مدير مكتب الأوقاف والإرشاد بعدن لـ «الأيام»:وضع المكتب لا يخفى على أحد وأصبح حديث رأي عام بسبب الإشكاليات التي مر بها خلال الفترة السابقة .. من مشاكلنا بسط بعض المؤسسات على عدد من أراضي الأوقاف
> «الأيام» صالح عكبور:
> يواجه قطاع الأوقاف والإرشاد في محافظة عدن العديد من الإشكاليات المتراكمة منذ مدة والتي أثرت إلى حد كبير في مهام وواجبات هذا القطاع، الأمر الذي أدى إلى إصابته بالشلل مع افتقاره إلى آلية للتعامل مع القضايا التي تقع ضمن اختصاصات هذا القطاع.
وهذا الشلل بالتالي أوجد الفرصة للبعض في البسط على الأراضي في المحافظة والتصرف فيها في إطار هجمة واسعة صعب السيطرة عليها وطالت حتى المتنفسات والمقابر.
حول عدد من القضايا المرتبطة باختصاصات ومهام قطاع الأوقاف والإرشاد والإشكاليات التي يواجهها والحلول لإخراجه من إشكالياته وتعزيزاً لمهامه الوقفية والإرشادية يتحدث لـ «الأيام» الأخ فؤاد أحمد البريهي، مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد بعدن، الذي سلط الضوء حول وضعية المكتب وتأثيرها على مهامه وكيفية الخروج من وضعيته الحالية والارتقاء بمهامه الوقفية والإرشادية حيث يقول:
وضعية المكتب
وضع المكتب لا يخفى على أحد وأصبح حديث رأي عام بسبب الإشكاليات التي مر بها خلال الفترة السابقة وأصابه بالشلل وأثر على مهامه في جانب الإرشاد والوقفية ومنها الاهتمام بالمساجد ووظائفها والمقابر، حيث انعدم الارتباط الوثيق بين المساجد والمكتب وكذلك أيضاً فيما يتعلق بالمقابر والاعتداء عليها والذي وصل إلى حد صرف الأراضي في داخلها مثل الاعتداءات المتكررة على مقابر أبو حربة والشهداء وبير فضل وبير أحمد.
الجوانب الإدارية
وفي الجانب الآخر نواجه إشكالية الجانب الإداري في انعدام قيام الإدارات بدورها وفقاً والمهام الموكلة لها وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة مما جعل كثيراً من مسائل التوثيق والتسجيل منعدمة وبالتالي انعدام قاعدة البيانات التي يمكن للمتتبع العودة إليها ووضع الحلول المناسبة لكل قضية وتصحيح مسارها عندما يتم عرضها على المكتب.
قطاع الأوقاف
يهتم هذا القطاع بالحفاظ على أراضي الأوقاف وعقاراته وقيدها وتسجيلها ومتابعة المغتصب منها والتصرف بالأراضي إيجاراً وفقاً للمخططات الحزمية.. والأوقاف مؤسسة اقتصادية تسهم في التنمية الاجتماعية المختلفة للمجتمع وتسهم أيضاً في عملية البناء التوعوي للإنسان وتقديم الخدمات اللازمة لحياة فئة مخصوصة في المجتمع عن طريق أنواع مصارف الأوقاف التي يحددها الواقفون بشروطهم.
التدخل الإيجابي لقيادة المحافظة
نتيجة التدخل الإيجابي لقيادة المحافظة والوزارة في إيقاف عملية الصرف في هذا القطاع وما أصابه من شلل نتيجة للمشاكل والشكاوى المقدمة من المواطنين بشأن ازدواجية عملية الصرف، ولدى القطاع العديد من المشاكل المتعثرة والمرحلة منذ فترات زمنية ومنها في جانب المشاريع الاستثمارية التي تعثرت وكان المكتب قد بدأ بخطوة في طريق استثمار عائدات الأوقاف في المجالات التنموية، ولكن لأسباب مختلفة تعثرت هذه المشاريع مما أعاق المكتب من الاستمرار في هذا الجانب المهم وتجميد كثير من الأموال والعقارات وشكل أضراراً بمصلحة الوقف حيث كان الإخوة في لجنة العدل والأوقاف في مجلس النواب أثناء زيارتهم لمحافظة عدن قد تطرقوا إلى الإشكاليات التي تواجه الأوقاف بمحافظة عدن وضرورة إتمام هذه المشاريع وأسباب تعثرها وتم وضع التوصيات اللازمة لتفعيل هذه المشاريع.
