في حلقة نقاش لمسودة التقرير الوطني السادس عن مستوى تنفيذ اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة:محافظ عدن:القراءة المتأنية للتقرير توضح حجم الإنجازات التي تحققت للمرأة منذ توقيع الاتفاقية
محافظ عدن يلقي كلمة وإلى يمينه رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة وإلى يساره د. العبيد والأخت حورية مشهور
> «الأيام» عبدالقادر باراس:
> نظمت اللجنة الوطنية للمرأة صباح أمس الثلاثاء بفندق ميركور بمحافظة عدن، حلقة نقاش لمسودة التقرير الوطني السادس لمستوى تنفيذ اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، حضرها الأخ أحمد محمد الكحلاني، محافظ عدن وعدد من مدراء عموم مكاتب فروع الوزارات بمحافظات عدن، لحج، أبين، والقطاعات النسوية ومنظمات المجتمع المدني بتلك المحافظات والباحثين والاكاديميين بالجامعات اليمنية.
وفي الجلسة الافتتاحية للحلقة ألقى الاخ أحمد محمد الكحلاني، محافظ عدن كلمة أشاد فيها بدور المرأة في عملية التنمية الاقتصادية الاجتماعية في العالم والمسؤولة عن الإنجاز الكامل للخطط الوطنية التي تستهدف النهوض بأوضاع المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافي، وتدعيم وتعزيز أدوارها في الحياة العامة والخاصة.
وعبر الأخ المحافظ عن أمله في استثمار نتائج هذا اللقاء والاستمرار في بذل أقصى الجهود والمضي قدماً في تحقيق تطلعات المرأة اليمنية في التطور والنماء.
واعتبر الاخ الكحلاني حقوق المرأة والمحافظة عليها بأنها من أهم الالتزامات التي أكدها صراحة دستور الجمهورية اليمنية ونصت عليها القوانين والتشريعات العديدة والتي أصبحت المرأة بموجبها تتمتع بكافة الحقوق للمشاركة في مجالات الحياة.
وفي ختام كلمته تطرق الى أن القراءة المتأنية للتقرير المقدم لهذه الورشة سوف توضح حجم الانجازات التي تحققت للمرأة منذ أربعة أعوام مضت من توقيع الاتفاقية وانه سيبين مدى الصعوبات والتحديات التي مازالت قائمة وتحويل دون الإنجاز الكامل للخطط الوطنية التي تسعى للنهوض بأوضاع المرأة اليمنية.
كما ألقت الأخت قبلة محمد سعيد، رئيسة اللجنة الوطنية للمراة بعدن، كلمة قالت فيها:«إن بين أيدينا في هذه الحلقة مسودة لتقرير بما حققته اليمن فيما يتعلق بالنهوض بقضايا المرأة على الصعد كافة وايضاً الاخفاقات التي حالت دون تحقيق بعض البرامج في اليمن والتي حققتها بنسب متفاوتة في بعض الانجازات للمرأة الا ان هنالك تحديات كبيرة وايضاً طموحات أكبر لتحقيقها من خلال الاستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة باعتبارها الآلية المؤسسية لتجسيد وادماج المرأة باعتبار المرأة شريكاً أساسياً في عملية التنمية ولم تفعّل هذه الاستراتيجية»، مشيرة الى أن ما جاء في مسودة التقرير هو رصد لما حققته اليمن خلال أربع سنوات من تقدم وإحراز بعض النجاحات في مجالات شتى استعرضها التقرير بشفافية لواقع المرأة الفعلي من خلال الدراسات والبيانات والتقارير من الجهات ذات العلاقة.مؤكدة أن المسودة بما تحتويه «تجعلنا نقف اليوم لبلورة وتنقيح هذا التقرير للخروج به الى صياغته النهائية من خلال الآراء القيمة والملاحظات الهادفة لتطوير وتعزيز ونهوض المرأة في اليمن».
بعد ذلك تحدث السيد د. العبيد أحمد العبيد، كبير خبراء حقوق الانسان في البرنامج الانمائي لمنظمة الأمم المتحدة ومستشار المنظمة باليمن في مجال حقوق الانسان، قائلاً:«إن البرنامج الانمائي للامم المتحدة وصندوق الامم المتحدة للسكان قد قدما دعماً مالياً وفنياً لليمن ممثلة باللجنة الوطنية للمرأة كونها الجهة المختصة للمساهمة في صياغة واعداد ومناقشة التقرير الوطني السادس لمتابعة تنفيذ بنود اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة».
