> قضت محكمة تايلاندية أمس الثلاثاء بحبس ثلاثة من مفوضية الانتخابات أربعة أعوام بسبب إساءة التصرف في الانتخابات التي جرت في إبريل نيسان ولم تتمخض عن نتيجة. يأتي ذلك لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات تنهي الأزمة السياسية المستمرة منذ زمن طويل.

وقال محاموهم انه سيستأنفون الحكم الذي أصدرته محكمة بانكوك الجنائية. وأمري الملك بوميبول أدولياديج القضاء قبل ثلاثة شهور بالتعامل مع الفوضى التي نشأت بعد الانتخابات العامة في إبريل نيسان التي ألغيت فيما بعد.

وقال المفوض برينيا ناكتشاتري الذي أفرج عنه مؤقتا فيما ينظر التماس خاص بالكفالة للصحفيين انهم سيقاتلون كي يظلوا في مواقعهم.

وقال برينيا "ما دمنا في السلطة فإننا عازمون على تلبية مطلب صاحب الجلالة بالانتخابات الحرة والنزيهة."

واتهم المفوضون بإساءة استغلال سلطاتهم في محاباة حزب رئيس الوزراء ثاكسين شيناواترا في انتخابات إبريل نيسان ورفضوا مطالب متكررة بالاستقالة وهي شرط رئيس لإجراء إعادة تنهي الأزمة السياسية.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الثلاثة سيتمكنون من تنفيذ رغبتهم حيث ألغت المحكمة حقهم في التصويت لمدة عشرة أعوام.

وقال متحدث ان كبير المحامين لدى الحكومة يعتقد ان حرمانهم من حقوق التصويت معناه ان عليهم الرحيل فورا.

وقال سورابونج سويبوونجلي المتحدث باسم الحكومة "إن أمين عام مجلس الدولة راجع الدستور ويعتقد ان سحب حقوق التصويت قد يؤثر على كفاءة المفوضين الثلاثة."