برلمانيون يشككون بحملات الحكومة التوعوية ضد الفساد ويصفونها باعتراف متأخر
> «الأيام» متابعات/ خاص:
>
وصف برلمانيون واقتصاديون ما تقوم به الحكومة من حملات التوعية بمخاطر الفساد بأنها «اعتراف متأخر بخطورة ما وصلت إليه البلاد جراء الفساد» وشككوا بجدوى الحملة واعتبروها «مجرد دعاية انتخابية».
وبهذا الصدد أكد النائب د. عيدروس نصر النقيب، عضو لجنة (برلمانيون ضد الفساد) ورئيس كتلة الاشتراكي في مجلس النواب أن «مكافحة الفساد تتطلب رصد سياسات عملية تتمثل في محاسبة ومساءلة الفاسدين الذين ثروا ثراء فاحشاً في زمن قياسي» .. فيما علق رئيس الدائرة الاقتصادية بالتجمع اليمني للإصلاح الأخ علي الوافي قائلا: «كلما كان هناك حديث رسمي عن اجتثاث الفساد، كانت هناك دعاية أكبر للفساد».
من جانبه أكد لـ «الأيام» الأخ د. عبدالله السنفي، رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على أهمية إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد واعتبرها «خطوة مهمة جدا في اطار الإصلاح المالي والاداري وحماية المال العام ومكافحة الفساد بشكل عام».
وأضاف: لقد سررنا كثيراً عندما أعلن الرئيس أنه لن يكون مظلة للفاسدين ولكننا صدمنا عندما تراجع عن هذه الإرادة، وتساءل النقيب: لست أدري إن كان رجوعه مظلة للفاسدين أم أنها نية جديدة لمحاسبة الفاسدين، وأضاف: الأخ الرئيس أمام امتحان عسير فإما أن يبرهن أنه ليس مظلة للفاسدين وبالتالي يثبت ذلك بإجراءات عملية مدروسة، وإما أن يتراجع عن ما أعلنه وبالتالي فإنه سيخيب كل الآمال التي علقت على حديثه في المؤتمر الاستثنائي للمؤتمر.
وتمنى ألا تسخَر شعارات مكافحة الفساد كدعاية انتخابية لخداع الجماهير لأن الجماهير لم تعد تصدق مثل هذه الشعارات "الزائفة".
من جانبه استغرب علي الوافي رئيس الدائرة الاقتصادية للإصلاح عن كيف يمكن لآلية فاسدة أن تحارب الفساد وأكد على ضرورة تقديم قضايا الفساد والفاسدين لمحاكم الاموال العامة ومساءلة ومحاسبة الفاسدين واستبدالهم بعناصر كفؤة ونزيهة إن كانت هناك نية صادقة لمكافحة الفساد وعلق على ما تقوم به الحكومة من حملة للتوعية بمخاطر الفساد بقوله: كلما كان هناك حديث رسمي عن اجتثاث الفساد كانت هناك دعاية أكبر للفساد.
واعتبر أن هذه قضية جوهرية تؤكد فشل مجمل السياسات المنفذة من قبل حكومات الحزب الحاكم المتعاقبة خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن مكافحة الفساد لن تكون إلا عبر برامج عملية في مختلف السياسات يكون لها تأثير فعلي في الواقع، وأشار الوافي إلى قضايا فساد كبيرة شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة والتي منها قضية بيع قطاع النفط (53) وتعويض الشركة بأكثر من قيمة العقد أي بما يساوي 3.8 مليار دولار على الرغم من أن قيمة العقد أقل بما يساوي 2 مليار دولار ورمت الحكومة عرض الحائط بتوصيات المجلس الخاصة بعدم تحميل الخزينة العامة أي أعباء مالية تنتج عن إلغاء البيع.