وأشاد د. العبيد بالمستوى الذي لمسه من قبل اللجنة الوطنية للمرأة في اعداد التقرير وما بذلته من جهود كبيرة لضمان مشاركة الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الابحاث وبعض الشخصيات الاكاديمية، واعتبر أنها محاولة جيدة من قبل اللجنة بسعيها لإعداد المسودة الاولى، ونوه بأن هذه المشاركة قد توسعت من خلال فريق مكون من أكثر من عشرين شخصاً في تطوير المسودة.مؤكداً دعم البرنامج الانمائي للامم المتحدة لكافة الجهود الرسمية والحكومية وكذا منظمات المجتمع المدني وتوفير الدعم لتطوير نشاط تلك المنظمات.
وتطرق الى ان الاتفاقية تشجع الدول التي تتخذ تدابير مؤقتة ونوعاً من المعاملة التفضيلية للمرأة.
بعد ذلك قدمت الأخت حورية مشهور، نائبة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، عرضاً موجزاً لأبرز ما احتواه التقرير الوطني السادس من اجراءات ومهام تم تنفيذها على مدى أربعة أعوام مضت لصالح المرأة والنهوض بأوضاعها في ضوء نصوص اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) التي وقعت عليها اليمن في مايو 1984م. التقرير رصد ايضاً الصعوبات والتحديات التي مازالت قائمة وتحول دون التنفيذ الكامل للخطط الوطنية الهادفة للنهوض بأوضاع المرأة والتي تلبي استحقاقات الوظيفة كما استعرض التقرير التدابير والاجراءات اللازمة لتجاوزها بالتعاون والشراكة بين اللجنة الوطنية للمرأة والاجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات والمؤسسات المانحة بما يسهم في تحقيق تطلعات المرأة اليمنية في التطور والنماء. وتناول التقرير مختلف الجهود والمساعي المبذولة من اجل الاصلاح التشريعي والقانوني وذلك لإزالة النصوص الدالة على التمييز ضد المرأة والواردة في القوانين الوطنية بحيث تتوافق مع الدستور اليمني ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء وتجسد مواد اتفاقية (السيداو).. وأكد التقرير ان تلك الجهود أثمرت اعتماد واقرار خمسة تعديلات لنصوص قانونية تضمنت تمييزاً ضد المرأة وان هناك جهوداً ما تزال في البرلمان للتداول والاقرار. كما تطرق التقرير الى التدابير والاجراءات التي اتخذت لتحسين تطبيق نظام الحصص (الكوتا) وأكد ان هذا الهدف سيظل مطلبا استراتيجيا تسعى الحركة النسائية للوصول اليه لتحسين مشاركة المرأة في مختلف الهيئات المنتخبة وغير المنتخبة بنسبة 30% كحد أدنى.بعد ذلك جرى طرح العديد من الملاحظات والاستفسارات من قبل المشاركين والتي تتصل بمختلف جوانب التقرير وما تواجهها من اشكاليات وصعوبات.
محافظ عدن يلقي كلمة وإلى يمينه رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة وإلى يساره د. العبيد والأخت حورية مشهور
وفي الجلسة الافتتاحية للحلقة ألقى الاخ أحمد محمد الكحلاني، محافظ عدن كلمة أشاد فيها بدور المرأة في عملية التنمية الاقتصادية الاجتماعية في العالم والمسؤولة عن الإنجاز الكامل للخطط الوطنية التي تستهدف النهوض بأوضاع المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافي، وتدعيم وتعزيز أدوارها في الحياة العامة والخاصة.
وعبر الأخ المحافظ عن أمله في استثمار نتائج هذا اللقاء والاستمرار في بذل أقصى الجهود والمضي قدماً في تحقيق تطلعات المرأة اليمنية في التطور والنماء.
واعتبر الاخ الكحلاني حقوق المرأة والمحافظة عليها بأنها من أهم الالتزامات التي أكدها صراحة دستور الجمهورية اليمنية ونصت عليها القوانين والتشريعات العديدة والتي أصبحت المرأة بموجبها تتمتع بكافة الحقوق للمشاركة في مجالات الحياة.
وفي ختام كلمته تطرق الى أن القراءة المتأنية للتقرير المقدم لهذه الورشة سوف توضح حجم الانجازات التي تحققت للمرأة منذ أربعة أعوام مضت من توقيع الاتفاقية وانه سيبين مدى الصعوبات والتحديات التي مازالت قائمة وتحويل دون الإنجاز الكامل للخطط الوطنية التي تسعى للنهوض بأوضاع المرأة اليمنية.
