بعد أن بلغوا 64 مرشحًا.. اليوم عبدالغني يرأس اجتماعًا لهيئتي رئاسة النواب والشورى لفحص طلباتهم
> صنعاء «الأيام» محمد زين الكاف:
> تبدأ صباح اليوم الثلاثاء اجتماعات هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى برئاسة الأخ عبدالعزيز عبدالغني، رئيس مجلس الشورى والتي تستمر ثلاثة أيام لفحص ودراسة طلبات المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية الذين وصل عددهم أمس ـ حسب المدة المحددة وهي سبعة أيام ـ الى 64 مرشحا.
ومن المنتظر أن يجري الإعلان من قبل الهيئتين عن أسماء الأشخاص الذين قبلت ملفاتهم كمرشحين، وبعد ذلك يحق للمرشحين الاعتراض على أي مرشح اذا كان هناك إخلال بالشروط الدستورية والقانونية، ثم يليه إعطاء المترشحين الحق بالطعن لدى الدائرة الدستورية في المحكمة العليا في حالة وجود أي إخلال من قبل هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى.
ومن المقرر أن يتم عقب فترة الطعن تقديم أسماء المرشحين الى اجتماع مشترك لمجلسي النواب والشورى للتزكية وفقا لما نص عليه الدستور، ثم تقدم هيئتا رئاسة المجلسين أسماء الفائزين بالتزكية للجنة العليا للانتخابات ثم يقوم رئيس الجمهورية بإصدار القرار الجمهوري بدعوة المواطنين للانتخابات الرئاسية.
وكان عدد من تقدموا للترشح لمنصب رئيس الجمهورية قد وصل حتى ظهر أمس الإثنين الى 64 مرشحا.
وكان الأخ د.عبدالوهاب محمود، نائب رئيس مجلس النواب قد عقد صباح أمس مؤتمر صحفيا أعلن فيه عن انتهاء فترة تلقي طلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وقال ان مجلس النواب في حالة انعقاد دائم وان هيئة رئاسة مجلس النواب التي غاب عنها الأخ جعفر باصالح تقوم بمهامها على الوجه الأكمل.
وفي رده على سؤال وجهته «الأيام» حول مشاركة الأخ رئيس الجمهورية بقية المرشحين في تقديم اوراق طلبه للترشح، قال: «الأخ رئيس الجمهورية جاء الى مقر مجلس النواب ليرشح نفسه ومعه وثائقه، وقد أبلغنا بان البطاقة الانتخابية لم تكن ضمن تلك الوثائق فأبلغناهم بضرورة عدم حضوره بدون تلك البطاقة، وقد التزم الرئيس بإحضار تلك البطاقة وتمت الإجراءات بعد ذلك».
وحول نسبة المرشحين وأي من الفئات الاجتماعية كانت الأكثر في طلب الترشح، قال :«الناس العاديون هم الأكثرية وبالنسبة للمرأة تقدمت للترشيح ثلاث نساء وقليل من الأكاديميين».
واضاف قائلا:«إننا استقبلنا المرشحين وتعاملنا معهم وفقا للدستور بالتساوي جميعا ابتداء من الأخ الرئيس علي عبدالله صالح الى آخر مرشح وصل الينا، وعموما جرت العملية بهدوء وسلاسة ووفقا للشروط القانونية».
وحول الكم الهائل من المرشحين، قال د.عبدالوهاب: «الكثير من المرشحين لا يدركون المسئوليات الجسام التي تتعلق برئاسة الجمهورية وقيادة الشعب اليمني، ولا يدركون الكثير من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية سواء أكانت القضايا الإقليمية او الدولية التي يفترض ان الرئيس يكون ملما بها، وقد عبر الكثير منهم عن ذلك بقوله (أنا لا أرغب في الترشح وانما أريد التأكيد على ممارسة حقي الدستوري والديمقراطي، في أي وقت وقد أتيت لأجرب ذلك ووجدت بأني أستطيع ان أرشح نفسي ووجدت تجاوبا من خلال تمكيني في ممارسة هذا الحق)».
ومن المنتظر أن يجري الإعلان من قبل الهيئتين عن أسماء الأشخاص الذين قبلت ملفاتهم كمرشحين، وبعد ذلك يحق للمرشحين الاعتراض على أي مرشح اذا كان هناك إخلال بالشروط الدستورية والقانونية، ثم يليه إعطاء المترشحين الحق بالطعن لدى الدائرة الدستورية في المحكمة العليا في حالة وجود أي إخلال من قبل هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى.
ومن المقرر أن يتم عقب فترة الطعن تقديم أسماء المرشحين الى اجتماع مشترك لمجلسي النواب والشورى للتزكية وفقا لما نص عليه الدستور، ثم تقدم هيئتا رئاسة المجلسين أسماء الفائزين بالتزكية للجنة العليا للانتخابات ثم يقوم رئيس الجمهورية بإصدار القرار الجمهوري بدعوة المواطنين للانتخابات الرئاسية.
وكان عدد من تقدموا للترشح لمنصب رئيس الجمهورية قد وصل حتى ظهر أمس الإثنين الى 64 مرشحا.
وكان الأخ د.عبدالوهاب محمود، نائب رئيس مجلس النواب قد عقد صباح أمس مؤتمر صحفيا أعلن فيه عن انتهاء فترة تلقي طلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وقال ان مجلس النواب في حالة انعقاد دائم وان هيئة رئاسة مجلس النواب التي غاب عنها الأخ جعفر باصالح تقوم بمهامها على الوجه الأكمل.
وفي رده على سؤال وجهته «الأيام» حول مشاركة الأخ رئيس الجمهورية بقية المرشحين في تقديم اوراق طلبه للترشح، قال: «الأخ رئيس الجمهورية جاء الى مقر مجلس النواب ليرشح نفسه ومعه وثائقه، وقد أبلغنا بان البطاقة الانتخابية لم تكن ضمن تلك الوثائق فأبلغناهم بضرورة عدم حضوره بدون تلك البطاقة، وقد التزم الرئيس بإحضار تلك البطاقة وتمت الإجراءات بعد ذلك».
وحول نسبة المرشحين وأي من الفئات الاجتماعية كانت الأكثر في طلب الترشح، قال :«الناس العاديون هم الأكثرية وبالنسبة للمرأة تقدمت للترشيح ثلاث نساء وقليل من الأكاديميين».
واضاف قائلا:«إننا استقبلنا المرشحين وتعاملنا معهم وفقا للدستور بالتساوي جميعا ابتداء من الأخ الرئيس علي عبدالله صالح الى آخر مرشح وصل الينا، وعموما جرت العملية بهدوء وسلاسة ووفقا للشروط القانونية».
وحول الكم الهائل من المرشحين، قال د.عبدالوهاب: «الكثير من المرشحين لا يدركون المسئوليات الجسام التي تتعلق برئاسة الجمهورية وقيادة الشعب اليمني، ولا يدركون الكثير من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية سواء أكانت القضايا الإقليمية او الدولية التي يفترض ان الرئيس يكون ملما بها، وقد عبر الكثير منهم عن ذلك بقوله (أنا لا أرغب في الترشح وانما أريد التأكيد على ممارسة حقي الدستوري والديمقراطي، في أي وقت وقد أتيت لأجرب ذلك ووجدت بأني أستطيع ان أرشح نفسي ووجدت تجاوبا من خلال تمكيني في ممارسة هذا الحق)».