> نقل عن وزير الاقتصاد العماني قوله ان عمان استعانت بالفائض في الميزانية في خفض الدين العام بنسبة 22.8 في المئة في عام 2005 وأنها قلصت نسبة الدين إلى اجمالي الناتج المحلي بأكثر من النصف في السنوات الخمس الماضية.

وأعربت السلطنة عن أملها في خفض الدين العام الذي قدر بمليار ريال (2.60 مليار دولار) في يونيو بنسبة 30 بالمئة أخرى. ونقل موقع وزارة الاقتصاد على الانترنت عن الوزير احمد بن عبد النبي مكي قوله ان فائض الميزانية استغل في خفض دين السلطنة ودعم الاحتياطيات المالية.

وقال ان نسبة الدين إلى الناتج المحلي الاجمالي بلغت 8.6 في المئة في عام 2005 مقابل 19.1 في المئة في عام 2000 . ويبلغ العجز في ميزانية الدولة للعام الجاري 650 مليون ريال ولكنها تفترض سعرا متواضعا للنفط عند 32 دولارا للبرميل وهو نصف السعر الفعلي تقريبا,وحدد سعر البيع الرسمي لخام عمان عند 65.39 دولار للبرميل في مايو. وعادة ما تتوقع عمان أسعارا متحفظة للنفط في ميزانيتها.

وفي العام الماضي حددت الميزانية سعر 23 دولارا للبرميل بينما كان متوسط السعر الرسمي 48.73 دولار للبرميل.

وسجلت ميزانية 2005 فائضا 302 مليون ريال.

ويقدر البنك المركزي ان اجمالي الناتج المحلي لعمان نما بنسبة 24 بالمئة في عام 2005 مع ثبات الاسعار ولكنه لم يعط رقما للنمو الاقتصادي الفعلي في البيانات الصادرة في الاسبوع الماضي. وتفيد بيانات رسمية ان صادرات النفط والغاز ارتفعت بنسبة 44.5 بالمئة إلى 6.048 مليار ريال في العام الماضي مقارنة بالعام السابق. وتمثل صادرات النفط والغاز 80 في المئة من اجمالي صادرات السلطنة و40 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.

وقال مكي إن قطاع الطاقة كان المحرك الرئيسي للنمو الا أن أداء الاقتصاد غير النفطي كان قويا. وأضاف أن صناعة الكيماويات المهمة نمت بنسبة 27.8 بالمئة مقارنة بعام 2004 بينما سجلت الصناعات التحويلية معدل نمو 14.1 في المئة.

وقال مكي إن نسبة التضخم بلغت 1.9 بالمئة في 2005 وأضاف أن زيادة تكلفة الواردات أدت لزيادة الاسعار مع هبوط سعر الدولار أمام العملات الاخرى في الاسواق العالمية. والريال العماني مرتبط بالدولار مثل عملات الدول الخليجية.