السجن لنائبين اسلاميين في الاردن قدما التعازي في الزرقاوي وتبرئة ثالث
> عمان «الأيام» ا.ف.ب :
> اعلن مصدر قضائي اردني أمس الأحد ان محكمة امن الدولة الاردنية حكمت بالسجن على نائبين اسلاميين قدما التعازي في وفاة المتشدد ابو مصعب الزرقاوي في حين برأت نائبا ثالثا.
وقال المصدر لوكالة فرانس برس ان "المحكمة حكمت على النائب محمد ابو فارس بالسجن سنتين ودفع غرامة مالية قدرها 400 دينار (560 دولار) وعلى النائب علي ابو السكر بالسجن سنة ونصف ودفع غرامة مالية مقدارها 200 دينار (280 دولار)".
وقضت المحكمة "ببراءة النائب جعفر الحوراني من التهم المسندة اليه"، حسبما اوضح المصدر نفسه.
وكان المدعي العام وجه للنواب الثلاثة وهم من حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين، تهمة "النيل من الوحدة الوطنية باثارة النعرات المذهبية والعنصرية والحض على النزاع بين مختلف عناصر الامة".
وفور صدور الحكم قال النائب ابو فارس "حسبي الله ونعم الوكيل"، بينما قال ابو السكر "اسال الله ان تكون في سبيله، ربنا يمهل ولا يهمل".
من جهته، قال احد محامي هيئة الدفاع فتحي ابو نصار لوكالة فرانس برس ان "القرار قابل للتمييز وسندرس ملف القضية (...) وقرار الحكم بكافة تفاصيله".
واضاف ان "الحكم غير متوازن وله بعد سياسي وليس قانونيا ليحول دون ترشيحهم للانتخابات القادمة. املنا ان تدرس محكمة التمييز الملف بشكل قانوني".
وكان النائب العام امر في 12 حزيران/يونيو بتوقيف اربعة نواب من جبهة العمل الاسلامي هم النواب الثلاثة اضافة الى النائب ابراهيم المشوخي بعد ان قدموا العزاء في وفاة الزرقاوي.
واثارت زيارتهم بيت العزاء ردود فعل غاضبة، خصوصا عندما وصف ابو فارس في تصريحاته المتشدد احمد فضيل نزال الخلايلة (الزرقاوي)، بانه "شهيد ومجاهد"لكن السلطات افرجت عن المشوخي وقررت عدم محاكمته لان "فعله لا يؤثر جرما"وكانت المحكمة عقدت جلستها الاولى في هذه القضية في 24 تموز/يوليو.
ووجهت للنواب الثلاثة تهمة "النيل من الوحدة الوطنية باثارة النعرات المذهبية والعنصرية والحض على النزاع بين مختلف عناصر الامة".
وقال القرار الظني ان النواب اتفقوا على "الذهاب الى بيت العزاء للتعزية بشخص قاتل مجرم ارهابي افتخر على مسمع منهم وبعلمهم بانه المسؤول عن قتل المسلمين" في تفجيرات فنادق عمان العام الماضي التي اودت بحياة 60 شخصا,واضاف القرار انهم "ايدوا افعال الارهابي (الزرقاوي) وفكره ومنهجه".
وكان الزرقاوي قتل في غارة اميركية في العراق في السابع من حزيران/يونيو الماضي,وقال ابو فارس في مرافعته الاسبوع الماضي انه "واخوانه لم يؤيدوا افعال الزرقاوي الارهابية بل شجبوها خطيا وشفويا ولا يزالون".
واضاف انهم "لم يؤيدوا فكره ومنهجه لان فكره ومنهجه يغاير فكرهم ومناهجهم فهو يكفر الاخوان المسلمين (...) ويستحل دماءنا اننا لا نستحل دم مواطن سواء كان مسلما او غير مسلم".
وكانت السلطات الاردنية تسلمت "ثماني شكاوى رسمية" من اهالي ضحايا تفجيرات عمان التي اعلن تنظيم القاعدة في العراق بقيادة الزرقاوي مسؤوليته عنها.
من جهتها، اصدرت جبهة العمل الاسلامي بيانا ينتقد "الاحكام القاسية التي فاقت كل التوقعات" موضحة انها "جاءت بعد ان اتضح للراي العام الاردني والنخبه السياسية والفكرية ومنظمات المجتمع المدني انها قضية سياسية كيدية ضد الحركة الاسلامية".