الدكتور طه الفسيل أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء عبر من جهته عن تفاؤله لهذه البداية وقال: إن هذه الحملة تأتي ضمن أجندة الإصلاحات الهيكلية والقانونية والإدارية والتي وافق عليها مجلس الوزراء مطلع شهر يناير من العام الماضي وهذه الأجندة تشمل مصفوفة من الإصلاحات في النظام القضائي والإداري والموازنة العامة والتي من ضمنها القيام بحملة إعلامية توعوية لمكافحة الفساد وشدد على ضرورة تطبيق باقي الأجندة التي وافق عليها مجلس الوزراء.
وقال: إن هذه الحملة سوف تؤتي ثمارها إذا تزامنت مع تطبيق باقي الأجندة من خلال أمرين تحديد ما هو الفساد وتشكيل رأي عام ضاغط لإصدار قانون لمكافحة الفساد واعتبر هذه الخطوات مهمة لأن الناس غير واعين ما هو الفساد.
وأوضح الفسيل: إن الميزة في أجندة الإصلاحات هذه المرة أنه حددت كل مصفوفة وحدد لها إجراء كيف ومتى وزمن محدد للتنفيذ وشكلت لجنة وزارية لمتابعة تنفيذ هذه المصفوفة، واعتبر صدور قانون لمكافحة الفساد خطوة جيدة.
وقال: إن الفساد لا يقتصر على الدولة فقط، وأشار إلى أن الجهاز المركزي أحال خلال العام الماضي حوالي (86) قضية إلى نيابة الأموال العامة تكلفتها المالية تصل إلى حوالي 30 مليار ريال.
وكشف التقرير الذي أعدته نيابة الأموال العامة أن عدد القضايا الجنائية المحولة وصل إلى 1281 قضية وبلغت الأضرار المالية مليارا ومائتي مليون ريال وتم إستعادة هذا المبلغ إلى الخزينة العامة للدولة في العام 2005م.
واستبعد أن يكون هناك استغلال للدعاية الانتخابية لأنها أتت متزامنة مع المؤشرات الدولية التي منها منظمة الشفافية العالمية والبنك الدولي التي تساهم في دفع عملية الإصلاح.
واعتبر حديث الرئيس في هذا الجانب التزاما أمام الشعب بأن تتم عملية الإصلاحات.
وأضاف: المهم أن نبدأ بغض النظر عن المرحلة التي نعيشها، ودعا الأحزاب سواء الحاكمة أو المعارضة إلى تقديم برامج عملية مفصلة لكيفية مكافحة الفساد وما هي الإجراءات والخطوات والسياسات المتبعة لتنفيذ ذلك.
وقال: إن هذه فرصة لتقديم الأحزاب برامجها الانتخابية والتزاماتها.
من جانبه اعتبر النائب علي العنسي عقد لجنة برلمانيون ضد الفساد وما تقوم به الدولة من جانب دعائي وإعلامي للتوعية بمخاطر الفساد حجة عليها لاتخاذ خطوات حقيقية وصادقة وجادة في مكافحة الفساد وعدم الاكتفاء بالجوانب الشكلية كأن يعلق إعلان هناك أو هناك.
واعتبر مكافحة الفساد من أهم مهام المرحلة القادمة، وقال: إن مثل هذه القضية الهامة والحساسة يتطلب إصدار قرارات سياسية حاسمة وداعمة.
وأضاف" إن الجانب الإيجابي في هذه الحملات التوعوية هو أن الحكومة انتقلت من طور الإنكار إلى الاعتراف بحقيقية وجود الفساد وقال: إن الحكومة بنفسها تقود هذه الحملة والسؤال الأهم هو هل يمكن أن نرى على أرض الواقع تطبيقا عمليا وخطوات جادة وملموسة في مكافحة الفساد.
وأوضح العنسي أن ما تقوم به الدولة يندرج ضمن اشتراطات المانحين أن يتم مكافحة الفساد وأن تتخذ خطوات في هذا الجانب مثل إصلاح الجانب الإعلامي، وكذا إصلاح القوانين وإعمال دور مجلس النواب في الجانب الرقابي والتشريعي.
