حوار مفتوح يجمع السلطة المحلية والنقابات مع عمال ميناء الحاويات بعدن
نائب محافظ عدن ورئيس فرع اتحاد العمال اثناء لقائهما بالعمال المضربين امس
> عدن «الأيام» فردوس العلمي:
> واصل عمال ميناء الحاويات صباح أمس الثلاثاء إضرابهم الجزئي عن العمل مدة ساعتين في ساحة مقر الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية بمدينة المعلاء حيت التقى الاخ عبدالكريم شائف، نائب محافظ عدن بالعمال المضربين بحضور الاخ عثمان كاكو رئيس فرع الاتحاد العام للنقابات بعدن.
وفي اللقاء حذر شائف العمال من امكانية اللجوء الى الاستغناء عن أى عامل يقوم بعمل غير مشروع ويتصرف بطريقة غير مسؤولة لإلحاق الضرر بميناء الحاويات، موضحا أن أى إضراب يعد غير مشروع ما لم يكن للسلطات في المحافظة علم بمطالب العمال المطلوبة ، وأنه في حالة قيام الإضراب بصورة سرية ومفاجئة ستتحمل الجهة التي قامت بالإضراب المسؤولية كاملة.
وأكد شائف ضرورة الحفاظ على ميناء الحاويات من أى ضرر قد يلحق بالاقتصاد اليمني ، وتساءل :«هل هؤلاء العمال طرقوا باب المحافظة او الاتحاد وأغلقنا عليهم لابواب عندما لجأوا الى الاضراب؟».
وقال شائف:«نحن مع أى عامل يطالب بحقوقه من خلال التفاوض والتنسيق فكلنا نمثل جهة واحدة لسمعة ميناء عدن وكان على العمال التدرج بطرق عمل الإضراب لإيصال الرسالة لنا بكل الوسائل المتاحة لهم» مشيرا الى أن ما يقوم به عمال ميناء الحاويات «ليس اضرابا مشروعا بل عمل تعطيل لعمل الميناء». وأوضح «أن هؤلاء المضربين عمالة تعاقد لهم خصوصية لمعالجة قضيتهم وعليهم أن يفهمو أنها تختلف عن معالجة قضايا العمالة الثابتة فحن مع أى جهد يبذل ليحصل كل شخص على حقه بمقدار الجهد الذي يبذله ولا نرضى أن يحصل العمال على مرتبات متدنية مقابل جهود كبيرة وبالمقابل نرفض التحريض والتسييس والإساة ولدينا ما يؤكد على وجود من قام بالتحريض والتهديد للعمال الذين رغبوا بمواصلة العمل».
من جانبه قال الاخ عثمان كاكو في تصريح أدلى به لـ«الأيام»:«نحن ضد أى إجراءات تعسفية يتعرض لها العمال عند مطالبتهم للمثول للتفاوض ولا يجدون من يتفاوض معهم، ونحن كنقابات عمالية ممثلة بالنقابة العامة للنقل والمواصلات وبالاتحاد ألحينا على ضرورة تشكيل لجنة نقابية في داخل ميناء الحاويات على اعتبار اللجنة النقابية هي المتفاوضة باسم العمال وهي التي تحد من أي توتر او خلاف موجود عبر طرق التفاوض مع الجهات المختصة وذلك منذ فترة طويلة وللاسف لم يتم الموافقة».
وأشار كاكو الى وجود اتفاقيات دولية وكذا اتفاقيات مبادئ حقوق الانسان للعمل مصدق عليها من قبل الجمهورية اليمنية «وأن هذه الاتفاقيات ملزمة لكل الشركات العالمية بالتعامل بها وأن الاتفاقيات الدولية وقانون العمل تجيز باتفاق أطراف العمل الثلاثة ممثلي العمال وأصحاب العمل والدولة وأن هذه الجهات الثلاث تتفاوض لتحل مشاكل العمال او خلافات تواجههم وذلك عبر التفاوض».
