المحامي علاو: القاضي لا يملك مدفعا ولا دبابة لتنفيذ أحكامه وقراراته
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
> 
تم صباح أمس الأول الثلاثاء بالعاصمة صنعاء اشهار نشاط مركز دراسات واستقلال القضاء والمحاماة الذي ترعاه الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات «هود»، وذلك في مؤتمر صحفي حضرته مختلف وسائل الاعلام المحلية والعربية والدولية.
وقد افتتح المؤتمر بكلمة القاها الأخ المحامي محمد ناجي علاو، رئيس «هود» اعلن فيها بدء نشاط المركز، طارحا الأسباب التي ادت الى التفكير في انشاء المركز وإشهاره، والأهمية التي يمثلها وجود مثل هذا المركز.. مشيرا بهذا الصدد الى «ان القضاء المستقل هو حصن الحقوق والحريات ليأمن المجتمع على حرياته وحقوقه وبدونه تسود الفوضى وشريعة الغاب».
وأوضح علاو قائلا: «اذا لم يكفل المجتمع لمنتسبي القضاء حقوقهم فقد بالضرورة حريته وحقوقه، والمجتمع هنا يمثل مجموع المواطنين وفي مقدمتهم الناشطون في منظمات المجتمع المدني من احزاب ونقابات ومنظمات حقوق انسان وصحافة وكتاب ومثقفين هؤلاء هم أداة حماية استقلال القضاء».
واضاف «ان القاضي لا يملك مدفعا ولا دبابة لتنفيذ احكامه وقراراته بنفسه, وهو يتعرض في قضائه لجهات نافذة حكومية كانت أو وجاهات اجتماعية أو نيابية أو رأس مال متنفذ، وبالمقابل يستهجن اداء القضاة ويشنع عليهم ويحملهم مسئولية الاداء المتردي في المحاكم والنيابات».
وقال «لكل ذلك تم انشاء المركز الذي نأمل من خلاله رصد ظواهر الخلل في اداء السلطة القضائية وحماية العاملين فيها من غول قياداتها الادارية وظلم المجتمع لمنتسبيها والمساعدة في تقديم الدراسات والرؤى والمقترحات والمعالجات التي من شأنها ان تسهم في تطوير القضاء واستقلاله التام وتنزيل النص الدستوري في المادة (149) وما بعدها بشأن السلطة القضائية والاعلانات الدولية».
وأعرب علاو في حديثه عن أمله في ان يلقى المركز تفهما وتفاعلا من قبل الجهات الادارية المعنية في السلطة القضائية ومنتسبيها لتكوين شراكة فاعلة مع منظمات المجتمع المدني وصولا الى اصلاح حقيقي وملموس في ادائها الهام. وقال ان المركز مكون من مجلس امناء ابتداء بعدد من القضاة وهم: القاضي طاهر محسن الطيار، رئيس مجلس الأمناء، القاضي عبدالرحمن دبوان، القاضي محمد علي سعد جحرز، القاضي عبدالمؤمن عبدالله الصلوي، القاضي يحيى علي محمد القاعدي. ثم تحدث في المؤتمر الصحفي القاضي طاهر محسن الطيار، رئيس مجلس امناء المركز، مشيرا الى الحراك الواسع الذي تشهده السلطة القضائية من مشاريع تعديلات قانونية في مجلس القضاء الاعلى ومجلس النواب، استشعارا بأن القضاء واستقلاله أهم دعائم الاستقرار والتنمية والاستثمار في البلاد، الامر الذي ادى الى انشاء هذا المركز وقبوله شخصياً تولي مهام رئيس امناء المركز لبذل الجهد في البحث والنقاش والمشاركة الفاعلة في تطبيق القوانين ونشرها وتعديلها ونشر ثقافة احترام السلطة القضائية.
وقال القاضي الطيار «ان حماية القاضي ليست هدفا في ذاتها من قبل المركز ولكنه حماية للوظيفة الجليلة التي من خلالها تصان الدماء والاموال والاعراض وسائر الحقوق».
