قرار الامم المتحدة حول ايران لا يتضمن الية عقوبات "تلقائية"
> موسكو «الأيام» ا.ف.ب :
> افاد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي كيسلياك أمس الثلاثاء ان قرار مجلس الامن رقم 1696 حول الملف النووي الايراني لا يتضمن اي الية "تلقائية" لفرض عقوبات مذكرا باصرار موسكو على ايجاد "حل سياسي" للازمة وفقا لوكالة انترفاكس الروسية.
ونقلت الوكالة عن المسؤول الروسي قوله "لا توجد اي الية تلقائية (لفرض العقوبات)، بيد ان مجلس الامن يمكن ان يقرر دراسة خطوات تكميلة لاقناع ايران بتنفيذ توصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية" ان لم تتقيد بمهلة الشهر التي حددها المجلس لها لتعليق تخصيب اليورانيوم,اضاف "من البديهي ان احدا لن يناقش اتخاذ اجراءات تتضمن استعمال القوة".
واعتبر ان القرار 1696 الذي اقره مجلس الامن أمس الأول الإثنين كان "متوازنا، ويبقي على كل احتمالات متابعة المفاوضات قائمة"كما اشار الى ان الحوار بين موسكو وطهران مستمر.
وقال "نحن مهتمون بايجاد حل سياسي للازمة، ولذلك ساهمنا في اقرار مجموعة الاقتراحات التي تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات منع انتشار الاسلحة النووية وضرورات المصالح الايرانية في الوقت عينه".
وأمهل مجلس الامن الدولي أمس الأول الإثنين ايران شهرا ينتهي في 31 اب/اغسطس لوقف انشطة تخصيب اليورانيوم تحت طائلة فرض عقوبات عليها في حال عدم الامتثال,وتبنى المجلس القرار رقم 1696 بغالبية 14 صوتا مقابل معارضة واحدة هي صوت قطر.
ويؤكد القرار عزم المجلس على "تبني اجراءات مناسبة بموجب المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة لاقناع ايران بالامتثال" له في حال لم تطبقه طهران.
واوضح القرار ان اتخاذ مثل هذه الاجراءات سيكون موضع "قرارات جديدة" من المجلس,وهذه العبارة مخصصة للاشارة الى عدم وجود لجوء تلقائي محتمل لفرض عقوبات الامر الذي يقلق الصين وروسيا منذ المناقشات حول العراق في 2002-2003.
وقرر وزراء خارجية الدول الخمس الكبرى (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) اضافة الى المانيا في تموز/يوليو رفع الملف النووي الايراني الى مجلس الامن، بعد امتناع ايران عن تقديم اي رد على اقتراحات تشجيعية اقتصادية وامنية قدمتها الدول الغربية في سبيل اقناعها تعليق تخصيب اليورانيوم.
ونقلت الوكالة عن المسؤول الروسي قوله "لا توجد اي الية تلقائية (لفرض العقوبات)، بيد ان مجلس الامن يمكن ان يقرر دراسة خطوات تكميلة لاقناع ايران بتنفيذ توصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية" ان لم تتقيد بمهلة الشهر التي حددها المجلس لها لتعليق تخصيب اليورانيوم,اضاف "من البديهي ان احدا لن يناقش اتخاذ اجراءات تتضمن استعمال القوة".
واعتبر ان القرار 1696 الذي اقره مجلس الامن أمس الأول الإثنين كان "متوازنا، ويبقي على كل احتمالات متابعة المفاوضات قائمة"كما اشار الى ان الحوار بين موسكو وطهران مستمر.
وقال "نحن مهتمون بايجاد حل سياسي للازمة، ولذلك ساهمنا في اقرار مجموعة الاقتراحات التي تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات منع انتشار الاسلحة النووية وضرورات المصالح الايرانية في الوقت عينه".
وأمهل مجلس الامن الدولي أمس الأول الإثنين ايران شهرا ينتهي في 31 اب/اغسطس لوقف انشطة تخصيب اليورانيوم تحت طائلة فرض عقوبات عليها في حال عدم الامتثال,وتبنى المجلس القرار رقم 1696 بغالبية 14 صوتا مقابل معارضة واحدة هي صوت قطر.
ويؤكد القرار عزم المجلس على "تبني اجراءات مناسبة بموجب المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة لاقناع ايران بالامتثال" له في حال لم تطبقه طهران.
واوضح القرار ان اتخاذ مثل هذه الاجراءات سيكون موضع "قرارات جديدة" من المجلس,وهذه العبارة مخصصة للاشارة الى عدم وجود لجوء تلقائي محتمل لفرض عقوبات الامر الذي يقلق الصين وروسيا منذ المناقشات حول العراق في 2002-2003.
وقرر وزراء خارجية الدول الخمس الكبرى (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) اضافة الى المانيا في تموز/يوليو رفع الملف النووي الايراني الى مجلس الامن، بعد امتناع ايران عن تقديم اي رد على اقتراحات تشجيعية اقتصادية وامنية قدمتها الدول الغربية في سبيل اقناعها تعليق تخصيب اليورانيوم.