وأردف قائلا:«ولكن من المؤسف أنه في داخل المنطقة الحرة الى هذه اللحظة هناك عمال يستلمون أقل من الحد الادنى للاجور من عشرة ألف الى 16 الف ريال مقارنة بالايراد الذي يوفره ميناء الحاويات مند تأسيسه وهو الامر الذي وصفه بانه كارثة مقارنة بالعمال الاجانب .وقال:«نحن لا نقصد الخبراء الاجانب فمن حقهم ان يتحصلوا على أى مميزات خاصة ورواتب ولكن كعمال لا بد ان يكون هناك توازي وتساوي للاجور وعدالة وتوزيع للاجور وتوصيل الاجر الى المستوى المعقول» .
وأضاف:«المنظمات الدولية تشير الى أن الحد الادنى للفقر هو دولار واحد ونحن نريد أن يحصل العامل على الحد الادنى لتلبية الاحتياجات الضرورية التي تصون كرامة الانسان في سبيل الحصول على لقمة العيش».
وقال كاكو:«هؤلاء العمال بذلوا مجهودا وقوة عمل ولابد ان يتحصلوا على ما يوازي هذه الجهود ونحن ضد الاضراب عندما يكون اضرابا مباغتا نحن مع التفاوض والحوار ولابد ان نمتثل للحوار الذي هو أساس كل شيء فإذاً هناك جهات تحب أن تفاوض وجهات رافضة هذا التفاوض» .
وتابع:«نحن اليوم في هذا اللقاء بمقر الاتحاد تلبية لطلب العمال تم تشكيل ممثلي العمال للتفاوض مع صاحب العمل ونحن على ثقة بانه بهذا الاسلوب سيتم معالجة اى اختلال» . وقال كاكو في سياق حديثه:«نحن ضد ان يتدخل الامن في قضايا العمل والعمال طردوا من العمل وهناك عشرة عمال معتقلين فكيف ستحل المشكلة في الوقت التي يتدخل فيه الامن» واصفا ذلك بانه «سلوك يتنافى مع سلوكيات النظام السياسي الموجود في داخل البلاد».
وأضاف:«هناك عناصر معينة تتصرف تصرفات حمقاء دون ان تدرس اى مترتبات عكسية على تصرفهم فالنقابة أصبحت جزءاً لا يتجزأ من مؤسسات المجتمع المدني وهي تعتبر قوة ثالثة وقوة ضاربة للدفاع عن مصالح العمال وحقوق العمال ولا يمكن أن نستهين او نتهاون ضد أى تصرف يقف ضد مصالح العمال ونحن مسؤولون وللامانة التاريخية نعبر عن هذه المسؤولية ومستعدون ان نتحمل أي مترتبات في سبيل ان ندافع عن حقوق العمال ونصونها وندافع ايضا عن حقوق صاحب العمل دون المساس بحقوق العمال وصاحب العمل الممثل عنه الغرفة التجارية والشركة الاجنبية لها من يمثلها عبر القضاء» .واستطرد كاكو بالقول:«لا نريد أى أجهزة دولة تتدخل في قضايا خلافات العمل ولا نريد امتهان وانتهاك العمال في ظل دولة تعيش تحت مظلة النظام الديمقراطي» ، مؤكدا أنه لابد أن يكون الحوار مبنيا على قناعات وفكر منطقي وعلى قوانين واتفاقيات حددتها الدولة وصادقت عليها . وقال كاكو:«التعنت والتسلط بالرأي نرفضه فكلما تصلبت الجهات الحكومية وتدخلت فيما لا يعنيها أكان محافظا او أى جهة أخرى عليهم ان يلتزمزا الحياد ويساهموا في حل الخلافات من خلال معالجات للاسباب وليس النتائج ولكن للأسف يعالجون نتائج ولا يعالجون الاسباب الحقيقية التي أدت الى تلك النتائج والمشكلة وبالتالي أدى الى تعثر الكثير من المشاكل وأصبحنا نحن محل الجهات الحكومية في سبيل ان نقنع العمال بالتراجع عن حقوق مهدورة» .