وأعرب القاضي الطيار في ختام كلمته عن أمله في أن يعاد النظر في تفعيل المنتدى القضائي كنقابة للقضاة مناط به حماية اعضاء السلطة القضائية وتعزيز دورهم في حفظ كرامة الوظيفة. بعد ذلك فتح باب النقاش وطرح الأسئلة من قبل الصحفيين، وحول سؤال توجهت به الزميلة قناة «العربية» الفضائية بشأن واقعة فصل أو عزل أو تهميش تعرض لها أحد القضاة مؤخرا، بسبب إصداره حكما ببراءة 19 شخصا، اطلق عليهم اسم (مجموعة الزرقاوي باليمن)، أجاب علاو بقوله: «الحقيقة ان الحديث عن القاضي محمد البعداني, هو أحد الأسباب التي تقف وراء فكرة اقامة المركز، فقد أنشئ هذا المركز بالأساس لحماية منتسبي السلطة القضائية من جور المجتمع وظلم الإدارة، ذلك ان الحصانات التي ينص عليها القانون والدستور والمعاهدات الدولية لا تعطى لشخص القاضي، ولكن تعطى للوظيفة التي يقوم بها، وإذا لم تحصن هذه الوظيفة بحقوق تجعل القاضي في مأمن غير قابل للعزل أو انتهاك حقوقه ولا يعاقب إن هو أبدى رأيا أو أمر بالإفراج».
ومضى علاو قائلا: «كل آليات الدولة اليوم ومرجع كل الخلافات السياسية والصحفية وغيرها تفيد بأن القاضي غير مستقل، وكلنا نعلم ان القضاة غير مستقلين، ولكن لأن المجتمع تركهم، أصبحوا هكذا ويمكن آخر ما فكرت به الثورة اليمنية هي إصلاحات القضاء».
وأوضح بهذا الشأن «ان القضاء سابقا لم يكن يشكل خطرا على الحاكم، ولم يكن يركز عليه لأن القضاء عبر التاريخ الاسلامي لم يكن يتدخل في الحياة السياسية ما عدا فترة الفتوحات للفصل في حقوق الناس غير المسلمين مع القائد الفاتح وهذه كانت خطوة تقدمية جدا». وقال علاو في حديثه «اليوم نحن نواجه قضايا سياسية وهي الاخطر ولذلك أجبر القضاء تماما من بعد الوحدة للقيادات العسكرية، ومنهم ومع احترامي وتقديري لهم جميعا النائب العام عميد شرطة رئيس التفتيش القضائي بوزارة العدل عميد شرطة ولن اسمي العميد رئيس هيئة التفتيش القضائي بالنيابة العامة عميد شرطة العميد محامي نيابة الأموال العامة عميد شرطة، من يدرب القضاة هو عميد شرطة ايضا.. إذاً هنا اصبحنا في أركان حرب القضاء، والكثير من القضاة بعمائم في الصباح وكرفتات في المساء، ومجلس القضاء الاعلى يعقد جلساته في مكتب رئاسة الجمهورية، اذاً المجلس الاعلى للقضاء تابع بالمفتوح لرئاسة الجمهورية.. وبالتالي انشأنا هذا المركز من اجل هذه التساؤلات». وأضاف «من العيب علينا ان تأتي منظمات خارجية ومانحة تتحدث عن استقلال القضاء ولا توجد منظمات مجتمع مدني تتحدث عن هذا الاستقلال الذي هو حصن حرياتها وحقوقها».
وفي معرض رده هذا وجه علاو حديثه الى وسائل الإعلام راجيا منها «أن تخف عن القضاة وأن تتفهم المشكلة التي اصلها أنه لا يوجد قضاء بالمعنى الصحيح، فهنا ما زال القضاء ادارة من ادارات السلطة التنفيذية بدلالة ان ميزانيته ومشاريعه تعتمدها الحكومة وتقدمها إليه». وأضاف قائلا: «لا بد ان يتحرك القضاء ليدافع عن استقلاله وحقوقه، وإذا ما انتهك أي قاض يكون هذا الانتهاك علنياً ولا يسكت عنه.. قيمة القاضي أصبحت اليوم ولأكبر قاض بالبلد وأكبر عمامة قيمته ثور».
وقال علاو «نريد الانتقال من ثقافة الثورة الى ثقافة الدولة، بدلا من الانتقال من ثقافة الثورة الى ثقافة الثور». وحول سؤال وجهته «الايام» بشأن ظاهرة الفساد التي يمارسها بعض القضاة ودور المركز في التصدي لها، وبشأن تأثير الانتماء السياسي لرئيس المركز على أداء المركز، أجاب علاو على الجزء الأول من السؤال بقوله: «الحقيقة أن هذا هو من واجب اجهزة الدولة والقاضي يعزل بالشبهة وهذه قاعدة عند علماء المسلمين ويفترض بهذا المركز انه إن شاء الله ستكون له قائمة سوداء بهؤلاء وخاصة القضاة الذين يحكمون في القضايا المتخصصة، يفترض ان يكونوا في السجل الأسود ويفترض اننا سندافع عن القاضي البعداني لكونه أحد هؤلاء، ولدينا تقارير ولدينا رصدا سنوجهه من خلال هذا المركز وعمل المجتمع المدني عمل علني ومفتوح». وفي رده على الجزء الثاني من السؤال، قال علاو: «ليس لدينا قرارات وأعمال سرية ولن يكون هناك أي تأثير لأي انتماء سياسي على عمل المركز». وحول سؤال بشأن ما إذا كان المركز سيشكل البديل عن المنتدى، أجاب علاو قائلا: «المنتدى القضائي هو الذي يجب ان يكون بيت القضاة، ولكن للأسف الشديد ان من ضمن الخلل الذي تم في الاصلاحات القضائية الأخيرة، ان يكون رئيس المحكمة العليا هو رئيس المنتدى القضائي رئيس المجلس للقضاء الاعلى وعند اصدار القرارات التعسفية يفترض بالمتضرر من القضاة ان يطعن امام دائرة في المحكمة العليا ورئيس هذه الدائرة بالضرورة سيعود الى رئيسه وهذا واحد من أوجه القصور في الاصلاحات القضائية الجديدة والتي هي ليست اصلاحات سوى بالمسمى.
