضالع قد رفع مذكرة بهذا الشأن إلى الأخ القاضي د. غازي شائف الأغبري وزير العدل طلب فيها رئيس المحكمة التخاطب مع البنك المركزي بشأن التنفيذ لأمر الصرف الصادر عن محكمة الضالع الابتدائية وسنده والحكم المطلوب تنفيذه.

وأرجع القاضي هذا الإجراء إلى التعميم رقم 8 لسنة 2004م الصادر عن ديوان وزارة العدل بتاريخ 11/4/2004م بشأن الإجراءات اللازم اتباعها لتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة المتعلقة بمبالغ مالية.

الجدير ذكره أن «الأيام» سبق لها نشر عدد من المناشدات بهذا الخصوص وكان آخرها إلى وزير العدل بشأن شكوى المواطن محسن، وقد تجاوب الأخ الوزير مع الصحيفة ووجه بإحالة الشكوى لهيئة التفتيش القضائي، التي بدورها أحالتها إلى رئيس محكمة الاستئناف ومنه لرئيس المحكمة الابتدائية، الذي أكد امتناع مكتب الخدمة بالضالع من التنفيذ وعدم تمكينه من مستحقاته من جهة البنك المركزي، وطلب من رئيس المحكمة الاستئنافية التخاطب مع الجهات ذات العلاقة.