وأضاف : إن بلادنا وصلت إلى مستوى خطير من الانهيار وهذا ما تدل عليه مؤشرات صندوق الألفية ومنظمة الشفافية العالمية التي تقاس بها البلدان في مستوى النمو الحقيقي.
النائب علي العنسي
وبهذا الصدد أكد النائب د. عيدروس نصر النقيب، عضو لجنة (برلمانيون ضد الفساد) ورئيس كتلة الاشتراكي في مجلس النواب أن «مكافحة الفساد تتطلب رصد سياسات عملية تتمثل في محاسبة ومساءلة الفاسدين الذين ثروا ثراء فاحشاً في زمن قياسي» .. فيما علق رئيس الدائرة الاقتصادية بالتجمع اليمني للإصلاح الأخ علي الوافي قائلا: «كلما كان هناك حديث رسمي عن اجتثاث الفساد، كانت هناك دعاية أكبر للفساد».
من جانبه أكد لـ «الأيام» الأخ د. عبدالله السنفي، رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على أهمية إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد واعتبرها «خطوة مهمة جدا في اطار الإصلاح المالي والاداري وحماية المال العام ومكافحة الفساد بشكل عام».
وأضاف: لقد سررنا كثيراً عندما أعلن الرئيس أنه لن يكون مظلة للفاسدين ولكننا صدمنا عندما تراجع عن هذه الإرادة، وتساءل النقيب: لست أدري إن كان رجوعه مظلة للفاسدين أم أنها نية جديدة لمحاسبة الفاسدين، وأضاف: الأخ الرئيس أمام امتحان عسير فإما أن يبرهن أنه ليس مظلة للفاسدين وبالتالي يثبت ذلك بإجراءات عملية مدروسة، وإما أن يتراجع عن ما أعلنه وبالتالي فإنه سيخيب كل الآمال التي علقت على حديثه في المؤتمر الاستثنائي للمؤتمر.
وتمنى ألا تسخَر شعارات مكافحة الفساد كدعاية انتخابية لخداع الجماهير لأن الجماهير لم تعد تصدق مثل هذه الشعارات "الزائفة".
من جانبه استغرب علي الوافي رئيس الدائرة الاقتصادية للإصلاح عن كيف يمكن لآلية فاسدة أن تحارب الفساد وأكد على ضرورة تقديم قضايا الفساد والفاسدين لمحاكم الاموال العامة ومساءلة ومحاسبة الفاسدين واستبدالهم بعناصر كفؤة ونزيهة إن كانت هناك نية صادقة لمكافحة الفساد وعلق على ما تقوم به الحكومة من حملة للتوعية بمخاطر الفساد بقوله: كلما كان هناك حديث رسمي عن اجتثاث الفساد كانت هناك دعاية أكبر للفساد.
واعتبر أن هذه قضية جوهرية تؤكد فشل مجمل السياسات المنفذة من قبل حكومات الحزب الحاكم المتعاقبة خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن مكافحة الفساد لن تكون إلا عبر برامج عملية في مختلف السياسات يكون لها تأثير فعلي في الواقع، وأشار الوافي إلى قضايا فساد كبيرة شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة والتي منها قضية بيع قطاع النفط (53) وتعويض الشركة بأكثر من قيمة العقد أي بما يساوي 3.8 مليار دولار على الرغم من أن قيمة العقد أقل بما يساوي 2 مليار دولار ورمت الحكومة عرض الحائط بتوصيات المجلس الخاصة بعدم تحميل الخزينة العامة أي أعباء مالية تنتج عن إلغاء البيع.