ونتمنى ان يتحرر المنتدى ويكون احد اعضاء المحكمة العليا متفرغا لهذا المنتدى، ومن انشطتنا هي المطالبة بتفعيل هذا المنتدى وجعله نقابة حقيقية تحمي حقوق الجميع».
المحامي محمد ناجي علاو يرأس المؤتمر الصحفي
وقد افتتح المؤتمر بكلمة القاها الأخ المحامي محمد ناجي علاو، رئيس «هود» اعلن فيها بدء نشاط المركز، طارحا الأسباب التي ادت الى التفكير في انشاء المركز وإشهاره، والأهمية التي يمثلها وجود مثل هذا المركز.. مشيرا بهذا الصدد الى «ان القضاء المستقل هو حصن الحقوق والحريات ليأمن المجتمع على حرياته وحقوقه وبدونه تسود الفوضى وشريعة الغاب».
وأوضح علاو قائلا: «اذا لم يكفل المجتمع لمنتسبي القضاء حقوقهم فقد بالضرورة حريته وحقوقه، والمجتمع هنا يمثل مجموع المواطنين وفي مقدمتهم الناشطون في منظمات المجتمع المدني من احزاب ونقابات ومنظمات حقوق انسان وصحافة وكتاب ومثقفين هؤلاء هم أداة حماية استقلال القضاء».
واضاف «ان القاضي لا يملك مدفعا ولا دبابة لتنفيذ احكامه وقراراته بنفسه, وهو يتعرض في قضائه لجهات نافذة حكومية كانت أو وجاهات اجتماعية أو نيابية أو رأس مال متنفذ، وبالمقابل يستهجن اداء القضاة ويشنع عليهم ويحملهم مسئولية الاداء المتردي في المحاكم والنيابات».
وقال «لكل ذلك تم انشاء المركز الذي نأمل من خلاله رصد ظواهر الخلل في اداء السلطة القضائية وحماية العاملين فيها من غول قياداتها الادارية وظلم المجتمع لمنتسبيها والمساعدة في تقديم الدراسات والرؤى والمقترحات والمعالجات التي من شأنها ان تسهم في تطوير القضاء واستقلاله التام وتنزيل النص الدستوري في المادة (149) وما بعدها بشأن السلطة القضائية والاعلانات الدولية».
وأعرب علاو في حديثه عن أمله في ان يلقى المركز تفهما وتفاعلا من قبل الجهات الادارية المعنية في السلطة القضائية ومنتسبيها لتكوين شراكة فاعلة مع منظمات المجتمع المدني وصولا الى اصلاح حقيقي وملموس في ادائها الهام. وقال ان المركز مكون من مجلس امناء ابتداء بعدد من القضاة وهم: القاضي طاهر محسن الطيار، رئيس مجلس الأمناء، القاضي عبدالرحمن دبوان، القاضي محمد علي سعد جحرز، القاضي عبدالمؤمن عبدالله الصلوي، القاضي يحيى علي محمد القاعدي. ثم تحدث في المؤتمر الصحفي القاضي طاهر محسن الطيار، رئيس مجلس امناء المركز، مشيرا الى الحراك الواسع الذي تشهده السلطة القضائية من مشاريع تعديلات قانونية في مجلس القضاء الاعلى ومجلس النواب، استشعارا بأن القضاء واستقلاله أهم دعائم الاستقرار والتنمية والاستثمار في البلاد، الامر الذي ادى الى انشاء هذا المركز وقبوله شخصياً تولي مهام رئيس امناء المركز لبذل الجهد في البحث والنقاش والمشاركة الفاعلة في تطبيق القوانين ونشرها وتعديلها ونشر ثقافة احترام السلطة القضائية.
