مستأجر لمفرش خضار وفواكه يشكو قيام برلماني بتحويل مفرشه إلى سكن
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> شكا المواطن أحمد محمد حسين الجحافي، من تعرض مفرشه رقم (26) في سوق القطيع بكريتر للاعتداء بالهدم والتكسير والبسط عليه من قبل شخصية برلمانية متنفذة كانت إلى ما قبل ترشحها وانتخابها للبرلمان عام 2003م مسؤولة عن المساحة العسكرية بعدن.
وأفاد المواطن أنه فوجئ بقريب عضو البرلمان الذي سبق التنازل له بمفرش آخر في المكان نفسه ويحمل رقم (32) يقدم وأثناء غيابه على هدم وتكسير الجدار الفاصل ما بين المفرشين ومن الداخل ومن ثم البسط والاستحواذ على المفرشين المستخدمين لبيع الخضار والفواكه وتحويلهما إلى مسكن يقطن فيه قريب عضو البرلماني نيابة عنه.
وسلم المواطن وثائق ومخاطبات عديدة جرت بهذا الشأن بين السلطة المحلية في محافظة عدن وكذا مكتب الاشغال العامة والامن العام في مديرية صيرة وجميعها تؤكد واقعة الاعتداء والتكسير للجدار والبسط على المحلين الا أن أياً من تلك الاجراءات لم تجد طريقها للتنفيذ وكان آخرها الصادرة من جهة الاختصاص ممثلة بمكتب الاشغال قسم المخالفات الذي قدر له النزول إلى الموقع ورفع تقرير يؤكد اقدام عضو مجلس النواب على ضم مفرش المواطن الى مفرشه رقم (32) ليسقط بذلك شرعية المستأجر الجحافي ناهيك عن القيام بأعمال البناء الداخلية بدون أية وثائق رسمية مخولة له عمل مسكن.
وطالب الجحافي برفع شكواه الى فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية والى الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر، رئيس البرلمان وذلك للتدخل المباشر في قضية الاعتداء والبسط على حق مواطن خاصة بعد ان أنهكته المتابعات منذ بلاغه المقدم بتاريخ 27/6/2004م وحتى اللحظة وكذلك للنفوذ والامكانيات التي يتمتع بها خصمه.
وأفاد المواطن أنه فوجئ بقريب عضو البرلمان الذي سبق التنازل له بمفرش آخر في المكان نفسه ويحمل رقم (32) يقدم وأثناء غيابه على هدم وتكسير الجدار الفاصل ما بين المفرشين ومن الداخل ومن ثم البسط والاستحواذ على المفرشين المستخدمين لبيع الخضار والفواكه وتحويلهما إلى مسكن يقطن فيه قريب عضو البرلماني نيابة عنه.
وسلم المواطن وثائق ومخاطبات عديدة جرت بهذا الشأن بين السلطة المحلية في محافظة عدن وكذا مكتب الاشغال العامة والامن العام في مديرية صيرة وجميعها تؤكد واقعة الاعتداء والتكسير للجدار والبسط على المحلين الا أن أياً من تلك الاجراءات لم تجد طريقها للتنفيذ وكان آخرها الصادرة من جهة الاختصاص ممثلة بمكتب الاشغال قسم المخالفات الذي قدر له النزول إلى الموقع ورفع تقرير يؤكد اقدام عضو مجلس النواب على ضم مفرش المواطن الى مفرشه رقم (32) ليسقط بذلك شرعية المستأجر الجحافي ناهيك عن القيام بأعمال البناء الداخلية بدون أية وثائق رسمية مخولة له عمل مسكن.
وطالب الجحافي برفع شكواه الى فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية والى الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر، رئيس البرلمان وذلك للتدخل المباشر في قضية الاعتداء والبسط على حق مواطن خاصة بعد ان أنهكته المتابعات منذ بلاغه المقدم بتاريخ 27/6/2004م وحتى اللحظة وكذلك للنفوذ والامكانيات التي يتمتع بها خصمه.