> نسبت وكالة أنباء الطلبة الايرانية (إسنا) إلى المتحدث باسم الخارجية الايرانية حميد رضا آصفي قوله أمس الأربعاء إن قرار الامم المتحدة بشأن إيران "مضر أكثر منه بناء ولاشك في ذلك".

وأضاف المتحدث أن "مجلس الامن الدولي ليس لديه سند قانوني وبذلك سيكون (القرار) مضر أكثر منه بناء".

وكان آصفي يشير إلى قرار مجلس الامن رقم 1696 الذي اتخذ الإثنين الماضي ويأمر بلاده بوقف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم بحلول 31 آب/أغسطس الجاري.

وقال المتحدث "إن القرار يتبع الاهداف السياسية لدول معينة بعرقلة عملية التفاوض كما أنه يمثل في واقع الامر أداة ضغط ضد إيران".

وأكد آصفي أن بلاده "ستقاوم بكل صرامة أي ضغوط أو تهديدات أو ظلم أو إملاءات".

وكان الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد قد أعلن أمس الأول الثلاثاء رفضه قرار مجلس الامن الدولي. وقال في خطاب ألقاه بمدينة بجنورد شمال شرقي إيران: "لدينا شعار واحد وهو أن الاستفادة من عملية إنتاج الوقود النووي هي حق شرعي لا رجعة عنه".

ومضى الرئيس الايراني قائلا إن بلاده مصممة على موقفها بشأن برنامجها النووي. وقال في إشارة إلى إمكانية أن تفرض الامم المتحدة عقوبات على بلاده إن طهران التي تغلبت على العقبات في الماضي قادرة على تجاوزها في المستقبل أيضا.

وأكد الرئيس الايراني أن بلاده "تمتلك بالفعل المعرفة النووية وأن من يظنون أنهم قادرون على تخويفنا باستخدام لغة القوة أو التهديدات يرتكبون خطأ جسيما إذا لم يدركوه الان سيدركونه بالتأكيد في المستقبل".

وفي وقت سابق أمس وصف رئيس البرلمان الايراني غلام حسين حداد عادل قرار مجلس الامن الدولي بأنه "عديم القيمة".

ونسب التليفزيون الرسمي الايراني إلى رئيس البرلمان قوله: "هذا النوع من القرارات ليس له قيمة في أنظار دول العالم ولن يجري دعمه".