نواب في البرلمان يطالبون بالزيادة أسوة بالموظفين
> صنعاء «الأيام» محمد زين الكاف:
> يقف مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم الاثنين أمام «تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع موازنة المجلس للعام المالي 2007م» الذي بادرت اللجنة بتقديمه على غير العادة، وهي البادرة التي أشاد بها عدد من الأعضاء في حين أدرج في جدول أعمال المجلس «تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن الحساب الختامي لموازنة المجلس لعام 2003م».
وكانت جلسة الأمس التي غاب عنها عدد من رؤساء اللجان من حزب المؤتمر وحضرها عدد أكبر من حزب التجمع اليمني للإصلاح، قد شهدت طروحات من قبل عدد من الأعضاء (مؤتمر وإصلاح) حول الجوانب المالية، مطالبين بما أسموه (الزيادة المالية لأعضاء البرلمان أسوة بما تحقق لمؤسسات وهيئات الدولة والوزراء وذلك وفقاً لما نص عليه قانون الوظائف والمرتبات والأجور»، وفي هذا الصدد أعاد الأعضاء إلى الأذهان ما سبق أن قدمته اللجنة المالية للمجلس من تقرير حول موازنة إضافية للمجلس تزيد على 500 مليون ريال وتدرج في ميزانية العام الجاري.
وشدد النائب زكريا الزكري مقرر اللجنة المالية على «أن يلتزم وزير المالية بصرف هذه الزيادة.. وأنه من حق المجلس إقرار مشروع قانون بموازنة إضافية وتكون الحكومة ملزمة بالتنفيذ».. وأفاد أعضاء آخرون بأن «وزير المالية رفض واعتذر عن إقرار الزيادة في ميزانية العام الجاري» وطالب الأعضاء هيئة رئاسة المجلس التواصل مع وزارة المالية لمعرفة التلكؤ في عدم صرف هذه المستحقات.
وعلق عدد من أعضاء المجلس (مستقلين) على هذه الزيادة التي يطالب بها زملاؤهم أعضاء المجلس وتساءلوا «لماذا تأتي متزامنة مع اقتراب موعد التصويت على مرشحي الرئاسة».
من جهة أخرى يقف مجلس النواب في جلسة اليوم الاثنين أمام المقترح الخاص بإضافة شخصين للجنة العليا للانتخابات في ضوء ما جاء من اتفاق بين المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك ليكون العدد 9 بدلاً من 7 أعضاء.. وفي هذا الشأن قال النائب نبيل الباشا: «إنه يفترض ألا ينحصر أعضاء اللجنة العليا للانتخابات على الرجال، فالمطلوب تخصيص مقعد لامرأة خاصة وأن الكل يتحمس لمشاركة ومساهمة المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية».
وكانت جلسة الأمس التي غاب عنها عدد من رؤساء اللجان من حزب المؤتمر وحضرها عدد أكبر من حزب التجمع اليمني للإصلاح، قد شهدت طروحات من قبل عدد من الأعضاء (مؤتمر وإصلاح) حول الجوانب المالية، مطالبين بما أسموه (الزيادة المالية لأعضاء البرلمان أسوة بما تحقق لمؤسسات وهيئات الدولة والوزراء وذلك وفقاً لما نص عليه قانون الوظائف والمرتبات والأجور»، وفي هذا الصدد أعاد الأعضاء إلى الأذهان ما سبق أن قدمته اللجنة المالية للمجلس من تقرير حول موازنة إضافية للمجلس تزيد على 500 مليون ريال وتدرج في ميزانية العام الجاري.
وشدد النائب زكريا الزكري مقرر اللجنة المالية على «أن يلتزم وزير المالية بصرف هذه الزيادة.. وأنه من حق المجلس إقرار مشروع قانون بموازنة إضافية وتكون الحكومة ملزمة بالتنفيذ».. وأفاد أعضاء آخرون بأن «وزير المالية رفض واعتذر عن إقرار الزيادة في ميزانية العام الجاري» وطالب الأعضاء هيئة رئاسة المجلس التواصل مع وزارة المالية لمعرفة التلكؤ في عدم صرف هذه المستحقات.
وعلق عدد من أعضاء المجلس (مستقلين) على هذه الزيادة التي يطالب بها زملاؤهم أعضاء المجلس وتساءلوا «لماذا تأتي متزامنة مع اقتراب موعد التصويت على مرشحي الرئاسة».
من جهة أخرى يقف مجلس النواب في جلسة اليوم الاثنين أمام المقترح الخاص بإضافة شخصين للجنة العليا للانتخابات في ضوء ما جاء من اتفاق بين المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك ليكون العدد 9 بدلاً من 7 أعضاء.. وفي هذا الشأن قال النائب نبيل الباشا: «إنه يفترض ألا ينحصر أعضاء اللجنة العليا للانتخابات على الرجال، فالمطلوب تخصيص مقعد لامرأة خاصة وأن الكل يتحمس لمشاركة ومساهمة المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية».