في قضية وفاة امرأة محكمة المنصورة ترفع جلستها لعدم ارتداء المتهم الثاني زي السجن
> عدن «الأيام» فهد قائد غالب:
> واصلت محكمة المنصور عقد جلساتها أمس برئاسة فضيلة القاضي الجنائي علي صالح القحيف، للنظر في القضية الجنائية المنظورة أمامها والمتعلقة بإصابة امرأة وتدعى (م.م.أ) بطلق ناري أدى إلى وفاتها بعد أن كانت أطلت من نافذة منزلها في مدينة المنصورة بعدن على إثر نزاع على أرضية.
وفي الجلسة التي حضرها أمين السر سامح حيدرة، وعضو نيابة المنصورة أحمد الخضر، وبحضور محامي المتهمين ومحامي أولياء دم المجني عليها تبين للمحكمة حضور المتهم الثاني ويدعى عبدالسلام محمد منصر، عسكري في الأمن، من السجن المركزي مع عدم ارتدائه الزي المخصص للسجناء وكذا حضور المتهمين الأول محمد عوض بن شيبان والثالث عادل علي أحمد سالم، المفرج عنهما بضمانة. المحكمة نظرت في قراراتها الصادرة عنها في الجلسة السابقة والمتعلقة بتكليف النيابة العامة تحرير مذكرة إلى مدير السجن المركزي ومدير أمن محافظة عدن بشأن إحضار المتهم الثاني عبدالسلام محمد منصر، من السجن المركزي مرتدياً الزي الرسمي للمساجين.
واستفسرت عدالة المحكمة من عضو النيابة عما إذا كان تم تحرير مذكرة بهذا الشأن فأفاد عضو النيابة بأنه قد تم ذلك.
بعد ذلك قررت المحكمة تكليف النيابة العامة بإعداد مذكرة أخرى إلى إدارة أمن عدن وإدارة السجن المركزي ما لم فإن المحكمة ستتخذ الإجراءات القانونية، ثم رفعت الجلسة إلى يوم 21/8/2006م.
وفي الجلسة التي حضرها أمين السر سامح حيدرة، وعضو نيابة المنصورة أحمد الخضر، وبحضور محامي المتهمين ومحامي أولياء دم المجني عليها تبين للمحكمة حضور المتهم الثاني ويدعى عبدالسلام محمد منصر، عسكري في الأمن، من السجن المركزي مع عدم ارتدائه الزي المخصص للسجناء وكذا حضور المتهمين الأول محمد عوض بن شيبان والثالث عادل علي أحمد سالم، المفرج عنهما بضمانة. المحكمة نظرت في قراراتها الصادرة عنها في الجلسة السابقة والمتعلقة بتكليف النيابة العامة تحرير مذكرة إلى مدير السجن المركزي ومدير أمن محافظة عدن بشأن إحضار المتهم الثاني عبدالسلام محمد منصر، من السجن المركزي مرتدياً الزي الرسمي للمساجين.
واستفسرت عدالة المحكمة من عضو النيابة عما إذا كان تم تحرير مذكرة بهذا الشأن فأفاد عضو النيابة بأنه قد تم ذلك.
بعد ذلك قررت المحكمة تكليف النيابة العامة بإعداد مذكرة أخرى إلى إدارة أمن عدن وإدارة السجن المركزي ما لم فإن المحكمة ستتخذ الإجراءات القانونية، ثم رفعت الجلسة إلى يوم 21/8/2006م.