مؤسسات باسطة
ومن المشاكل التي يواجهها المكتب أيضاً هي أن بعض المؤسسات قد بسطت على عدد من أراضي الأوقاف وأيضاً من مشاكلنا وجود وثائق للأوقاف وأصولها التي تم تسليمها بشكل كامل وهي لدى الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط الحضري وكذا لدى الإدارة العامة للتوثيق في محكمة الاستئناف بالمحافظة.
وحول هذا الجانب فقد تم طرح عدد من الحلول والمعالجات لوضع المكتب بصفة عامة وعلى نحو تفصيلي وذلك منذ تولينا مهام إدارة المكتب في مطلع مايو 2006م حيث باشرنا بالقيام بإعادة تفعيل دور الإدارات وفقاً لاختصاصها التنظيمي بحيث تمارس كل إدارة المهام الموكلة إليها وتحمل مسؤوليتها الكاملة تجاه كل ما تختص به وعملنا على عقد عدد من اللقاءات موثقة بمحاضر والخروج بعدد من التكاليف لكل إدارة للنهوض بأوضاع المكتب وتشكيل لجان لتحصيل إيرادات المكتب المتخلفة لدى المستأجرين لأراض ومبان وكذلك حصر العقارات التي تم البناء عليها بالمخالفة للقانون فيما يسمي تأجير السطوح بغرض حصر هذه الحالات ووضع المعالجات القانونية لضمان الحفاظ على أصول الأوقاف وعقاراته .
تفعيل علاقة المكتب بالجهات الحكومية
بناءً على توجيهات كل من الأخ وزير الأوقاف والأخ محافظ عدن وأمين عام المجلس المحلي للمحافظة قمنا بزيارات لكل من النيابة العامة ونيابة الأموال العامة ومحكمة الاستئناف والإدارة العامة للتوثيق والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط الحضري حيث تم في هذه اللقاءات بحث الأطر اللازمة لتعزيز ثقة المكتب بهذه الأجهزة وحرصنا الدائم على استمرار التواصل لما فيه الحفاظ على أموال الأوقاف وموارده واعتبار هذه العلاقة منطلقة من النصوص القانونية لقانون الوقف ولوائحه والقانون المدني والقوانين ذات العلاقة ولمسنا تجاوباً من كافة الإخوة ورؤساء الأجهزة المذكورة وتم الاتفاق مع الإخوة في الأراضي إعادة استمرار اللقاءات بين المكتبين لتذليل الصعوبات ولحل المشاكل التي نتجت عن ممارسات أثرت على العلاقة بين المكتبين، وقد أبدى الإخوة في الأراضي الاستعداد لتصوير كافة الوثائق المتعلقة بأراضي وعقارات الأوقاف الموجودة في سجلاتهم وكذا في الإدارة العامة للتوثيق بالمحكمة الذين بدأوا في إنجاز تصوير الوثائق الخاصة بالأوقاف تمهيداً لمطابقتها وتسليمها لنا بمحضر رسمي وعملنا أيضاً على تحرير مذكرات للمؤسسات الخدمية في الكهرباء والمياه والاتصالات بطلب عدم إدخال خدمات لعقارات وأراضي الأوقاف ما لم يكن مقدم الطلب يحمل عقداً من الأوقاف مسدداً لمستحقات الأوقاف إلى ما بعد تاريخ تقديم الطلب وأعددنا استمارة نموذج تتضمن قيام المستأجرين لعقارات الوقف بتسليم كافة المستحقات الضريبية لمكتب الضرائب وذلك في حالة الرغبة في التنازل بالمحلات التجارية التابعة للوقف وقد وجدنا تجاوباً من قبل الضرائب حول هذه المسألة.
