> وصفت نقابة المحامين الاردنيين أمس الأول الثلاثاء اعتقال الحكومة الاردنية أربعة نواب إسلاميين في البرلمان بأنه انتهاك للدستور وطالبت بالافراج الفوري عنهم,وقالت النقابة في بيان إن اعتقال النواب الاربعة يمثل خرقا للدستور لان التهمة التي اعتقلوا على خلفيتها بالرغم من إنها غير مقبولة، إلا أنها لا تبرر اعتقالهم.

وكانت السلطات الاردنية قد اعتقلت أربعة نواب ينتمون لجبهة العمل الاسلامي في 11 حزيران/يونيو الجاري على خلفية تقديمهم العزاء في مقتل أبو مصعب الزرقاوي زعيم تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين.

وكان الادعاء العام في الاردن قد أصدر أوامر باعتقال النواب الاربعة وهم جعفر الحوراني وعلي أبو السكر وإبراهيم المشوخي الذين يمثلون حزب جبهة العمل الاسلامي الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين عن مدينة الزرقاء مسقط رأس الزرقاوي ومعهم محمد أبو فارس ممثل الجبهة عن دائرة صويلح.

وكان الزرقاوي قد قتل جراء غارة أمريكية في العراق أوائل الشهر الجاري.

وتهيمن جبهة العمل الاسلامي على 17 من مقاعد البرلمان الاردني الـ110.

وأحيل النواب الاربعة إلى نيابة أمن الدولة بتهمة "التحريض وإثارة النعرات وتعكير صفو الوحدة الوطنية".