الوالي: نؤيد دعوة مسدوس للقاء في عدن
> عدن «الأيام» خاص:
> أعرب د. عبدالرحمن الوالي، عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني عن تأييده للدعوة التي وجهها د. محمد حيدرة مسدوس، عضو المكتب السياسي للاشتراكي منسق تيار إصلاح مسار الوحدة، لعقد لقاء في عدن لقيادات وكوادر الحزب في 22 يوليو الجاري لبحث مشاركة الاشتراكي في الانتخابات المقبلة.
وقال الوالي في تصريح لـ «الأيام»: «إن مشاركة الحزب الاشتراكي في الانتخابات يهدف فقط إلى إسقاط القضية الجنوبية والتخلي عن برنامج الحزب الذي يؤكد على أهمية إزالة آثار حرب 94م واصلاح مسار الوحدة، الحلقة المركزية في أهداف الاشتراكي»، موضحا أن قرار الدورة الثالثة للجنة المركزية للحزب الاشتراكي 20-22/6/2006م، في المشاركة بالانتخابات، «قرار غير شرعي واتخذ في دورة لم تستكمل شروط الشرعية، منها أن القرار مخالف لبرنامج الحزب الاشتراكي الذي ينص صراحة أن المدخل الى أي اصلاحات هو فقط بإزالة آثار حرب 94م واصلاح مسار الوحدة ولهذا فإن أي مشاركات سياسية بهذا المستوى قبل تحقيق ذلك تعد مخالفة لبرنامج الحزب وغير شرعية لأنها تعني الاعتراف بشرعية الحرب ونتائجها وهو ما يرفضه الجميع، كما أن الدورة سارت خلافا لنصوص النظام الداخلي، وخاصة شروط رئاسة الدورة أما التصويت فجاء مخالفا للنظام الداخلي ولا يعرف حتى الآن عدد المشاركين في عملية التصويت أو عدد الموافقين على مشروع القرارات اضافة الى منع أعضاء اللجنة المركزية في الجلسة الختامية من حقهم في مناقشة مشروع القرارات».
وقال الوالي في تصريح لـ «الأيام»: «إن مشاركة الحزب الاشتراكي في الانتخابات يهدف فقط إلى إسقاط القضية الجنوبية والتخلي عن برنامج الحزب الذي يؤكد على أهمية إزالة آثار حرب 94م واصلاح مسار الوحدة، الحلقة المركزية في أهداف الاشتراكي»، موضحا أن قرار الدورة الثالثة للجنة المركزية للحزب الاشتراكي 20-22/6/2006م، في المشاركة بالانتخابات، «قرار غير شرعي واتخذ في دورة لم تستكمل شروط الشرعية، منها أن القرار مخالف لبرنامج الحزب الاشتراكي الذي ينص صراحة أن المدخل الى أي اصلاحات هو فقط بإزالة آثار حرب 94م واصلاح مسار الوحدة ولهذا فإن أي مشاركات سياسية بهذا المستوى قبل تحقيق ذلك تعد مخالفة لبرنامج الحزب وغير شرعية لأنها تعني الاعتراف بشرعية الحرب ونتائجها وهو ما يرفضه الجميع، كما أن الدورة سارت خلافا لنصوص النظام الداخلي، وخاصة شروط رئاسة الدورة أما التصويت فجاء مخالفا للنظام الداخلي ولا يعرف حتى الآن عدد المشاركين في عملية التصويت أو عدد الموافقين على مشروع القرارات اضافة الى منع أعضاء اللجنة المركزية في الجلسة الختامية من حقهم في مناقشة مشروع القرارات».