وفي قطاع الإرشاد
هذا القطاع المتعلق بالمساجد والمنبر واعتباره مدرسة أولى في حياة الأمة وما يجب أن يكون عليه الخطيب والإمام فقد عملنا على وضع ضوابط للمساجد انطلاقاً من التعاليم الشرعية ومن القوانين المختلفة بما فيها قانون العقوبات، ومن هذه الضوابط حصر نصوص قانون العقوبات الشرعية التي تعاقب على أفعال السب والشتم والتجريح لفئة أو فرد أو مذهب بعقوبة مختلفة منها الحبس 5 سنوات وتم وضع تلك النصوص والعقوبات في هيئة دليل قانون يوزع على الأئمة والخطباء في المساجد.
وفي جانب الضوابط عملنا على تحديد مهام وواجبات القائمين على المساجد في هيئة نصوص مبسطة وملزمة، وكذلك في جانب المحظورات التي أبرزناها في هيئة نصوص يسهل الاطلاع عليها واختتمنا الضوابط ببيان الجزاءات التي ستترتب على مخالفة الواجبات أو المحظورات من قبل الإمام أو الخطيب وكذلك أعددنا استمارة خاصة بكل إمام أو خطيب تتضمن التزامه بضوابط المساجد وتوجيهات المكتب وتعرض المخالفين للمساءلة الجنائية والمدنية، علماً أن هذه الضوابط تم عرضها على قيادتي الوزارة والمحافظة وتم الموافقة عليها وسيبدأ تسليمها للإخوة الخطباء والأئمة مطلع شهر يوليو وستوجد لجان من قبلنا لمراقبة الالتزام بالضوابط واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.. ومن ضمن الضوابط أيضاً الاهتمام بالمساجد حيث تم توفير جدول مواقيت الصلاة سيوزع على مختلف المساجد للالتزام بمواقيت دخول الصلاة.
الهدف من الضوابط
تهدف هذه الضوابط إلى الارتقاء بالرسالة الإنسانية والدينية العظيمة للمسجد في مختلف الجوانب وتعزيزاً لدوره في حياة المجتمع الصحية والاجتماعية والتنموية واعتباره منبراً إعلامياً وروحياً وأكثر قدرة على تغيير الوعي لدى الإنسان بما ينسجم ومقاصد الشريعة الإسلامية السمحاء.
المقابر
لدينا أكثر من 30 مقبرة موزعة في مديريات المحافظة وقد عملنا على الاهتمام بقضايا المقابر التي عليها اعتداءات مثل: مقربة أبو حربة وعملنا توجيهات بإلغاء العقود المصروفة في هذه المقبرة تنفيذاً لتوجيهات الأخ وزير الأوقاف والإرشاد والأخ محافظ المحافظة وأمين عام المجلس المحلي وعملنا بالتنسيق مع مكتب الأشغال العامة على تحديد موعد لإنزال مهندسين لإسقاط المقبرة على وحدة الجوار ومعرفة فيما إذا كانت المساحة المسورة هي نفس المساحة على نفس وحدة الجوار، أم أن هناك أراضي مغتصبة أخرى ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينها.
وفي مقبرة بئر أحمد تم نزولنا شخصياً للمقبرة ووجدنا عدداً من حالات الاعتداء على المقبرة وكلفنا المختصين بعمل إسقاط للمقبرة بالتنسيق مع الإخوة في قيادة مديرية البريقة بوقف الاعتداءات ورفعها لنيابة الأموال العامة.
وعن وضع المقابر بصفة عامة والاهتمام بها باعتبار ذلك واجباً شرعياً وقانونياً علينا فقد كلفنا إدارة المشاريع رفع تقارير عن كافة المقابر مع بيان المساحة ونوع الاعتداء والمعالجات المطلوبة الآجلة والعاجلة ووضع الدراسات الهندسية اللازمة لتسوير المقابر بالتنسيق مع الجهات المختصة ووضع آلية بتسويرها وفقاً للإمكانيات.