وقال القاضي الطيار «ان حماية القاضي ليست هدفا في ذاتها من قبل المركز ولكنه حماية للوظيفة الجليلة التي من خلالها تصان الدماء والاموال والاعراض وسائر الحقوق».
وأعرب القاضي الطيار في ختام كلمته عن أمله في أن يعاد النظر في تفعيل المنتدى القضائي كنقابة للقضاة مناط به حماية اعضاء السلطة القضائية وتعزيز دورهم في حفظ كرامة الوظيفة. بعد ذلك فتح باب النقاش وطرح الأسئلة من قبل الصحفيين، وحول سؤال توجهت به الزميلة قناة «العربية» الفضائية بشأن واقعة فصل أو عزل أو تهميش تعرض لها أحد القضاة مؤخرا، بسبب إصداره حكما ببراءة 19 شخصا، اطلق عليهم اسم (مجموعة الزرقاوي باليمن)، أجاب علاو بقوله: «الحقيقة ان الحديث عن القاضي محمد البعداني, هو أحد الأسباب التي تقف وراء فكرة اقامة المركز، فقد أنشئ هذا المركز بالأساس لحماية منتسبي السلطة القضائية من جور المجتمع وظلم الإدارة، ذلك ان الحصانات التي ينص عليها القانون والدستور والمعاهدات الدولية لا تعطى لشخص القاضي، ولكن تعطى للوظيفة التي يقوم بها، وإذا لم تحصن هذه الوظيفة بحقوق تجعل القاضي في مأمن غير قابل للعزل أو انتهاك حقوقه ولا يعاقب إن هو أبدى رأيا أو أمر بالإفراج».
ومضى علاو قائلا: «كل آليات الدولة اليوم ومرجع كل الخلافات السياسية والصحفية وغيرها تفيد بأن القاضي غير مستقل، وكلنا نعلم ان القضاة غير مستقلين، ولكن لأن المجتمع تركهم، أصبحوا هكذا ويمكن آخر ما فكرت به الثورة اليمنية هي إصلاحات القضاء».
وأوضح بهذا الشأن «ان القضاء سابقا لم يكن يشكل خطرا على الحاكم، ولم يكن يركز عليه لأن القضاء عبر التاريخ الاسلامي لم يكن يتدخل في الحياة السياسية ما عدا فترة الفتوحات للفصل في حقوق الناس غير المسلمين مع القائد الفاتح وهذه كانت خطوة تقدمية جدا». وقال علاو في حديثه «اليوم نحن نواجه قضايا سياسية وهي الاخطر ولذلك أجبر القضاء تماما من بعد الوحدة للقيادات العسكرية، ومنهم ومع احترامي وتقديري لهم جميعا النائب العام عميد شرطة رئيس التفتيش القضائي بوزارة العدل عميد شرطة ولن اسمي العميد رئيس هيئة التفتيش القضائي بالنيابة العامة عميد شرطة العميد محامي نيابة الأموال العامة عميد شرطة، من يدرب القضاة هو عميد شرطة ايضا.. إذاً هنا اصبحنا في أركان حرب القضاء، والكثير من القضاة بعمائم في الصباح وكرفتات في المساء، ومجلس القضاء الاعلى يعقد جلساته في مكتب رئاسة الجمهورية، اذاً المجلس الاعلى للقضاء تابع بالمفتوح لرئاسة الجمهورية.. وبالتالي انشأنا هذا المركز من اجل هذه التساؤلات». وأضاف «من العيب علينا ان تأتي منظمات خارجية ومانحة تتحدث عن استقلال القضاء ولا توجد منظمات مجتمع مدني تتحدث عن هذا الاستقلال الذي هو حصن حرياتها وحقوقها».
وفي معرض رده هذا وجه علاو حديثه الى وسائل الإعلام راجيا منها «أن تخف عن القضاة وأن تتفهم المشكلة التي اصلها أنه لا يوجد قضاء بالمعنى الصحيح، فهنا ما زال القضاء ادارة من ادارات السلطة التنفيذية بدلالة ان ميزانيته ومشاريعه تعتمدها الحكومة وتقدمها إليه». وأضاف قائلا: «لا بد ان يتحرك القضاء ليدافع عن استقلاله وحقوقه، وإذا ما انتهك أي قاض يكون هذا الانتهاك علنياً ولا يسكت عنه.. قيمة القاضي أصبحت اليوم ولأكبر قاض بالبلد وأكبر عمامة قيمته ثور».
مندوبو الصحف ووسائل الاعلام في المؤتمر الصحفي
ونتمنى ان يتحرر المنتدى ويكون احد اعضاء المحكمة العليا متفرغا لهذا المنتدى، ومن انشطتنا هي المطالبة بتفعيل هذا المنتدى وجعله نقابة حقيقية تحمي حقوق الجميع».