> جددت أحزاب اللقاء المشترك «موقفها السابق الرافض لكافة اجراءات اللجنة العليا للانتخابات التي تمت من جانب واحد وعلى غير قاعدة اتفاق المبادئ»,وجاء هذا الموقف في اجتماع عقدته الهيئة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك أمس وقفت فيه أمام رسالة اللجنة العليا للانتخابات المتعلقة بطلب موافاتها بأسماء ممثليها في لجان ادارة الانتخابات وفقاً للاسقاطات التي أعدتها اللجنة العليا سابقاً، والتي أعلن اللقاء المشترك موقفه الرافض لها في حينه، باعتبارها تمت قبل تصحيح الوضع الاداري للجنة العليا في ضوء اتفاق المبادئ وبطريقة منحازة تفتقر للشفافية والأمانة بحسب بلاغ صحفي أصدرته أحزاب اللقاء المشترك أمس. واستنكرت أحزاب اللقاء المشترك في بلاغها الصحفي «إصرار اللجنة العليا للانتخابات على الاستمرار في العمل بنفس الاسلوب القديم الذي أدى الى ان أصبحت الادارة الانتخابية مصدر تهديد لنزاهة الانتخابات وشرعيتها.

كما أن أحزاب اللقاء المشترك تعتبر اتفاق المبادئ في القسم الاكبر منه يهدف الى معالجة مخالفات اللجنة العليا وتجاوزاتها للدستور والقانون، ولذلك فهي مسئولة في المقام الاول عن تطبيق هذا الاتفاق قبل غيرها.

إن أحزاب اللقاء المشترك اذ تؤكد رفضها التعامل الانتقائي مع اتفاق المبادئ تعتبره كلا لا يتجزأ، يأتي في مقدمته تصحيح السجل الانتخابي الذي تترتب عليه مشروعية الانتخابات، ونزاهتها وتصحيح الوضع الاداري للجنة العليا، من خلال تمكين الأعضاء الجدد من مهامهم، واعتبار كل قرارات اللجنة العليا السابقة المتعلقة بالادارة الانتخابية ومهامها واجراءات الانتخابات مشاريع تعرض للنقاش بشفافية كاملة، وتقر على قاعدة الالتزام بالدستور والقوانين المنبثقة عنه، وبما يوسع المشاركة الشعبية ويفضي الى انتخابات حرة ونزيهة وشفافية عادلة يدافع عن نتائجها الجميع».