الأمن بصنعاء يرفض السماح للمسيرة التي تعزم نقابات التعليم الثلاث تنظيمها اليوم
> صنعاء «الأيام» خاص:
> رفضت إدارة أمن أمانة العاصمة إقامة المسيرة السلمية التي دعت إليها نقابات المعلمين اليمنيين والمهن التعليمية والتعليم الفني والتدريب المهني اليوم السبت والتي تنطلق من ميدان التحرير بصنعاء نحو دار رئاسة الجمهورية.
واعتبر العميد محمد صالح معياد، مدير عام أمن العاصمة في تعميم وزعه أن «المسار المحدد للمسيرة في البلاغ المقدم من النقابات الثلاث، يشكل خطاً حيوياً للمرور يربط حركة السير بين كافة أنحاء العاصمة وتقع في محيطه معظم الوزارات والمصالح والبنوك والشركات، الأمر الذي يترتب عليه إعاقة حركة المرور وتعطيل مصالح المواطنين.. وأن ادارة أمن العاصمة انطلاقاً من المصلحة العامة ومن مسؤوليتها القانونية في حفظ النظام والأمن العام وتوفير الطمأنينة والسكينة للمواطنين وتأمين الظروف الملائمة لانتقالهم إلى مقار أعمالهم وقضاء مصالحهم، كما أن المكان المقصود (دار الرئاسة) هو جهة غير معنية، وأنه نظراً للظروف التي تمر بها الأمة العربية فقد تقرر تأجيل موعد المسيرة حتى تزال تلك الظروف».
ومن جانبها ردت النقابات الثلاث على موقف ادارة أمن الأمانة الذي تلقته يوم الاربعاء 2/8/2006م برسالة إلى مدير أمن الامانة فقالت:«لأن موقفكم هذا لا يتوافق مع نصوص القانون رقم (29) لعام 2003 بشأن تنظيم المظاهرات والمسيرات وخصوصاً مادته رقم (5).. التي تنص على: ( أ- لاعتبارات أمنية بحتة وللضرورة يجوز للجهة المختصة بالتنسيق مع الجهة الداعية تعديل موعد بدء المظاهرة أو المسيرة أو نقطة تجمعها وانطلاقها وخط سيرها وانتهائها بما لا يزيد عن أربع وعشرين ساعة.
فإذا لم تقتنع الجهة الداعية بمبررات التعديل جاز لها خلال أربع وعشرين ساعة تقديم طعن إلى المحكمة المختصة وعلى المحكمة نظره بصفة الاستعجال والبت فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة ويعتبر قرارها باتاً ونهائياً.
ب: إذا لم تبت المحكمة بالطعن المقدم من الجهة الداعية خلال الفترة المحددة يحق للجهة الداعية القيام بالمظاهرة أو المسيرة بموجب البلاغ الذي تم تقديمه للجهة المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون).
ولأن هذا الموقف لم يتقيد بهذه النصوص وإنما تضمن تأجيلاً غير محدد ومخالفاً للقانون ولم يكن ذلك بتنسيق معنا كجهة داعية ولم يحدد خطاً بديلاً للسير وهو ما يعني حجراً على المواطنين في ممارستهم حقوقاً دستورية وقانونية للتعبير عن مطالبهم المشروعة بطريقة سلمية وديمقراطية».
وأبلغته قرار الهيئات القيادية للنقابات الثلاث في التأكيد مرة أخرى «عزمنا وتصميمنا على اقامة المسيرة السلمية في موعدها يوم السبت 5/8/2006م والمحدد سلفاً في بيانينا الصادرين بتاريخ 1/7، 31/7/2006م تجسيداً للنهج الديمقراطي في التعبير عن المطالب المشروعة بالوسائل السلمية وتمسكاً بروح القانون.. وأن ممارسة الشعب لحقوقه الدستورية عامل مهم في تقوية موقفه وتلاحمه في مواجهة أية تحديات، مؤكدين أن دار الرئاسة جهة معنية فهي تمثل قمة السلطة التنفيذية المعنية بتنفيذ القوانين وحل مشكلات المواطنين.. آملين منكم التعاون في توفير الحماية الأمنية بموجب القانون».