وأضاف:«أنا أرى في هذه السلطات كلها أكان المحافطين السابقين او الوزراء المتعاقبين كيف يرضون بشيء فيه انتهاك للحق الضروري ولأبسط مقومات الحياة الضرورية للانسان لا بد ان تكون هناك عدالة فإذا غابت العدالة تبقى الديمقراطية في خبر كان وبالتالي نحن نتعامل بمنطق العقل والتحاور بالمنطق لا نتحاور بالقوة ولا يستند أحد على القوة والجيش في سبيل أن عامل يطالب بحق مشروع وانساني».
مؤكدا أن أي اضراب قائم على حق فالنقابة معه قائلا: «إن الاضراب قام بسبب إغلاق منافذ التفاوض وانه كان على العمال ان يفرغوا السفينة ويتعاملوا بمرونة» .
وأضاف:«نحن قلنا لهم هذا أسلوب خاطئ كان من المفترض ان تلجأوا الى التفاوض وتطرق كافة الابواب لا بد أن يتوخوا الحذر من اللجوء الى تنفيذ الاضراب كمرحلة أولى بل ان يكون كآخر مرحلة بعد استنفاد كل الوسائل والاساليب».
وقال :«للاسف الشديد لم يتفهم المحافظ للموضوع وتحيز الى جانب الشركة ولم يقف الى جانب العمال فقد نظر الى النتائج ولم ينظر الى الاسباب، نحن نقول للمحافظ انظر الى سعر الريال مقابل الدولار واسأل أين تذهب الإيرادات وهل توظف لحماية المجتمع ؟ انظر الى الاسعار في السوق والتي تتحرك كل يوم ، والتي تمس حياة المواطن وهو رأس السلطة المحلية يفترض أن يستجيب لمطالب الناس وحقوقهم والسلطة أمانة ومسؤولية، الاجراءات والعقوبات والرسوم التي تتضاعف على المواطن بدون أى مبرر، نحن بأيدينا الميناء اضراب او تعسف سنضرب في أي موقع آخر وسنعلن الإضراب التضامني في كل قطاعات النقل في سبيل مصلحة العمال».
من جهته تساءل الاخ صالح محمد العلواني رئيس نقابة عمال النقل والمواصلات عن السبب وراء الرفض لتشكيل نقابة داخل ميناء الحاويات موجها تساؤله الى الشركة الاسنغفورية OPM وقال العلواني:«هل العمل النقابي موجود في سنغفورة أم لا ؟ يحق لنا ان نشكل نقابة والعمل النقابي يخدم الادارة ويساعدها في تذليل أى صعوبات وعلى ادارة ميناء الحاويات ان تستمع لمطالب العمال وتنظر اليها عبر التفاوض مع ممثلي العمال»، مؤكدا أن تشكيل العمل النقابي أمر مشروع في كل القوانين ووقعت عليها اليمن وفقا للاتفاقية الدولية بجنيف وان مسألة حرية العمل النقابي يفترض ان الدولة تقبل به .
وقال :«نحن اليوم موجودون مع مؤسسات المجتمع المدني موجودون كنقابات ونحن عامل مساعد ولسنا وفقا للمفهوم السابق أن نكون ضد الإدارة بل كشركاء ولابد ان يأخذوا برأينا ومقترحاتنا واذا كانت غير مناسبة يقنعون بمقترحاتهم» .
قائلا:«في المرة السابقة تم فصل 276 عاملا بسبب حادثة لمبورج وجاءوا الى ساحة الاتحاد للتعبير عن رأيهم ولكن للاسف الشديد تم رفض تشكيل العمل النقابي على اعتبار أن العمل النقابي مضر بالاستثمار» .
