قانون النشر في مصر .. صحف المعارضة ترحب بتدخل الرئيس مبارك وتؤكد استمرار نضالها
> القاهرة «الأيام» ا.ف.ب :
> رحبت الصحف المصرية المستقلة والمعارضة أمس الثلاثاء بتدخل الرئيس حسني مبارك لالغاء مادة من قانون النشر الجديد تقضي بحبس الصحافيين في حال الطعن بالذمة المالية للشخصية العامة، واكدت مواصلة نضالها لالغاء عقوبة الحبس تماما.
وكان مجلس الشعب قد اقر مساء أمس الأول الإثنين مشروع قانون جديد للنشر بعد ان طلب الرئيس المصري شخصيا من الحكومة الغاء المادة التي تقضي بعقوبة الحبس.
وعنونت صحيفة "المصري اليوم" المستقلة "الصحافة الحرة تحسم الجولة الاولى والمعركة مستمرة".
وكتبت في افتتاحيتها "مطالبتنا بالغاء كل عقوبات الحبس لن تتوقف لانها ليست قضية فئوية تخص الصحافيين وانما حق للمواطن والراي العام في ملاحقة اللصوص".
ورات "ان الصحافة الحرة انتزعت التدخل الرئاسي" لافتة الى ان "25 صحيفة حزبية ومستقلة انتصرت بعد ان رفعت سلاح الاحتجاب في وجه النظام الحاكم".
واضافت "احتجبت الصحافة الحرة فوصلت الرسالة الى الرئيس مبارك (...) وتظاهرت فتناهت هتافاتها الى مسمع الرئاسة"وكتبت "استجاب الرئيس مبارك لصوت الحق والحرية".
وتساءلت "هل انتهت المعركة؟" مضيفة "في اعتقادنا انها مستمرة طالما لحزب الفساد رموز واذناب في مصر"
وكان عدد كبير من الصحافيين المصريين بدا في الثالث من تموز/يوليو الحالي اعتصاما في مقر نقابتهم في القاهرة احتجاجا على مشروع القانون في حين احتجبت الصحف المعارضة والمستقلة والحزبية عن الصدور الاحد الماضي,وعنونت صحيفة "نهضة مصر" المستقلة "سقط القانون وعاشت الحرية"
واعربت صحيفة "الاحرار" المعارضة عن استغرابها لموقف نواب الحزب الحاكم "الذين كانوا يهاجمون الصحافة ويطالبون بتشديد العقوبات ضد جرائم النشر واصبحوا اول المهللين بصدور قرار الرئيس".
وكتبت صحيفة "الوفد" المعارضة "انتصرت حرية الصحافة مع تدخل الرئيس مبارك وردعه المتشددين من نواب الحزب الحاكم".
ورات في "استجابة الرئيس مبارك لنداءات الصحافيين وانتصاره لحرية الصحافة تطورا هاما".
من ناحيته رحب جلال عارف نقيب الصحافيين بخطوة الرئيس المصري.
واعرب في رسالة مفتوحة الى الرئيس مبارك "عن ثقته بان هذه الخطوة الايجابية والمهمة على طريق حرية الصحافة سوف تتلوها خطوات أوسع (...) بازالة ما تبقى من قيود ومن عقوبات مقيدة للحرية فى قضايا النشر".
يذكر بان القانون الذي اقر ابقى على عقوبة الحبس في بعض مواده بعد ان جعلها استنسابية لا الزامية.
ومثل عدة صحافيين امام القضاء منذ بداية العام الجاري بتهم مختلفة تتعلق خصوصا بكشف عمليات فساد. وهناك "اكثر من الف دعوى قضائية مرفوعة حاليا ضد الصحافيين في محاكم الجنايات والجنح" كما اكد مؤخرا جلال عارف.
وحكم في حزيران/يونيو الماضي على رئيس تحرير اسبوعية "الدستور" المعارضة ابراهيم عيسى وعلى صحافية بالجريدة بالحبس لمدة سنة بتهمة المساس بالرئيس مبارك.
