شورى اتحاد القوى الشعبية يعتبر وثيقة اتفاق المبادئ خطوة إيجابية
> صنعاء «الأيام» خاص:
> اعتبر مجلس شورى اتحاد القوى الشعبية اليمنية أن وثيقة اتفاق المبادئ لضمان انتخابات حرة ونزيهة الموقعة بين أحزاب اللقاء المشترك وحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم خطوة إيجابية على طريق انتخابات يتوفر فيها الحد الأدنى من النزاهة في حال التزم الجميع بتنفيذها، كما أنها فاتحة مشوار أحزاب المشترك نحو تحقيق مشروعها للإصلاح السياسي والوطني الشامل.
جاء ذلك في البيان الختامي للدورة الاستثنائية الأولى للمجلس التي عقدها يومي 22-23 /6/2006م تحت شعار (النضال السلمي طريقنا لنيل الحقوق والحريات) في صنعاء، وأوصى مجلس الشورى الأمانة العامة للاتحاد بالعمل مع أحزاب المشترك بكل الوسائل السياسية من أجل تنفيذ ومراقبة كامل بنود الاتفاق.
وخول المجلس الأمانة العامة بدراسة واتخاذ الموقف المناسب فيما يتعلق بطبيعة المشاركة في الانتخابات الرئاسية والمحلية وفقاً لرؤى الاتحاد الثابتة وضمن الموقف العام لأحزاب اللقاء المشترك في ضوء التطورات والمستجدات السياسية والتزام منظومة العمل السياسي في البلاد بتنفيذ اتفاق المبادئ.
وأشاد مجلس الشورى بالنشاط الجماهيري الذي فعلته قيادات وفروع الاتحاد مع بقية أحزاب اللقاء المشترك، والمتمثل في المهرجانات والفعاليات المتعددة في مختلف محافظات الجمهورية، ويرى المجلس ضرورة مواصلة هذه الأنشطة وتطويرها بما يسهم في تعزيز الوعي السياسي والديمقراطي لدى المواطنين بشكل عام وجماهير وأنصار الاتحاد واللقاء المشترك بوجه خاص، وأبدى المجلس أسفه حيال التدخلات الأمنية التي حاولت منع إقامة الفعاليات الجماهيرية في بعض المحافظات كمحافظتي عدن ولحج، وهو أمر يتناقض جذرياً مع حريات العمل السياسي وأبجديات الديمقراطية.
كما أبدى مجلس الشورى في بيانه ترحيبه بتمسك الرئيس علي عبدالله صالح خلال المؤتمر الاستثنائي للمؤتمر الشعبي العام بقراره بعدم ترشيح نفسه مجدداً للرئاسة، ويعتبر المجلس أن تنفيذ الرئيس لقراره سيسهم في ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة وينتقل بهذا المبدأ من حالة الشعار إلى حالة التطبيق.
وجدد المجلس موقفه أمام قضية استمرار احتلال مقرات الاتحاد ومصادرة صحيفتيه «الشورى» و«صوت الشورى» والمتمثل في التأكيد على أن حماية مقرات وممتلكات الأحزاب والتنظيمات السياسية واجب دستوري وقانوني تقوم به الجهات المختصة طبقاً لقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية. وحمّل المجلس هذه الجهات مسؤولية استمرار احتلال مقرات الاتحاد والعبث بممتلكاته.
وقد أثنى المجلس على جهود الأمانة العامة في هذا السياق وأكد على استمرار مطالبته السلطة برفع يدها عن الاتحاد وإيقاف العبث بالحياة السياسية وإفسادها.
وأقر المجلس في بيانه الختامي انسحاب الأخ عبدالواحد أبوغانم، عضو المجلس من الاتحاد وأقر تصعيد العضو الاحتياطي الأول الأخ أمين محمد شرف لشغل المقعد الشاغر في المجلس.
جاء ذلك في البيان الختامي للدورة الاستثنائية الأولى للمجلس التي عقدها يومي 22-23 /6/2006م تحت شعار (النضال السلمي طريقنا لنيل الحقوق والحريات) في صنعاء، وأوصى مجلس الشورى الأمانة العامة للاتحاد بالعمل مع أحزاب المشترك بكل الوسائل السياسية من أجل تنفيذ ومراقبة كامل بنود الاتفاق.
وخول المجلس الأمانة العامة بدراسة واتخاذ الموقف المناسب فيما يتعلق بطبيعة المشاركة في الانتخابات الرئاسية والمحلية وفقاً لرؤى الاتحاد الثابتة وضمن الموقف العام لأحزاب اللقاء المشترك في ضوء التطورات والمستجدات السياسية والتزام منظومة العمل السياسي في البلاد بتنفيذ اتفاق المبادئ.
وأشاد مجلس الشورى بالنشاط الجماهيري الذي فعلته قيادات وفروع الاتحاد مع بقية أحزاب اللقاء المشترك، والمتمثل في المهرجانات والفعاليات المتعددة في مختلف محافظات الجمهورية، ويرى المجلس ضرورة مواصلة هذه الأنشطة وتطويرها بما يسهم في تعزيز الوعي السياسي والديمقراطي لدى المواطنين بشكل عام وجماهير وأنصار الاتحاد واللقاء المشترك بوجه خاص، وأبدى المجلس أسفه حيال التدخلات الأمنية التي حاولت منع إقامة الفعاليات الجماهيرية في بعض المحافظات كمحافظتي عدن ولحج، وهو أمر يتناقض جذرياً مع حريات العمل السياسي وأبجديات الديمقراطية.
كما أبدى مجلس الشورى في بيانه ترحيبه بتمسك الرئيس علي عبدالله صالح خلال المؤتمر الاستثنائي للمؤتمر الشعبي العام بقراره بعدم ترشيح نفسه مجدداً للرئاسة، ويعتبر المجلس أن تنفيذ الرئيس لقراره سيسهم في ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة وينتقل بهذا المبدأ من حالة الشعار إلى حالة التطبيق.
وجدد المجلس موقفه أمام قضية استمرار احتلال مقرات الاتحاد ومصادرة صحيفتيه «الشورى» و«صوت الشورى» والمتمثل في التأكيد على أن حماية مقرات وممتلكات الأحزاب والتنظيمات السياسية واجب دستوري وقانوني تقوم به الجهات المختصة طبقاً لقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية. وحمّل المجلس هذه الجهات مسؤولية استمرار احتلال مقرات الاتحاد والعبث بممتلكاته.
وقد أثنى المجلس على جهود الأمانة العامة في هذا السياق وأكد على استمرار مطالبته السلطة برفع يدها عن الاتحاد وإيقاف العبث بالحياة السياسية وإفسادها.
وأقر المجلس في بيانه الختامي انسحاب الأخ عبدالواحد أبوغانم، عضو المجلس من الاتحاد وأقر تصعيد العضو الاحتياطي الأول الأخ أمين محمد شرف لشغل المقعد الشاغر في المجلس.