في ندوة خاصة حول تنظيم استخدام وسائل الإعلام الرسمية والمستقلة في الحملات الانتخابية .. د. رؤوفة حسن: ضرورة مراقبة الإعلام أثناء الانتخابات لتحقيق الحياد
> صنعاء «الأيام» خاص:
> نظم مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان HRITC وبالتعاون مع المنظمة الدولية لدعم الإعلامIMS صباح أمس الثلاثاء 1/8/2006م في قاعة فندق ميركيور بصنعاء ندوة خاصة حول تنظيم استخدام وسائل الإعلام في الحملات الانتخابية وذلك ضمن برنامج مراقبة التغطية الإعلامية أثناء الانتخابات الرئاسية والمحلية. وفي الندوة التي حضرها 60 مشاركاً ومشاركة من مؤسسات المجتمع المدني وإعلاميين وأعضاء برلمان ونشطاء أكد الأخ عزالدين سعيد الأصبحي، مدير عام مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان أن هذا البرنامج يهدف بشكل عام إلى تعزيز العملية الديمقراطية ودور الإعلام في أن يكون مهنياً إضافة الى أنه يرتكز في الأساس على مراقبة أداء الإعلام الرسمي والمستقل أثناء العملية الانتخابية بما يضمن الحيادية، مشيرا إلى أن للإعلام دوراً كبيراً وفاعلاً في المجتمع خاصة في العملية الديمقراطية التي نأمل أن يؤدي فيها الإعلام الدور المطلوب.
د. رؤوفة حسن أكدت على ضرورة مراقبة الإعلام أثناء الانتخابات لتحقيق الحياد ومحاولة الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية، وخاصة ما يتعلق بحق التعبير والحق في الحصول على المعلومات، وأملت مراعاة واقع المجتمع اليمني والأخذ بالاعتبار أن نسبة 70% من السكان لا يستطيعون الاستفادة من المعلومات التي توفرها الصحف أو المواقع الالكترونية اضافة الى وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، لأنها تابعة لملكية الدولة.
وقدم السيد ماريك ماراشا، الخبير الدولي من منظمة (ميمو 98) المعايير الدولية التي تحكم دور الإعلام أثناء الانتخابات، وأكد على المعايير القانونية الدولية وأن دور الإعلام محكوم بحقين دوليين من حقوق الإنسان هما الحق في حرية التعبير والحق في المشاركة السياسة، وأشار في كلمته إلى أنه في إطار العملية السياسية مثل الانتخابات يجب حماية حرية التعبير بشكل خاص والحق في حرية التعبير كحق سياسي أثناء الانتخابات، بغرض تعزيز ثلاثة مجالات هي حق الإعلام في الكتابة عن الانتخابات بحرية وحق كافة المترشحين والأحزاب في نقل رسالتهم إلى الناخبين وحق الناخب في تلقي المعلومات عن المرشحين والأحزاب وعن العملية الانتخابية، وأشار إلى ضرورة أن تقوم مبادئ تغطية الانتخابات بنزاهة وكتابة الأخبار بدقة قدر الإمكان والسعي دائما لتصحيح المعلومات غير الدقيقة التي قد تكون الوسيلة الأعلامية نشرتها بالخطأ، وتفادي اللغة المهيجة أو التمييزية على كافة الأسس.
ثم قدم الأخ عبده محمد الجندي، عضو اللجنة العليا للانتخابات، رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية مداخلة حول الضوابط القانونية للدعاية الانتخابية في القانون اليمني، شارحا فيها كافة الضوابط القانونية المتبعة أثناء فترة الانتخابات، مشيرا الى أن اللجنة العليا للانتخابات سوف تلتقي بكافة وسائل الإعلام وسيُطلب منهم الالتزام بالضوابط وعدم المهاترات والالتزام بمبادئ المساواة أمام كافة المرشحين، كما أشار الى أن أي وسيلة رسمية سوف تخالف ذلك سوف تتخذ الاجراءات القانونية بحقها إلا أنه عندما تصل الحمى الانتخابية الى ذروتها فإننا لا نستطيع التحكم بها.
الأخ نبيل الصوفي، قدم ورقة عمل عن دور المجتمع المدني والإعلام في تعزيز النزاهة الانتخابية أكد فيها على ضرورة قيام الإعلام بدوره في تعزيز شفافية ونزاهة الانتخابات، مشيرا إلى أن «المهنية الإعلامية لها دور كبير في ذلك وللأسف فإننا في اليمن لدينا مشكلة تتمثل في أن الإعلام ليس مستقلا، بمعنى ليس وظيفته الإعلام وإنما لديه وظيفة أخرى هي السياسة».
الأخ عبدالباري طاهر قدم ورقة عمل عن أهمية حياد الإعلام في تعزيز نزاهة الانتخابات أكد فيها أن حياد الإعلام أو التغطية المتوازنة أحد أهم شهود ومظاهر نزاهة الانتخابات وشفافيتها. وقال: «لا شك أن الإمكانات لا يمكن أن تكون متوازنة، ولكن الأهم أن إمكانات الدولة والجيش والأمن والمال العام والإعلام والوظيفة والمساحة هي التي يجب أن تحيد ولا يزج بها في المعركة لصالح طرف ضد آخر».
وأشار في ورقته الى أنه «وفي ظل غياب المؤسسات وغياب هيئات المجتمع المدني وبالأخص الأحزاب فإن الإذاعة والتلفزيون هما وسيلة التغيير الوحيدة والاتصال بالناس وهما الاقدر على حشد الناس وتعبئتهم، ويتذكرالآباء من كبار السن ان إذاعة صنعاء مثلا قد لعبت دور البطولة في انتصار الثورة والجمهورية وكسر حصار السبعين عام67/68».