واكدت انها "ستواصل السير في هذ القضية، ان كان ثمة قضية، الى محكمة التمييز (..) كملجا اخير بعد الله لتحقيق العدالة".
وقال المصدر لوكالة فرانس برس ان "المحكمة حكمت على النائب محمد ابو فارس بالسجن سنتين ودفع غرامة مالية قدرها 400 دينار (560 دولار) وعلى النائب علي ابو السكر بالسجن سنة ونصف ودفع غرامة مالية مقدارها 200 دينار (280 دولار)".
وقضت المحكمة "ببراءة النائب جعفر الحوراني من التهم المسندة اليه"، حسبما اوضح المصدر نفسه.
وكان المدعي العام وجه للنواب الثلاثة وهم من حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين، تهمة "النيل من الوحدة الوطنية باثارة النعرات المذهبية والعنصرية والحض على النزاع بين مختلف عناصر الامة".
وفور صدور الحكم قال النائب ابو فارس "حسبي الله ونعم الوكيل"، بينما قال ابو السكر "اسال الله ان تكون في سبيله، ربنا يمهل ولا يهمل".
من جهته، قال احد محامي هيئة الدفاع فتحي ابو نصار لوكالة فرانس برس ان "القرار قابل للتمييز وسندرس ملف القضية (...) وقرار الحكم بكافة تفاصيله".
واضاف ان "الحكم غير متوازن وله بعد سياسي وليس قانونيا ليحول دون ترشيحهم للانتخابات القادمة. املنا ان تدرس محكمة التمييز الملف بشكل قانوني".
وكان النائب العام امر في 12 حزيران/يونيو بتوقيف اربعة نواب من جبهة العمل الاسلامي هم النواب الثلاثة اضافة الى النائب ابراهيم المشوخي بعد ان قدموا العزاء في وفاة الزرقاوي.
واثارت زيارتهم بيت العزاء ردود فعل غاضبة، خصوصا عندما وصف ابو فارس في تصريحاته المتشدد احمد فضيل نزال الخلايلة (الزرقاوي)، بانه "شهيد ومجاهد"لكن السلطات افرجت عن المشوخي وقررت عدم محاكمته لان "فعله لا يؤثر جرما"وكانت المحكمة عقدت جلستها الاولى في هذه القضية في 24 تموز/يوليو.
ووجهت للنواب الثلاثة تهمة "النيل من الوحدة الوطنية باثارة النعرات المذهبية والعنصرية والحض على النزاع بين مختلف عناصر الامة".
وقال القرار الظني ان النواب اتفقوا على "الذهاب الى بيت العزاء للتعزية بشخص قاتل مجرم ارهابي افتخر على مسمع منهم وبعلمهم بانه المسؤول عن قتل المسلمين" في تفجيرات فنادق عمان العام الماضي التي اودت بحياة 60 شخصا,واضاف القرار انهم "ايدوا افعال الارهابي (الزرقاوي) وفكره ومنهجه".
وكان الزرقاوي قتل في غارة اميركية في العراق في السابع من حزيران/يونيو الماضي,وقال ابو فارس في مرافعته الاسبوع الماضي انه "واخوانه لم يؤيدوا افعال الزرقاوي الارهابية بل شجبوها خطيا وشفويا ولا يزالون".
واضاف انهم "لم يؤيدوا فكره ومنهجه لان فكره ومنهجه يغاير فكرهم ومناهجهم فهو يكفر الاخوان المسلمين (...) ويستحل دماءنا اننا لا نستحل دم مواطن سواء كان مسلما او غير مسلم".
وكانت السلطات الاردنية تسلمت "ثماني شكاوى رسمية" من اهالي ضحايا تفجيرات عمان التي اعلن تنظيم القاعدة في العراق بقيادة الزرقاوي مسؤوليته عنها.
من جهتها، اصدرت جبهة العمل الاسلامي بيانا ينتقد "الاحكام القاسية التي فاقت كل التوقعات" موضحة انها "جاءت بعد ان اتضح للراي العام الاردني والنخبه السياسية والفكرية ومنظمات المجتمع المدني انها قضية سياسية كيدية ضد الحركة الاسلامية".
واكدت انها "ستواصل السير في هذ القضية، ان كان ثمة قضية، الى محكمة التمييز (..) كملجا اخير بعد الله لتحقيق العدالة".