وكانت المنظمات الاهلية للدفاع عن حقوق الانسان قد طالبت مرارا الرئيس المصري بان يفي بوعود اطلقها في شباط/فبراير عام 2004 حول عزمه على مواجهة التعدي على الحريات الصحافية والغاء احكام السجن في قضايا النشر.
وكان مجلس الشعب قد اقر مساء أمس الأول الإثنين مشروع قانون جديد للنشر بعد ان طلب الرئيس المصري شخصيا من الحكومة الغاء المادة التي تقضي بعقوبة الحبس.
وعنونت صحيفة "المصري اليوم" المستقلة "الصحافة الحرة تحسم الجولة الاولى والمعركة مستمرة".
وكتبت في افتتاحيتها "مطالبتنا بالغاء كل عقوبات الحبس لن تتوقف لانها ليست قضية فئوية تخص الصحافيين وانما حق للمواطن والراي العام في ملاحقة اللصوص".
ورات "ان الصحافة الحرة انتزعت التدخل الرئاسي" لافتة الى ان "25 صحيفة حزبية ومستقلة انتصرت بعد ان رفعت سلاح الاحتجاب في وجه النظام الحاكم".
واضافت "احتجبت الصحافة الحرة فوصلت الرسالة الى الرئيس مبارك (...) وتظاهرت فتناهت هتافاتها الى مسمع الرئاسة"وكتبت "استجاب الرئيس مبارك لصوت الحق والحرية".
وتساءلت "هل انتهت المعركة؟" مضيفة "في اعتقادنا انها مستمرة طالما لحزب الفساد رموز واذناب في مصر"
وكان عدد كبير من الصحافيين المصريين بدا في الثالث من تموز/يوليو الحالي اعتصاما في مقر نقابتهم في القاهرة احتجاجا على مشروع القانون في حين احتجبت الصحف المعارضة والمستقلة والحزبية عن الصدور الاحد الماضي,وعنونت صحيفة "نهضة مصر" المستقلة "سقط القانون وعاشت الحرية"
واعربت صحيفة "الاحرار" المعارضة عن استغرابها لموقف نواب الحزب الحاكم "الذين كانوا يهاجمون الصحافة ويطالبون بتشديد العقوبات ضد جرائم النشر واصبحوا اول المهللين بصدور قرار الرئيس".
وكتبت صحيفة "الوفد" المعارضة "انتصرت حرية الصحافة مع تدخل الرئيس مبارك وردعه المتشددين من نواب الحزب الحاكم".
ورات في "استجابة الرئيس مبارك لنداءات الصحافيين وانتصاره لحرية الصحافة تطورا هاما".
من ناحيته رحب جلال عارف نقيب الصحافيين بخطوة الرئيس المصري.
واعرب في رسالة مفتوحة الى الرئيس مبارك "عن ثقته بان هذه الخطوة الايجابية والمهمة على طريق حرية الصحافة سوف تتلوها خطوات أوسع (...) بازالة ما تبقى من قيود ومن عقوبات مقيدة للحرية فى قضايا النشر".
يذكر بان القانون الذي اقر ابقى على عقوبة الحبس في بعض مواده بعد ان جعلها استنسابية لا الزامية.
ومثل عدة صحافيين امام القضاء منذ بداية العام الجاري بتهم مختلفة تتعلق خصوصا بكشف عمليات فساد. وهناك "اكثر من الف دعوى قضائية مرفوعة حاليا ضد الصحافيين في محاكم الجنايات والجنح" كما اكد مؤخرا جلال عارف.
وحكم في حزيران/يونيو الماضي على رئيس تحرير اسبوعية "الدستور" المعارضة ابراهيم عيسى وعلى صحافية بالجريدة بالحبس لمدة سنة بتهمة المساس بالرئيس مبارك.
وكانت المنظمات الاهلية للدفاع عن حقوق الانسان قد طالبت مرارا الرئيس المصري بان يفي بوعود اطلقها في شباط/فبراير عام 2004 حول عزمه على مواجهة التعدي على الحريات الصحافية والغاء احكام السجن في قضايا النشر.