> نشرت وسائل الإعلام الرسمية مؤخراً عن الأخ أحمد عبدالرحمن السماوي، محافظ البنك المركزي اليمني أن البنك أعد بالاشتراك مع جمعية البنوك اليمنية وبالتعاون مع مؤسسات مالية دولية مشروع قانون يسمى قانون ضمان الودائع.

وفي هذه المناسبة نود أن نذكر بأن «الأيام» سبق وأن نشرت تقريراً اخبارياً مطولاً بتاريخ 12 فبراير 2002م، أي قبل وقوع نكبة البنك الوطني للتجارة والاستثمار بـ 45 شهراً وكان عنوان التقرير الاخباري (الأردن يؤكد ضمان أموال المودعين في البنوك) على خلفية شكوك حول تعرض عدد من البنوك للخسائر، وورد في التقرير أن رئيس الوزراء الأردني علي ابو الراغب، عقد اجتماعاً طارئاً مع رؤساء مجالس إدارة ومدراء عموم البنوك العاملة في الأردن، وأعلن أبو الراغب تعهد الحكومة الأردنية بضمان أموال المودعين وهدأ ذلك الإعلان إلى جانب خطوات أخرى من روع المودعين.

من ناحية أخرى، صدر العدد الجديد من «التجارة والصناعة» لسان حالة الغرفة التجارية والصناعية بعدن، وحمل العدد الجديد حواراً مع الشيخ عبدالله سالم الرماح، نائب رئيس الغرفة لشؤون التجارة كانت «الأيام» قد أجرته في وقت سابق على إعادة نشره، والذي دعا فيه الشيخ الرماح اللجنة المالية في البرلمان الى مطالبة وزارة المالية وبنكها المركزي بكافة الضمانات التي تحفظ ودائع وتحويشة العمر من عبث العابثين.

كما ننبه أن الزميل نجيب محمد يابلي، سبق وأن نشرت له «الأيام» في 17 يونيو 2006م موضوعاً موسوماً (منكوبو البنك الوطني وغياب علي ابو الراغب) وكانت في الاتجاه نفسه.

لا يسعنا في الختام إلا نذكر بالمثل الإنجليزي القائل: BETTER LATE THAN NEVER