> ذكرت وكالة انباء الامارات، ان لجنة حكومية في الامارات العربية المتحدة اقرت أمس الأول الاحد مشروع قانون ينص على فرض عقوبات بما فيها السجن مدى الحياة في شأن الاتجار بالبشر. واضافت الوكالة ان اللجنة الوزارية للتشريعات التي يرأسها وزير العدل محمد بن نخيرة الظاهري اقرت في اجتماع أمس الأول مشروع قانون اتحاديا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وكذلك مشروع قانون اتحاديا آخر بشأن تعديل بعض احكام قانون العقوبات. وقال علي الحوسني وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الفتوى والتشريع ان مشروع القانون "عرف جريمة الاتجار بالبشر على انها تشمل جميع اشكال الاستغلال الجنسي او السخرة او الخدمة قسرا او الاسترقاق او الممارسات الشبيهة بالرق او الاستعباد او نزع الاعضاء". واضاف ان "القانون جرم ايضا الجماعات المنظمة الي تقوم بأفعال واكد ان "قانون مكافحة الاتجار بالبشر يعاقب ايضا كل شريك في هذه الجريمة بأي طريقة من طرق الاشتراك بالاضافة الى الاشخاص الذين يؤثرون على الشهود في هذه الجرائم بان يحملوهم على الادلاء بشهادات الزور او كتمان المعلومات التي لديهم امام القضاء". وينص مشروع القانون ايضا على تشكيل لجنة وطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر. وسيرفع مشروع القانون الى الحكومة للموافقة عليه او تعديل بنوده في موعد لم يتحدد. وتحاول الامارات تحسين سمعتها على صعيد حقوق الانسان، بعد اتهامها بممارسات ضد العمال والاتجار بالبشر، وتوجيه النقد لها من قبل وزارة الخارجية الاميركية ومنظمات دولية للدفاع عن حقوق الانسان. واشارت وزارة الخارجية الاميركية في تقريرها السنوي حول الاتجار بالبشر الى الجهود التي قامت بها الامارات التي خرجت من اللائحة السوداء التي كانت مدرجة فيها في 2005.