واعتبر العميد محمد صالح معياد، مدير عام أمن العاصمة في تعميم وزعه أن «المسار المحدد للمسيرة في البلاغ المقدم من النقابات الثلاث، يشكل خطاً حيوياً للمرور يربط حركة السير بين كافة أنحاء العاصمة وتقع في محيطه معظم الوزارات والمصالح والبنوك والشركات، الأمر الذي يترتب عليه إعاقة حركة المرور وتعطيل مصالح المواطنين.. وأن ادارة أمن العاصمة انطلاقاً من المصلحة العامة ومن مسؤوليتها القانونية في حفظ النظام والأمن العام وتوفير الطمأنينة والسكينة للمواطنين وتأمين الظروف الملائمة لانتقالهم إلى مقار أعمالهم وقضاء مصالحهم، كما أن المكان المقصود (دار الرئاسة) هو جهة غير معنية، وأنه نظراً للظروف التي تمر بها الأمة العربية فقد تقرر تأجيل موعد المسيرة حتى تزال تلك الظروف».
ومن جانبها ردت النقابات الثلاث على موقف ادارة أمن الأمانة الذي تلقته يوم الاربعاء 2/8/2006م برسالة إلى مدير أمن الامانة فقالت:«لأن موقفكم هذا لا يتوافق مع نصوص القانون رقم (29) لعام 2003 بشأن تنظيم المظاهرات والمسيرات وخصوصاً مادته رقم (5).. التي تنص على: ( أ- لاعتبارات أمنية بحتة وللضرورة يجوز للجهة المختصة بالتنسيق مع الجهة الداعية تعديل موعد بدء المظاهرة أو المسيرة أو نقطة تجمعها وانطلاقها وخط سيرها وانتهائها بما لا يزيد عن أربع وعشرين ساعة.
فإذا لم تقتنع الجهة الداعية بمبررات التعديل جاز لها خلال أربع وعشرين ساعة تقديم طعن إلى المحكمة المختصة وعلى المحكمة نظره بصفة الاستعجال والبت فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة ويعتبر قرارها باتاً ونهائياً.
ب: إذا لم تبت المحكمة بالطعن المقدم من الجهة الداعية خلال الفترة المحددة يحق للجهة الداعية القيام بالمظاهرة أو المسيرة بموجب البلاغ الذي تم تقديمه للجهة المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون).
ولأن هذا الموقف لم يتقيد بهذه النصوص وإنما تضمن تأجيلاً غير محدد ومخالفاً للقانون ولم يكن ذلك بتنسيق معنا كجهة داعية ولم يحدد خطاً بديلاً للسير وهو ما يعني حجراً على المواطنين في ممارستهم حقوقاً دستورية وقانونية للتعبير عن مطالبهم المشروعة بطريقة سلمية وديمقراطية».
وأبلغته قرار الهيئات القيادية للنقابات الثلاث في التأكيد مرة أخرى «عزمنا وتصميمنا على اقامة المسيرة السلمية في موعدها يوم السبت 5/8/2006م والمحدد سلفاً في بيانينا الصادرين بتاريخ 1/7، 31/7/2006م تجسيداً للنهج الديمقراطي في التعبير عن المطالب المشروعة بالوسائل السلمية وتمسكاً بروح القانون.. وأن ممارسة الشعب لحقوقه الدستورية عامل مهم في تقوية موقفه وتلاحمه في مواجهة أية تحديات، مؤكدين أن دار الرئاسة جهة معنية فهي تمثل قمة السلطة التنفيذية المعنية بتنفيذ القوانين وحل مشكلات المواطنين.. آملين منكم التعاون في توفير الحماية الأمنية بموجب القانون».