بعد ذلك فتح باب النقاش وتم تقديم عدد كبير من المداخلات المهمة من قبل المشاركين الذين أثروا موضوع الندوة وأكدوا على ضرورة نزاهة الانتخابات وحياد الإعلام أثناء العملية الديمقراطية.
الجدير بالذكر أن هذه الندوة تأتي ضمن البرنامج الخاص بمراقبة التغطية الإعلامية أثناء الانتخابات الرئاسية والمحلية الذي ينفذه مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمة الدولية لدعم الاعلام بالدنماركIMS .
د. رؤوفة حسن أكدت على ضرورة مراقبة الإعلام أثناء الانتخابات لتحقيق الحياد ومحاولة الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية، وخاصة ما يتعلق بحق التعبير والحق في الحصول على المعلومات، وأملت مراعاة واقع المجتمع اليمني والأخذ بالاعتبار أن نسبة 70% من السكان لا يستطيعون الاستفادة من المعلومات التي توفرها الصحف أو المواقع الالكترونية اضافة الى وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، لأنها تابعة لملكية الدولة.
وقدم السيد ماريك ماراشا، الخبير الدولي من منظمة (ميمو 98) المعايير الدولية التي تحكم دور الإعلام أثناء الانتخابات، وأكد على المعايير القانونية الدولية وأن دور الإعلام محكوم بحقين دوليين من حقوق الإنسان هما الحق في حرية التعبير والحق في المشاركة السياسة، وأشار في كلمته إلى أنه في إطار العملية السياسية مثل الانتخابات يجب حماية حرية التعبير بشكل خاص والحق في حرية التعبير كحق سياسي أثناء الانتخابات، بغرض تعزيز ثلاثة مجالات هي حق الإعلام في الكتابة عن الانتخابات بحرية وحق كافة المترشحين والأحزاب في نقل رسالتهم إلى الناخبين وحق الناخب في تلقي المعلومات عن المرشحين والأحزاب وعن العملية الانتخابية، وأشار إلى ضرورة أن تقوم مبادئ تغطية الانتخابات بنزاهة وكتابة الأخبار بدقة قدر الإمكان والسعي دائما لتصحيح المعلومات غير الدقيقة التي قد تكون الوسيلة الأعلامية نشرتها بالخطأ، وتفادي اللغة المهيجة أو التمييزية على كافة الأسس.
ثم قدم الأخ عبده محمد الجندي، عضو اللجنة العليا للانتخابات، رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية مداخلة حول الضوابط القانونية للدعاية الانتخابية في القانون اليمني، شارحا فيها كافة الضوابط القانونية المتبعة أثناء فترة الانتخابات، مشيرا الى أن اللجنة العليا للانتخابات سوف تلتقي بكافة وسائل الإعلام وسيُطلب منهم الالتزام بالضوابط وعدم المهاترات والالتزام بمبادئ المساواة أمام كافة المرشحين، كما أشار الى أن أي وسيلة رسمية سوف تخالف ذلك سوف تتخذ الاجراءات القانونية بحقها إلا أنه عندما تصل الحمى الانتخابية الى ذروتها فإننا لا نستطيع التحكم بها.
الأخ نبيل الصوفي، قدم ورقة عمل عن دور المجتمع المدني والإعلام في تعزيز النزاهة الانتخابية أكد فيها على ضرورة قيام الإعلام بدوره في تعزيز شفافية ونزاهة الانتخابات، مشيرا إلى أن «المهنية الإعلامية لها دور كبير في ذلك وللأسف فإننا في اليمن لدينا مشكلة تتمثل في أن الإعلام ليس مستقلا، بمعنى ليس وظيفته الإعلام وإنما لديه وظيفة أخرى هي السياسة».
الأخ عبدالباري طاهر قدم ورقة عمل عن أهمية حياد الإعلام في تعزيز نزاهة الانتخابات أكد فيها أن حياد الإعلام أو التغطية المتوازنة أحد أهم شهود ومظاهر نزاهة الانتخابات وشفافيتها. وقال: «لا شك أن الإمكانات لا يمكن أن تكون متوازنة، ولكن الأهم أن إمكانات الدولة والجيش والأمن والمال العام والإعلام والوظيفة والمساحة هي التي يجب أن تحيد ولا يزج بها في المعركة لصالح طرف ضد آخر».
وأشار في ورقته الى أنه «وفي ظل غياب المؤسسات وغياب هيئات المجتمع المدني وبالأخص الأحزاب فإن الإذاعة والتلفزيون هما وسيلة التغيير الوحيدة والاتصال بالناس وهما الاقدر على حشد الناس وتعبئتهم، ويتذكرالآباء من كبار السن ان إذاعة صنعاء مثلا قد لعبت دور البطولة في انتصار الثورة والجمهورية وكسر حصار السبعين عام67/68».
بعد ذلك فتح باب النقاش وتم تقديم عدد كبير من المداخلات المهمة من قبل المشاركين الذين أثروا موضوع الندوة وأكدوا على ضرورة نزاهة الانتخابات وحياد الإعلام أثناء العملية الديمقراطية.
الجدير بالذكر أن هذه الندوة تأتي ضمن البرنامج الخاص بمراقبة التغطية الإعلامية أثناء الانتخابات الرئاسية والمحلية الذي ينفذه مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمة الدولية لدعم الاعلام بالدنماركIMS .