> افاد مصدر قضائي ان محكمة امن الدولة الاردنية عقدت أمس الثلاثاء جلسة مطولة استمعت خلالها الى شهود الاثبات في قضية النواب الاسلاميين الثلاثة الذين اوقفوا في 12 حزيران/يونيو الماضي بتهمة "اثارة النعرات وتعكير الوحدة الوطنية" اثر تقديم التعازي في المتشدد ابو مصعب الزرقاوي.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس ان "المحكمة عقدت جلسة مطولة استمرت نحو ثماني ساعات واصلت خلالها الاستماع الى شهود النيابة".

واضاف ان "هيئة الدفاع لم تحضر الجلسة في حين جلس الاظناء الثلاثة في المكان المخصص لمحامي الدفاع".

واوضح المصدر ان "احد الشهود اسقط حقه باقامة الدعوى على النواب بينما اصر بقية المشتكين على الشكوى"وكانت المحكمة بدات أمس الأول الإثنين محاكمة النواب الثلاثة,ورفعت المحكمة جلستها على ان تواصل النظر في القضية اليوم الأربعاء.

وكان النائب العام امر بتوقيف اربعة نواب من جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين، وهم محمد ابو فارس وعلي ابو السكر وجعفر الحوراني وابراهيم المشوخي بعد ان قدموا العزاء بالزرقاوي.

وقد اثارت زيارتهم بيت العزاء ردود فعل غاضبة، خصوصا عندما وصف احدهم احمد فضيل نزال الخلايلة (الزرقاوي)، بانه "شهيد ومجاهد".

لكن السلطات افرجت على الاثر عن المشوخي وقررت عدم محاكمته "كون فعله لا يؤثر جرما".

وصدر القرار الظني الاسبوع الماضي بحق النواب الثلاثة ووجهت اليهم تهمة "النيل من الوحدة الوطنية باثارة النعرات المذهبية والعنصرية والحض على النزاع بين مختلف عناصر الامة".

وبحسب القرار،اتفق النواب الثلاثة على "الذهاب الى بيت العزاء للتعزية بشخص قاتل مجرم ارهابي افتخر على مسمع منهم وبعلمهم انه المسؤول عن قتل المسلمين" في تفجيرات فنادق عمان العام الماضي التي اودت بحياة 60 شخصا,واضاف انهم "ايدوا افعال الارهابي (الزرقاوي) وفكره ومنهجه".

وكان الزرقاوي قتل في غارة اميركية في العراق في الثامن من حزيران/يونيو الماضي.

وتسلمت السلطات الاردنية "ثماني شكاوى رسمية" من اهالي ضحايا تفجيرات عمان التي اعلن تنظيم القاعدة في العراق بقيادة الزرقاوي مسؤوليته عنها.

وذكرت مصادر قضائية ان النواب سيواجهون، في حال ادانتهم، احكاما بالسجن لمدد تتراوح بين ستة اشهر وثلاث سنوات ودفع غرامة قيمتها 500 دينار اردني (700 دولار).