واضاف: «نرجو الاستماع الى مطالب العمال عبر ممثليهم لحل كل المشاكل والمصاعب ولن تحل المشاكل بطريقة تعسفية او من خلال سجن العمال نحن نطالب بإيجاد حوار مع ادارة ميناء الحاويات او ان يسمح بتشكيل العمل النقابي».
و يقول الاخ سامي عيدروس خيران أحد عمال ميناء الحاويات وضمن اللجنة المشكلة: «مشكلتنا قائمة منذ سبع سنوات وقد مرت الحكومة اليمنية بالعديد من الزيادات في الاجور ولم يتم زيادة أي أجر الى رواتب العمال في ميناء الحاويات وفي ظل الزيادة الاخيرة وعدنا من قبل الادارة بزيادة الاجور وحتى الآن سنة وشهرين نواجه وعودا كاذبة ومماطلة من قبل الادارة وقبل ثلاثة أشهر قام الوزير بزيارة ميناء الحاويات ووعد بزيادة الاجور وربط الزيادة لنا بزيادة أجور عمال ميناء المعلا وعملنا بكل اخلاص وتفاني ولكن رغم استلام عمال ميناء المعلا مازلنا نحن نواجه بالمماطلة من قبل الادارة فقمنا بعمل اضراب تدريجي لمدة ساعتين وصدمنا من قبل الادارة خلال ثلاثة أيام بعدم انزال أى منشور كما وعدنا من قبل المدير العام الاخ محمد عبدالواسع مدير ميناء عدن والاخ عدنان الكاف مدير المصادر البشرية بحل المشكلة خلال 48 ساعة عملنا اضراب نزل منشور مخيب لكل الآمال زيادة في علاة المواصلات وعلاوة الغداء التي هي أساسا مستهلكة من قبل العمال وتم رفض أى زيادة في الراتب الاساسي وحتى الآن نحن في اضراب مفتوح وتم طردنا بواسطة أطقم الامن وسجن عدد من العمال وأخذهم من منازلهم في منتصف الليل.
مطالبنا الاساسية أولا الافراج عن كافة العمال المعتقلين وزيادة في الاجور 100% واحلال العمالة اليمنية الكفؤة محل العمالة الاجنبية ونحن نعد الحكومة بتسيير الميناء بعمالة محلية» .
الأخ خالد بيزع ريئس نقابة الدائرة البحرية بميناء عدن وعضو المجلس العام لنقابة النقل والمواصلات قال في حديث لـ «الأيام»:«مطالب عمال ميناء الحاويات مطالب شرعية وفي حالة عدم تنفيذ مطالبهم سنتضامن ومجلس التنسيق للجان النقابية بميناء عدن مع عمال الحاويات وسوف نقف معهم برسالة تضامنية واذا لم تنفذ لهم مطالبهم سنـعمل اضرابا عـاما في مصلحة ميناء عدن». وأضاف:«كان من المفروض ان يسمع الاخ عبدالكريم للعمال لمعرفة مشكلتهم.. للعمال مطالب كثيرة فهم لا يستلمون علاوة خطورة وليس لهم تطبيب ورواتبهم ضئيلة ولا تطبق عليهم استراتيجية الاجور التي طبقت على كافة عمال الجمهورية».
نائب محافظ عدن ورئيس فرع اتحاد العمال اثناء لقائهما بالعمال المضربين امس
وفي اللقاء حذر شائف العمال من امكانية اللجوء الى الاستغناء عن أى عامل يقوم بعمل غير مشروع ويتصرف بطريقة غير مسؤولة لإلحاق الضرر بميناء الحاويات، موضحا أن أى إضراب يعد غير مشروع ما لم يكن للسلطات في المحافظة علم بمطالب العمال المطلوبة ، وأنه في حالة قيام الإضراب بصورة سرية ومفاجئة ستتحمل الجهة التي قامت بالإضراب المسؤولية كاملة.
