> تلقت «الأيام» توضيحاً من الأخ د. عماد عبدالرحيم عبدالستار، مدير مستشفى ابن خلدون العام بمحافظة لحج، لما جاء في الخبر المنشور في عدد الصحيفة الصادر يوم أمس الأول السبت 1/7 بعنوان «اللجنة الوطنية للطاقة الذرية توصي بتغيير موقع غرفة أشعة الطوارئ بمستشفى بلحج».

توضيح الأخ مدير المستشفى جاء فيه: «نؤكد أنه لم يتم نزول فريق من التفتيش الإشعاعي التابع لدائرة التسجيل والترخيص باللجنة الوطنية للطاقة الذرية خلال عامي 2005-2006م، ونستغرب أن الخبر المنشور بالصحيفة أشار إلى نزول فريق التفتيش إلى المستشفى بتاريخ 17/5/2006م».

وأضاف:«إن مستشفى ابن خلدون يخضع لنظام المراقبة من قبل اللجنة الوطنية للطاقة الذرية، وقد استجابت إدارة المستشفى لتوصيات اللجنة حيث قامت بسحب الجهاز المشار إليه في الخبر، كما أن تقارير اللجنة الوطنية للطاقة الذرية حول استخدام مقاييس الجرعة الإشعاعية التي يتعرض لها العمال بقسم الأشعة، على مدى عامين، تؤكد أن الجرعة المسجلة هي في حدود المسموح بها».

المحرر: نود الإشارة إلى أن الخبر المذكور ورد فيه خطأ مطبعي غير مقصود يتعلق بوقت نزول فريق التفتيش الإشعاعي إلى مستشفى ابن خلدون بلحج، حيث جاء في الخبر عام (2006م) والصحيح هو(2004م) بحسب مذكرة دائرة التسجيل والترخيص والتفتيش باللجنة الوطنية للطاقة الذرية التي تضمنت جملة من التوصيات المتعلقة بتأمين الوقاية للعاملين والمرضى، وأكدت إدارة المستشفى في توضيحها الوقاية للعاملين والمرضى، ولأن إدارة المستشفى على علم بمذكرة اللجنة وما فيها من توصيات فقد أفادت في توضيحها بالخبر أن الإدارة استجابت لتلك التوصيات غير أن التوضيح لم يتطرق لمدى تجاوب الإدارة في تنفيذ التوصية المتعلقة بتغيير موقع غرفة الأشعة بقسم الطوارئ في المستشفى كونها أهم توصية في مذكرة اللجنة الوطنية.