دعوة
ندعو كافة الجهات ذات العلاقة إلى القيام بدورها الشرعي والقانوني في الحفاظ على أصول الأوقاف وموارده وإعادة صياغة الخطاب الإعلامي للتعريف بدور الأوقاف بما يحقق الفهم للمفهوم الشرعي والفقهي للأوقاف.
وهذا الشلل بالتالي أوجد الفرصة للبعض في البسط على الأراضي في المحافظة والتصرف فيها في إطار هجمة واسعة صعب السيطرة عليها وطالت حتى المتنفسات والمقابر.
حول عدد من القضايا المرتبطة باختصاصات ومهام قطاع الأوقاف والإرشاد والإشكاليات التي يواجهها والحلول لإخراجه من إشكالياته وتعزيزاً لمهامه الوقفية والإرشادية يتحدث لـ «الأيام» الأخ فؤاد أحمد البريهي، مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد بعدن، الذي سلط الضوء حول وضعية المكتب وتأثيرها على مهامه وكيفية الخروج من وضعيته الحالية والارتقاء بمهامه الوقفية والإرشادية حيث يقول:
وضعية المكتب
وضع المكتب لا يخفى على أحد وأصبح حديث رأي عام بسبب الإشكاليات التي مر بها خلال الفترة السابقة وأصابه بالشلل وأثر على مهامه في جانب الإرشاد والوقفية ومنها الاهتمام بالمساجد ووظائفها والمقابر، حيث انعدم الارتباط الوثيق بين المساجد والمكتب وكذلك أيضاً فيما يتعلق بالمقابر والاعتداء عليها والذي وصل إلى حد صرف الأراضي في داخلها مثل الاعتداءات المتكررة على مقابر أبو حربة والشهداء وبير فضل وبير أحمد.
الجوانب الإدارية
وفي الجانب الآخر نواجه إشكالية الجانب الإداري في انعدام قيام الإدارات بدورها وفقاً والمهام الموكلة لها وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة مما جعل كثيراً من مسائل التوثيق والتسجيل منعدمة وبالتالي انعدام قاعدة البيانات التي يمكن للمتتبع العودة إليها ووضع الحلول المناسبة لكل قضية وتصحيح مسارها عندما يتم عرضها على المكتب.
قطاع الأوقاف
يهتم هذا القطاع بالحفاظ على أراضي الأوقاف وعقاراته وقيدها وتسجيلها ومتابعة المغتصب منها والتصرف بالأراضي إيجاراً وفقاً للمخططات الحزمية.. والأوقاف مؤسسة اقتصادية تسهم في التنمية الاجتماعية المختلفة للمجتمع وتسهم أيضاً في عملية البناء التوعوي للإنسان وتقديم الخدمات اللازمة لحياة فئة مخصوصة في المجتمع عن طريق أنواع مصارف الأوقاف التي يحددها الواقفون بشروطهم.
التدخل الإيجابي لقيادة المحافظة
نتيجة التدخل الإيجابي لقيادة المحافظة والوزارة في إيقاف عملية الصرف في هذا القطاع وما أصابه من شلل نتيجة للمشاكل والشكاوى المقدمة من المواطنين بشأن ازدواجية عملية الصرف، ولدى القطاع العديد من المشاكل المتعثرة والمرحلة منذ فترات زمنية ومنها في جانب المشاريع الاستثمارية التي تعثرت وكان المكتب قد بدأ بخطوة في طريق استثمار عائدات الأوقاف في المجالات التنموية، ولكن لأسباب مختلفة تعثرت هذه المشاريع مما أعاق المكتب من الاستمرار في هذا الجانب المهم وتجميد كثير من الأموال والعقارات وشكل أضراراً بمصلحة الوقف حيث كان الإخوة في لجنة العدل والأوقاف في مجلس النواب أثناء زيارتهم لمحافظة عدن قد تطرقوا إلى الإشكاليات التي تواجه الأوقاف بمحافظة عدن وضرورة إتمام هذه المشاريع وأسباب تعثرها وتم وضع التوصيات اللازمة لتفعيل هذه المشاريع.