وأكد شائف ضرورة الحفاظ على ميناء الحاويات من أى ضرر قد يلحق بالاقتصاد اليمني ، وتساءل :«هل هؤلاء العمال طرقوا باب المحافظة او الاتحاد وأغلقنا عليهم لابواب عندما لجأوا الى الاضراب؟».
وقال شائف:«نحن مع أى عامل يطالب بحقوقه من خلال التفاوض والتنسيق فكلنا نمثل جهة واحدة لسمعة ميناء عدن وكان على العمال التدرج بطرق عمل الإضراب لإيصال الرسالة لنا بكل الوسائل المتاحة لهم» مشيرا الى أن ما يقوم به عمال ميناء الحاويات «ليس اضرابا مشروعا بل عمل تعطيل لعمل الميناء». وأوضح «أن هؤلاء المضربين عمالة تعاقد لهم خصوصية لمعالجة قضيتهم وعليهم أن يفهمو أنها تختلف عن معالجة قضايا العمالة الثابتة فحن مع أى جهد يبذل ليحصل كل شخص على حقه بمقدار الجهد الذي يبذله ولا نرضى أن يحصل العمال على مرتبات متدنية مقابل جهود كبيرة وبالمقابل نرفض التحريض والتسييس والإساة ولدينا ما يؤكد على وجود من قام بالتحريض والتهديد للعمال الذين رغبوا بمواصلة العمل».
من جانبه قال الاخ عثمان كاكو في تصريح أدلى به لـ«الأيام»:«نحن ضد أى إجراءات تعسفية يتعرض لها العمال عند مطالبتهم للمثول للتفاوض ولا يجدون من يتفاوض معهم، ونحن كنقابات عمالية ممثلة بالنقابة العامة للنقل والمواصلات وبالاتحاد ألحينا على ضرورة تشكيل لجنة نقابية في داخل ميناء الحاويات على اعتبار اللجنة النقابية هي المتفاوضة باسم العمال وهي التي تحد من أي توتر او خلاف موجود عبر طرق التفاوض مع الجهات المختصة وذلك منذ فترة طويلة وللاسف لم يتم الموافقة».
وأشار كاكو الى وجود اتفاقيات دولية وكذا اتفاقيات مبادئ حقوق الانسان للعمل مصدق عليها من قبل الجمهورية اليمنية «وأن هذه الاتفاقيات ملزمة لكل الشركات العالمية بالتعامل بها وأن الاتفاقيات الدولية وقانون العمل تجيز باتفاق أطراف العمل الثلاثة ممثلي العمال وأصحاب العمل والدولة وأن هذه الجهات الثلاث تتفاوض لتحل مشاكل العمال او خلافات تواجههم وذلك عبر التفاوض».
وأردف قائلا:«ولكن من المؤسف أنه في داخل المنطقة الحرة الى هذه اللحظة هناك عمال يستلمون أقل من الحد الادنى للاجور من عشرة ألف الى 16 الف ريال مقارنة بالايراد الذي يوفره ميناء الحاويات مند تأسيسه وهو الامر الذي وصفه بانه كارثة مقارنة بالعمال الاجانب .وقال:«نحن لا نقصد الخبراء الاجانب فمن حقهم ان يتحصلوا على أى مميزات خاصة ورواتب ولكن كعمال لا بد ان يكون هناك توازي وتساوي للاجور وعدالة وتوزيع للاجور وتوصيل الاجر الى المستوى المعقول» .
وأضاف:«المنظمات الدولية تشير الى أن الحد الادنى للفقر هو دولار واحد ونحن نريد أن يحصل العامل على الحد الادنى لتلبية الاحتياجات الضرورية التي تصون كرامة الانسان في سبيل الحصول على لقمة العيش».
وقال كاكو:«هؤلاء العمال بذلوا مجهودا وقوة عمل ولابد ان يتحصلوا على ما يوازي هذه الجهود ونحن ضد الاضراب عندما يكون اضرابا مباغتا نحن مع التفاوض والحوار ولابد ان نمتثل للحوار الذي هو أساس كل شيء فإذاً هناك جهات تحب أن تفاوض وجهات رافضة هذا التفاوض» .
