> عبر د. محمد علي السقاف، أستاذ القانون الدولي في تصريح خاص لـ «الأيام» عن أمله أن تكون اللجنة العليا للانتخابات قد استعدت لإشراك جميع المغتربين اليمنيين في المهجر في حقهم السياسي كمواطنين في المشاركة في اختيار مرشحهم للانتخابات الرئاسية المقبلة، فالمادة (6) (أ) و(ب) من قانون الانتخابات النافذ لعام 2001م أعطت هذا الحق للمغترب برغم حصر المادة المذكورة هذا الحق على مستوى الانتخابات الرئاسية والاستفتاء العام وقيدت هذا الحق بمجموعة من القيود والتعقيدات تفرغ جوهر هذا الحق من مضمونه بالقول أنه «يجوز» وليس حق المواطن المشاركة في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء وقيدته بأن يكون اسمه مسجلا في جدول الناخبين بإحدى دوائر الجمهورية وحاملا البطاقة الانتخابية والتصويت بحسب ظروف كل بلد؟.. فهل يمكن تصور مغترب بلغ سن الـ 18 من العمر يقوم برحلة الى موطنه الانتخابي خصيصا لتسجيل اسمه في جدول الناخبين في الفترة التي تفتح فيها باب التسجيل الانتخابي، بدلا من اتباع ما تقوم به الدول المتقدمة وبعض الدول العربية بتجربة إمكانية التسجيل في قنصليات بلادهم في موطن الاغتراب؟.. أليس من المخجل حقا أن بلداناً مثل جيبوتي وسوريا والجزائر تنشر إعلانات في الصحف المحلية اليمنية بمناسبات الاقتراع للانتخابات الرئاسية تدعو فيها مواطنيها المقيمين في اليمن للتوجه الى سفارات أو قنصليات بلادهم للادلاء بأصواتهم وبلادنا التي تدعي أنها رائدة ديمقراطياً على المستوى الاقليمي تقيد وتعرقل حق مواطنيها في المشاركة في الانتخابات؟ وقد سبق لنا طرح موضوع حق المغترب في المشاركة السياسية منذ انعقاد الندوة الوطنية حول ضمانات نزاهة الانتخابات المنعقدة في صنعاء في 26- 27 مارس 1996 معبرين عن أملنا في أن ينص قانون الانتخابات لعام 1996م على هذا الحق وبفضل المرحوم د. أحمد البشاري، وزير المغتربين حينها تجاوب مع الفكرة وطرحها رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح في خطاب أمام المؤتمر الأول للمغتربين اليمنيين المنعقد في صنعاء في مايو 1999م وطالب فيها اعداد قانون يضمن للجاليات اليمنية بالخارج المشاركة في الاستفتاء العام والانتخابات الرئاسية واختيار ممثليهم في الانتخابات البرلمانية أو الانتخابات المحلية باعتبار ذلك حقا وطنيا كفله الدستور لجميع ابناء الوطن في الداخل والخارج، إلا أن ترزية القوانين قصروا هذا الحق فقط على مستوى الاستفتاء والانتخابات الرئاسية، وقيدوها بالتعقيدات التي اشرنا اليها .. برغم كل ذلك هل أعدت اللجنة العليا للانتخابات الترتيبات اللازمة لمشاركة المغتربين في الانتخابات الرئاسية لهذا العام أم أنها ستقدم الأعذار التي تضيع هذه الفرصة ايضا على حق المغتربين؟ في حالة عملت الترتيبات لممارسة المغتربين لحقهم السياسي فلا أشك أن المرشحين مثل مرشح اللقاء المشترك عليهم إرسال ممثل لهم في العواصم الكبرى السعودية والإمارات ودول جنوب آسيا اندويسيا وماليزيا لمراقبة عملية التصويت لأنه غالبا ما تكون البعثات الخارجية متعاطفة مع الجهات التي عينتها ولا تتصرف كممثلين لدولة وإنما كممثلين لحزب حاكم. نأمل ان نسمع من اللجنة العليا تصريحا يفيد بما عملته لإشراك المغتربين، وللعلم بلغت تحويلات المغتربين اليمنيين في السعودية فقط خلال الاعوام الماضية 2002- 2004م مبلغ 5 مليارات دولار.