مؤسسات باسطة
ومن المشاكل التي يواجهها المكتب أيضاً هي أن بعض المؤسسات قد بسطت على عدد من أراضي الأوقاف وأيضاً من مشاكلنا وجود وثائق للأوقاف وأصولها التي تم تسليمها بشكل كامل وهي لدى الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط الحضري وكذا لدى الإدارة العامة للتوثيق في محكمة الاستئناف بالمحافظة.
وحول هذا الجانب فقد تم طرح عدد من الحلول والمعالجات لوضع المكتب بصفة عامة وعلى نحو تفصيلي وذلك منذ تولينا مهام إدارة المكتب في مطلع مايو 2006م حيث باشرنا بالقيام بإعادة تفعيل دور الإدارات وفقاً لاختصاصها التنظيمي بحيث تمارس كل إدارة المهام الموكلة إليها وتحمل مسؤوليتها الكاملة تجاه كل ما تختص به وعملنا على عقد عدد من اللقاءات موثقة بمحاضر والخروج بعدد من التكاليف لكل إدارة للنهوض بأوضاع المكتب وتشكيل لجان لتحصيل إيرادات المكتب المتخلفة لدى المستأجرين لأراض ومبان وكذلك حصر العقارات التي تم البناء عليها بالمخالفة للقانون فيما يسمي تأجير السطوح بغرض حصر هذه الحالات ووضع المعالجات القانونية لضمان الحفاظ على أصول الأوقاف وعقاراته .
تفعيل علاقة المكتب بالجهات الحكومية
بناءً على توجيهات كل من الأخ وزير الأوقاف والأخ محافظ عدن وأمين عام المجلس المحلي للمحافظة قمنا بزيارات لكل من النيابة العامة ونيابة الأموال العامة ومحكمة الاستئناف والإدارة العامة للتوثيق والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط الحضري حيث تم في هذه اللقاءات بحث الأطر اللازمة لتعزيز ثقة المكتب بهذه الأجهزة وحرصنا الدائم على استمرار التواصل لما فيه الحفاظ على أموال الأوقاف وموارده واعتبار هذه العلاقة منطلقة من النصوص القانونية لقانون الوقف ولوائحه والقانون المدني والقوانين ذات العلاقة ولمسنا تجاوباً من كافة الإخوة ورؤساء الأجهزة المذكورة وتم الاتفاق مع الإخوة في الأراضي إعادة استمرار اللقاءات بين المكتبين لتذليل الصعوبات ولحل المشاكل التي نتجت عن ممارسات أثرت على العلاقة بين المكتبين، وقد أبدى الإخوة في الأراضي الاستعداد لتصوير كافة الوثائق المتعلقة بأراضي وعقارات الأوقاف الموجودة في سجلاتهم وكذا في الإدارة العامة للتوثيق بالمحكمة الذين بدأوا في إنجاز تصوير الوثائق الخاصة بالأوقاف تمهيداً لمطابقتها وتسليمها لنا بمحضر رسمي وعملنا أيضاً على تحرير مذكرات للمؤسسات الخدمية في الكهرباء والمياه والاتصالات بطلب عدم إدخال خدمات لعقارات وأراضي الأوقاف ما لم يكن مقدم الطلب يحمل عقداً من الأوقاف مسدداً لمستحقات الأوقاف إلى ما بعد تاريخ تقديم الطلب وأعددنا استمارة نموذج تتضمن قيام المستأجرين لعقارات الوقف بتسليم كافة المستحقات الضريبية لمكتب الضرائب وذلك في حالة الرغبة في التنازل بالمحلات التجارية التابعة للوقف وقد وجدنا تجاوباً من قبل الضرائب حول هذه المسألة.