وتابع:«نحن اليوم في هذا اللقاء بمقر الاتحاد تلبية لطلب العمال تم تشكيل ممثلي العمال للتفاوض مع صاحب العمل ونحن على ثقة بانه بهذا الاسلوب سيتم معالجة اى اختلال» . وقال كاكو في سياق حديثه:«نحن ضد ان يتدخل الامن في قضايا العمل والعمال طردوا من العمل وهناك عشرة عمال معتقلين فكيف ستحل المشكلة في الوقت التي يتدخل فيه الامن» واصفا ذلك بانه «سلوك يتنافى مع سلوكيات النظام السياسي الموجود في داخل البلاد».
جانب من عمال ميناء الحاويات اثناء تجمعهم في مبنى اتحاد العمال
وأضاف:«أنا أرى في هذه السلطات كلها أكان المحافطين السابقين او الوزراء المتعاقبين كيف يرضون بشيء فيه انتهاك للحق الضروري ولأبسط مقومات الحياة الضرورية للانسان لا بد ان تكون هناك عدالة فإذا غابت العدالة تبقى الديمقراطية في خبر كان وبالتالي نحن نتعامل بمنطق العقل والتحاور بالمنطق لا نتحاور بالقوة ولا يستند أحد على القوة والجيش في سبيل أن عامل يطالب بحق مشروع وانساني».
مؤكدا أن أي اضراب قائم على حق فالنقابة معه قائلا: «إن الاضراب قام بسبب إغلاق منافذ التفاوض وانه كان على العمال ان يفرغوا السفينة ويتعاملوا بمرونة» .
وأضاف:«نحن قلنا لهم هذا أسلوب خاطئ كان من المفترض ان تلجأوا الى التفاوض وتطرق كافة الابواب لا بد أن يتوخوا الحذر من اللجوء الى تنفيذ الاضراب كمرحلة أولى بل ان يكون كآخر مرحلة بعد استنفاد كل الوسائل والاساليب».
وقال :«للاسف الشديد لم يتفهم المحافظ للموضوع وتحيز الى جانب الشركة ولم يقف الى جانب العمال فقد نظر الى النتائج ولم ينظر الى الاسباب، نحن نقول للمحافظ انظر الى سعر الريال مقابل الدولار واسأل أين تذهب الإيرادات وهل توظف لحماية المجتمع ؟ انظر الى الاسعار في السوق والتي تتحرك كل يوم ، والتي تمس حياة المواطن وهو رأس السلطة المحلية يفترض أن يستجيب لمطالب الناس وحقوقهم والسلطة أمانة ومسؤولية، الاجراءات والعقوبات والرسوم التي تتضاعف على المواطن بدون أى مبرر، نحن بأيدينا الميناء اضراب او تعسف سنضرب في أي موقع آخر وسنعلن الإضراب التضامني في كل قطاعات النقل في سبيل مصلحة العمال».
من جهته تساءل الاخ صالح محمد العلواني رئيس نقابة عمال النقل والمواصلات عن السبب وراء الرفض لتشكيل نقابة داخل ميناء الحاويات موجها تساؤله الى الشركة الاسنغفورية OPM وقال العلواني:«هل العمل النقابي موجود في سنغفورة أم لا ؟ يحق لنا ان نشكل نقابة والعمل النقابي يخدم الادارة ويساعدها في تذليل أى صعوبات وعلى ادارة ميناء الحاويات ان تستمع لمطالب العمال وتنظر اليها عبر التفاوض مع ممثلي العمال»، مؤكدا أن تشكيل العمل النقابي أمر مشروع في كل القوانين ووقعت عليها اليمن وفقا للاتفاقية الدولية بجنيف وان مسألة حرية العمل النقابي يفترض ان الدولة تقبل به .