كما ألقت الأخت قبلة محمد سعيد، رئيسة اللجنة الوطنية للمراة بعدن، كلمة قالت فيها:«إن بين أيدينا في هذه الحلقة مسودة لتقرير بما حققته اليمن فيما يتعلق بالنهوض بقضايا المرأة على الصعد كافة وايضاً الاخفاقات التي حالت دون تحقيق بعض البرامج في اليمن والتي حققتها بنسب متفاوتة في بعض الانجازات للمرأة الا ان هنالك تحديات كبيرة وايضاً طموحات أكبر لتحقيقها من خلال الاستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة باعتبارها الآلية المؤسسية لتجسيد وادماج المرأة باعتبار المرأة شريكاً أساسياً في عملية التنمية ولم تفعّل هذه الاستراتيجية»، مشيرة الى أن ما جاء في مسودة التقرير هو رصد لما حققته اليمن خلال أربع سنوات من تقدم وإحراز بعض النجاحات في مجالات شتى استعرضها التقرير بشفافية لواقع المرأة الفعلي من خلال الدراسات والبيانات والتقارير من الجهات ذات العلاقة.مؤكدة أن المسودة بما تحتويه «تجعلنا نقف اليوم لبلورة وتنقيح هذا التقرير للخروج به الى صياغته النهائية من خلال الآراء القيمة والملاحظات الهادفة لتطوير وتعزيز ونهوض المرأة في اليمن».
بعد ذلك تحدث السيد د. العبيد أحمد العبيد، كبير خبراء حقوق الانسان في البرنامج الانمائي لمنظمة الأمم المتحدة ومستشار المنظمة باليمن في مجال حقوق الانسان، قائلاً:«إن البرنامج الانمائي للامم المتحدة وصندوق الامم المتحدة للسكان قد قدما دعماً مالياً وفنياً لليمن ممثلة باللجنة الوطنية للمرأة كونها الجهة المختصة للمساهمة في صياغة واعداد ومناقشة التقرير الوطني السادس لمتابعة تنفيذ بنود اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة».
وأشاد د. العبيد بالمستوى الذي لمسه من قبل اللجنة الوطنية للمرأة في اعداد التقرير وما بذلته من جهود كبيرة لضمان مشاركة الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الابحاث وبعض الشخصيات الاكاديمية، واعتبر أنها محاولة جيدة من قبل اللجنة بسعيها لإعداد المسودة الاولى، ونوه بأن هذه المشاركة قد توسعت من خلال فريق مكون من أكثر من عشرين شخصاً في تطوير المسودة.مؤكداً دعم البرنامج الانمائي للامم المتحدة لكافة الجهود الرسمية والحكومية وكذا منظمات المجتمع المدني وتوفير الدعم لتطوير نشاط تلك المنظمات.
وتطرق الى ان الاتفاقية تشجع الدول التي تتخذ تدابير مؤقتة ونوعاً من المعاملة التفضيلية للمرأة.
بعد ذلك قدمت الأخت حورية مشهور، نائبة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، عرضاً موجزاً لأبرز ما احتواه التقرير الوطني السادس من اجراءات ومهام تم تنفيذها على مدى أربعة أعوام مضت لصالح المرأة والنهوض بأوضاعها في ضوء نصوص اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) التي وقعت عليها اليمن في مايو 1984م. التقرير رصد ايضاً الصعوبات والتحديات التي مازالت قائمة وتحول دون التنفيذ الكامل للخطط الوطنية الهادفة للنهوض بأوضاع المرأة والتي تلبي استحقاقات الوظيفة كما استعرض التقرير التدابير والاجراءات اللازمة لتجاوزها بالتعاون والشراكة بين اللجنة الوطنية للمرأة والاجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات والمؤسسات المانحة بما يسهم في تحقيق تطلعات المرأة اليمنية في التطور والنماء. وتناول التقرير مختلف الجهود والمساعي المبذولة من اجل الاصلاح التشريعي والقانوني وذلك لإزالة النصوص الدالة على التمييز ضد المرأة والواردة في القوانين الوطنية بحيث تتوافق مع الدستور اليمني ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء وتجسد مواد اتفاقية (السيداو).. وأكد التقرير ان تلك الجهود أثمرت اعتماد واقرار خمسة تعديلات لنصوص قانونية تضمنت تمييزاً ضد المرأة وان هناك جهوداً ما تزال في البرلمان للتداول والاقرار. كما تطرق التقرير الى التدابير والاجراءات التي اتخذت لتحسين تطبيق نظام الحصص (الكوتا) وأكد ان هذا الهدف سيظل مطلبا استراتيجيا تسعى الحركة النسائية للوصول اليه لتحسين مشاركة المرأة في مختلف الهيئات المنتخبة وغير المنتخبة بنسبة 30% كحد أدنى.بعد ذلك جرى طرح العديد من الملاحظات والاستفسارات من قبل المشاركين والتي تتصل بمختلف جوانب التقرير وما تواجهها من اشكاليات وصعوبات.