وفي قطاع الإرشاد
هذا القطاع المتعلق بالمساجد والمنبر واعتباره مدرسة أولى في حياة الأمة وما يجب أن يكون عليه الخطيب والإمام فقد عملنا على وضع ضوابط للمساجد انطلاقاً من التعاليم الشرعية ومن القوانين المختلفة بما فيها قانون العقوبات، ومن هذه الضوابط حصر نصوص قانون العقوبات الشرعية التي تعاقب على أفعال السب والشتم والتجريح لفئة أو فرد أو مذهب بعقوبة مختلفة منها الحبس 5 سنوات وتم وضع تلك النصوص والعقوبات في هيئة دليل قانون يوزع على الأئمة والخطباء في المساجد.
وفي جانب الضوابط عملنا على تحديد مهام وواجبات القائمين على المساجد في هيئة نصوص مبسطة وملزمة، وكذلك في جانب المحظورات التي أبرزناها في هيئة نصوص يسهل الاطلاع عليها واختتمنا الضوابط ببيان الجزاءات التي ستترتب على مخالفة الواجبات أو المحظورات من قبل الإمام أو الخطيب وكذلك أعددنا استمارة خاصة بكل إمام أو خطيب تتضمن التزامه بضوابط المساجد وتوجيهات المكتب وتعرض المخالفين للمساءلة الجنائية والمدنية، علماً أن هذه الضوابط تم عرضها على قيادتي الوزارة والمحافظة وتم الموافقة عليها وسيبدأ تسليمها للإخوة الخطباء والأئمة مطلع شهر يوليو وستوجد لجان من قبلنا لمراقبة الالتزام بالضوابط واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.. ومن ضمن الضوابط أيضاً الاهتمام بالمساجد حيث تم توفير جدول مواقيت الصلاة سيوزع على مختلف المساجد للالتزام بمواقيت دخول الصلاة.
الهدف من الضوابط
تهدف هذه الضوابط إلى الارتقاء بالرسالة الإنسانية والدينية العظيمة للمسجد في مختلف الجوانب وتعزيزاً لدوره في حياة المجتمع الصحية والاجتماعية والتنموية واعتباره منبراً إعلامياً وروحياً وأكثر قدرة على تغيير الوعي لدى الإنسان بما ينسجم ومقاصد الشريعة الإسلامية السمحاء.
المقابر
لدينا أكثر من 30 مقبرة موزعة في مديريات المحافظة وقد عملنا على الاهتمام بقضايا المقابر التي عليها اعتداءات مثل: مقربة أبو حربة وعملنا توجيهات بإلغاء العقود المصروفة في هذه المقبرة تنفيذاً لتوجيهات الأخ وزير الأوقاف والإرشاد والأخ محافظ المحافظة وأمين عام المجلس المحلي وعملنا بالتنسيق مع مكتب الأشغال العامة على تحديد موعد لإنزال مهندسين لإسقاط المقبرة على وحدة الجوار ومعرفة فيما إذا كانت المساحة المسورة هي نفس المساحة على نفس وحدة الجوار، أم أن هناك أراضي مغتصبة أخرى ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينها.
وفي مقبرة بئر أحمد تم نزولنا شخصياً للمقبرة ووجدنا عدداً من حالات الاعتداء على المقبرة وكلفنا المختصين بعمل إسقاط للمقبرة بالتنسيق مع الإخوة في قيادة مديرية البريقة بوقف الاعتداءات ورفعها لنيابة الأموال العامة.
وعن وضع المقابر بصفة عامة والاهتمام بها باعتبار ذلك واجباً شرعياً وقانونياً علينا فقد كلفنا إدارة المشاريع رفع تقارير عن كافة المقابر مع بيان المساحة ونوع الاعتداء والمعالجات المطلوبة الآجلة والعاجلة ووضع الدراسات الهندسية اللازمة لتسوير المقابر بالتنسيق مع الجهات المختصة ووضع آلية بتسويرها وفقاً للإمكانيات.
دعوة
ندعو كافة الجهات ذات العلاقة إلى القيام بدورها الشرعي والقانوني في الحفاظ على أصول الأوقاف وموارده وإعادة صياغة الخطاب الإعلامي للتعريف بدور الأوقاف بما يحقق الفهم للمفهوم الشرعي والفقهي للأوقاف.