الدكتور طه الفسيل أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء عبر من جهته عن تفاؤله لهذه البداية وقال: إن هذه الحملة تأتي ضمن أجندة الإصلاحات الهيكلية والقانونية والإدارية والتي وافق عليها مجلس الوزراء مطلع شهر يناير من العام الماضي وهذه الأجندة تشمل مصفوفة من الإصلاحات في النظام القضائي والإداري والموازنة العامة والتي من ضمنها القيام بحملة إعلامية توعوية لمكافحة الفساد وشدد على ضرورة تطبيق باقي الأجندة التي وافق عليها مجلس الوزراء.
وقال: إن هذه الحملة سوف تؤتي ثمارها إذا تزامنت مع تطبيق باقي الأجندة من خلال أمرين تحديد ما هو الفساد وتشكيل رأي عام ضاغط لإصدار قانون لمكافحة الفساد واعتبر هذه الخطوات مهمة لأن الناس غير واعين ما هو الفساد.
وأوضح الفسيل: إن الميزة في أجندة الإصلاحات هذه المرة أنه حددت كل مصفوفة وحدد لها إجراء كيف ومتى وزمن محدد للتنفيذ وشكلت لجنة وزارية لمتابعة تنفيذ هذه المصفوفة، واعتبر صدور قانون لمكافحة الفساد خطوة جيدة.
النائب د. عيدروس نصر النقيب
وكشف التقرير الذي أعدته نيابة الأموال العامة أن عدد القضايا الجنائية المحولة وصل إلى 1281 قضية وبلغت الأضرار المالية مليارا ومائتي مليون ريال وتم إستعادة هذا المبلغ إلى الخزينة العامة للدولة في العام 2005م.
واستبعد أن يكون هناك استغلال للدعاية الانتخابية لأنها أتت متزامنة مع المؤشرات الدولية التي منها منظمة الشفافية العالمية والبنك الدولي التي تساهم في دفع عملية الإصلاح.
واعتبر حديث الرئيس في هذا الجانب التزاما أمام الشعب بأن تتم عملية الإصلاحات.
وأضاف: المهم أن نبدأ بغض النظر عن المرحلة التي نعيشها، ودعا الأحزاب سواء الحاكمة أو المعارضة إلى تقديم برامج عملية مفصلة لكيفية مكافحة الفساد وما هي الإجراءات والخطوات والسياسات المتبعة لتنفيذ ذلك.
وقال: إن هذه فرصة لتقديم الأحزاب برامجها الانتخابية والتزاماتها.
من جانبه اعتبر النائب علي العنسي عقد لجنة برلمانيون ضد الفساد وما تقوم به الدولة من جانب دعائي وإعلامي للتوعية بمخاطر الفساد حجة عليها لاتخاذ خطوات حقيقية وصادقة وجادة في مكافحة الفساد وعدم الاكتفاء بالجوانب الشكلية كأن يعلق إعلان هناك أو هناك.
واعتبر مكافحة الفساد من أهم مهام المرحلة القادمة، وقال: إن مثل هذه القضية الهامة والحساسة يتطلب إصدار قرارات سياسية حاسمة وداعمة.
وأضاف" إن الجانب الإيجابي في هذه الحملات التوعوية هو أن الحكومة انتقلت من طور الإنكار إلى الاعتراف بحقيقية وجود الفساد وقال: إن الحكومة بنفسها تقود هذه الحملة والسؤال الأهم هو هل يمكن أن نرى على أرض الواقع تطبيقا عمليا وخطوات جادة وملموسة في مكافحة الفساد.
وأوضح العنسي أن ما تقوم به الدولة يندرج ضمن اشتراطات المانحين أن يتم مكافحة الفساد وأن تتخذ خطوات في هذا الجانب مثل إصلاح الجانب الإعلامي، وكذا إصلاح القوانين وإعمال دور مجلس النواب في الجانب الرقابي والتشريعي.
وأضاف : إن بلادنا وصلت إلى مستوى خطير من الانهيار وهذا ما تدل عليه مؤشرات صندوق الألفية ومنظمة الشفافية العالمية التي تقاس بها البلدان في مستوى النمو الحقيقي.