> ذكرت الأخت نورا ضيف الله قعطبي، رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بعدن أن نيابة الأموال العامة كانت قد نظرت في القضية الجنائية رقم 6 /1999م جرائم جسيمة الخاصة بواقعة الاستيلاء والتسهيل بالاستيلاء على المال العام الخاصة بالمتهم عبده محمد هزاع، رئيس تعاونية الشط، وحسين علي بن الشيخ، مدير فرع البنك الأهلي اليمني بخورمكسر، وقررت إحالة القضية الى المحكمة.

وأوضحت في تصريح صحفي أصدرته أمس أن محكمة الأموال العامة بعدن أصدرت حكمها في هذه القضية في جلسة عقدتها بتاريخ 12/7/2006م.

وقالت الأخت نورا إن محكمة الأموال العامة قضت في حكمها بالآتي:

1 تهمة اصدار شيكات بدون رصيد. 5ـ يعاقب المدان حسين علي بن الشيخ، بعقوبة الحبس وتكتفي المحكمة بفترة الحبس الاحتياطي التي قضاها المدان. 6ـ يعاقب المدان عبده محمد هزاع، بعقوبة الحبس لمدة «سنة» مع وقف التنفيذ. 7ـ يعاقب المدان عبده محمد هزاع، بعقوبة الغرامة مبلغ «عشرة ألف ريال» بتهمة التبديد.

8ـ تلزم المحكمة المحكوم عليه عبده محمد هزاع برد المال المستولى عليه وهو عبارة عن (000.650.185) ريال.

9ـ لا أوامر أخرى. 10ـ الحق بالاستئناف في المدة المحددة قانونا.

واضافت قائلة: «لهذا وإعمالا للحكم أعلاه، فقد باشرت نيابة الأموال العامة اجراءات وضع اليد على العقارات الكائنة في حي عبدالعزيز عبدالولي التابعة لتعاونية الشط منعا للتصرف وتأمينا لأموال الدولة الواجبة السداد والمقدرة بحسب الحكم».

واشارت الى انه تم تكليف ادارة الأمن بمحافظة عدن حسب الخطاب ذي المرجع ص ع/ 1649/ 2006م المؤرخ بتاريخ 19/7/2006م بتمكين البنك الأهلي اليمني بمحافظة عدن المدعي بالحق المدني من وضع اليد على العقارات تأمينا وحماية لأموال الدولة وفرض الحراسات اللازمة على المواقع وبنظر البنك الأهلي اليمني بعدن.

ونوهت الأخت نورا ضيف الله قعطبي في ختام تصريحها بأن نيابة الأموال العامة وبنظر البنك الأهلي اليمني بعدن الجهة المدعية بالحق المدني قد والت اصدار اعلانات الحجز التحفظي على العقارات الكائنة في حي عبدالعزيز عبدالولي منعا للتدليس والاحتيال وحتى لا يضار المواطنون من شراء تلك العقارات وهي واقعة تحت الحجز التحفظي الصادر عن المحاكم الابتدائية والاستئنافية والعليا وهي الآن رهن التنفيذ للحكم الصادر عن محكمة الأموال العامة بمحافظة عدن.