وقال :«نحن اليوم موجودون مع مؤسسات المجتمع المدني موجودون كنقابات ونحن عامل مساعد ولسنا وفقا للمفهوم السابق أن نكون ضد الإدارة بل كشركاء ولابد ان يأخذوا برأينا ومقترحاتنا واذا كانت غير مناسبة يقنعون بمقترحاتهم» .
قائلا:«في المرة السابقة تم فصل 276 عاملا بسبب حادثة لمبورج وجاءوا الى ساحة الاتحاد للتعبير عن رأيهم ولكن للاسف الشديد تم رفض تشكيل العمل النقابي على اعتبار أن العمل النقابي مضر بالاستثمار» .
واضاف: «نرجو الاستماع الى مطالب العمال عبر ممثليهم لحل كل المشاكل والمصاعب ولن تحل المشاكل بطريقة تعسفية او من خلال سجن العمال نحن نطالب بإيجاد حوار مع ادارة ميناء الحاويات او ان يسمح بتشكيل العمل النقابي».
و يقول الاخ سامي عيدروس خيران أحد عمال ميناء الحاويات وضمن اللجنة المشكلة: «مشكلتنا قائمة منذ سبع سنوات وقد مرت الحكومة اليمنية بالعديد من الزيادات في الاجور ولم يتم زيادة أي أجر الى رواتب العمال في ميناء الحاويات وفي ظل الزيادة الاخيرة وعدنا من قبل الادارة بزيادة الاجور وحتى الآن سنة وشهرين نواجه وعودا كاذبة ومماطلة من قبل الادارة وقبل ثلاثة أشهر قام الوزير بزيارة ميناء الحاويات ووعد بزيادة الاجور وربط الزيادة لنا بزيادة أجور عمال ميناء المعلا وعملنا بكل اخلاص وتفاني ولكن رغم استلام عمال ميناء المعلا مازلنا نحن نواجه بالمماطلة من قبل الادارة فقمنا بعمل اضراب تدريجي لمدة ساعتين وصدمنا من قبل الادارة خلال ثلاثة أيام بعدم انزال أى منشور كما وعدنا من قبل المدير العام الاخ محمد عبدالواسع مدير ميناء عدن والاخ عدنان الكاف مدير المصادر البشرية بحل المشكلة خلال 48 ساعة عملنا اضراب نزل منشور مخيب لكل الآمال زيادة في علاة المواصلات وعلاوة الغداء التي هي أساسا مستهلكة من قبل العمال وتم رفض أى زيادة في الراتب الاساسي وحتى الآن نحن في اضراب مفتوح وتم طردنا بواسطة أطقم الامن وسجن عدد من العمال وأخذهم من منازلهم في منتصف الليل.
مطالبنا الاساسية أولا الافراج عن كافة العمال المعتقلين وزيادة في الاجور 100% واحلال العمالة اليمنية الكفؤة محل العمالة الاجنبية ونحن نعد الحكومة بتسيير الميناء بعمالة محلية» .
الأخ خالد بيزع ريئس نقابة الدائرة البحرية بميناء عدن وعضو المجلس العام لنقابة النقل والمواصلات قال في حديث لـ «الأيام»:«مطالب عمال ميناء الحاويات مطالب شرعية وفي حالة عدم تنفيذ مطالبهم سنتضامن ومجلس التنسيق للجان النقابية بميناء عدن مع عمال الحاويات وسوف نقف معهم برسالة تضامنية واذا لم تنفذ لهم مطالبهم سنـعمل اضرابا عـاما في مصلحة ميناء عدن». وأضاف:«كان من المفروض ان يسمع الاخ عبدالكريم للعمال لمعرفة مشكلتهم.. للعمال مطالب كثيرة فهم لا يستلمون علاوة خطورة وليس لهم تطبيب ورواتبهم ضئيلة ولا تطبق عليهم استراتيجية الاجور التي طبقت على كافة عمال الجمهورية».