رئيس الوزراء التركي السابق مسعود يلماظ ينجو من السجن ويلمح الى عودته السياسية
> انقرة «الأيام» ا.ف.ب :
> قررت المحكمة العليا التركية أمس الجمعة تعليق محاكمة رئيس الوزراء التركي السابق مسعود يلماظ المتهم بقضايا فساد، دون اصدار حكم، في حين المح يلماظ الى احتمال عودته الى المسرح السياسي بعد غياب اربع سنوات.
وجاء في قرار المحكمة العليا، وهو الاسم الذي تتخذه المحكمة الدستورية اعلى هيئة قضائية في البلاد عندما تلتئم لمحاكمة وزراء سابقين، ان الملاحقات ضد يلماظ ستسقط في مهلة خمسة اعوام اذا لم يكرر ارتكاب الجنح عينها.
واعتبرت المحكمة التي تنظر في قضية يلماظ منذ شباط/فبراير 2005، ان الوقائع التي يلاحق رئيس الوزراء السابق بسببها تتعلق باستغلال النفوذ وتقع ضمن نطاق قانون الافراج المشروط الصادر في العام 2000.
وهكذا قررت المحكمة تعليق المحاكمة لكنها في الوقت نفسه لم تبرىء يلماظ، الرئيس السابق لحزب الوطن الام المحافظ، والذي شغل منصب رئيس الوزراء في تركيا ثلاث مرات في التسعينات.
كما قرر القضاء تعليق محاكمة وزير الاقتصاد السابق غونيس تانر الذي يحاكم مع يلماظ، وفق الشروط ذاتها.
ويلماظ (59 عاما) متهم باختلاسات اثناء عملية تخصيص بنك تركبنك الحكومي في 1998 وهي فضيحة ادت الى سقوط حكومته انذاك.
ويواجه يلماظ الذي ترك السياسة في 2002 ووزير اقتصاده السابق عقوبة السجن حتى عشر سنوات.
ونفى كل من يلماظ وتانر طوال محاكمتهما التي نقل الاعلام وقائعها، المآخذ عليهما.
وتنظر المحكمة نفسها حاليا في جلسات منفصلة، في قضايا تتعلق بوزراء سابقين اخرين بتهم فساد.
واعرب يلماظ بعد خروجه من الجلسة امام مئات المؤيدين الذين تجمعوا حاملين الاعلام التركية، عن الاسف لعدم صدور حكم بتبرئته، مشيرا الى امكانية عودته الى الساحة السياسية.
وقال للصحافيين "طوال المحاكمة توقفت عن اعطاء التصريحات السياسية، لكني ساجري مقابلات في هذا المجال اعتبارا من اليوم".
وكان اليمين التقليدي الذي يمثله يلماظ ورئيسة الوزراء السابقة تانسو تشيلر التي انسحبت بدورها من الحياة السياسية، الخاسر الاكبر في الانتخابات النيابية الاخيرة التي جرت في 2002.
ولم يتمكن حزب يلماظ ولا حزب "الطريق القويم" بزعامة تشيلر من ايصال اي ممثل لهما الى البرلمان، مما اوصل الى قيادة البلاد حزب جديد هو حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس الوزراء الحالي رجب طيب اردوغان.
وجاء في قرار المحكمة العليا، وهو الاسم الذي تتخذه المحكمة الدستورية اعلى هيئة قضائية في البلاد عندما تلتئم لمحاكمة وزراء سابقين، ان الملاحقات ضد يلماظ ستسقط في مهلة خمسة اعوام اذا لم يكرر ارتكاب الجنح عينها.
واعتبرت المحكمة التي تنظر في قضية يلماظ منذ شباط/فبراير 2005، ان الوقائع التي يلاحق رئيس الوزراء السابق بسببها تتعلق باستغلال النفوذ وتقع ضمن نطاق قانون الافراج المشروط الصادر في العام 2000.
وهكذا قررت المحكمة تعليق المحاكمة لكنها في الوقت نفسه لم تبرىء يلماظ، الرئيس السابق لحزب الوطن الام المحافظ، والذي شغل منصب رئيس الوزراء في تركيا ثلاث مرات في التسعينات.
كما قرر القضاء تعليق محاكمة وزير الاقتصاد السابق غونيس تانر الذي يحاكم مع يلماظ، وفق الشروط ذاتها.
ويلماظ (59 عاما) متهم باختلاسات اثناء عملية تخصيص بنك تركبنك الحكومي في 1998 وهي فضيحة ادت الى سقوط حكومته انذاك.
ويواجه يلماظ الذي ترك السياسة في 2002 ووزير اقتصاده السابق عقوبة السجن حتى عشر سنوات.
ونفى كل من يلماظ وتانر طوال محاكمتهما التي نقل الاعلام وقائعها، المآخذ عليهما.
وتنظر المحكمة نفسها حاليا في جلسات منفصلة، في قضايا تتعلق بوزراء سابقين اخرين بتهم فساد.
واعرب يلماظ بعد خروجه من الجلسة امام مئات المؤيدين الذين تجمعوا حاملين الاعلام التركية، عن الاسف لعدم صدور حكم بتبرئته، مشيرا الى امكانية عودته الى الساحة السياسية.
وقال للصحافيين "طوال المحاكمة توقفت عن اعطاء التصريحات السياسية، لكني ساجري مقابلات في هذا المجال اعتبارا من اليوم".
وكان اليمين التقليدي الذي يمثله يلماظ ورئيسة الوزراء السابقة تانسو تشيلر التي انسحبت بدورها من الحياة السياسية، الخاسر الاكبر في الانتخابات النيابية الاخيرة التي جرت في 2002.
ولم يتمكن حزب يلماظ ولا حزب "الطريق القويم" بزعامة تشيلر من ايصال اي ممثل لهما الى البرلمان، مما اوصل الى قيادة البلاد حزب جديد هو حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس الوزراء الحالي رجب طيب اردوغان.