في جلسة محاكمة المتهمين في قضية البنك الوطني .. سفر ممثلي الشركة الإيرانية المدينة بمبلغ 800 مليون ريال على الرغم من منع المحكمة

> صنعاء «الأيام» محمد فارع الشيباني:

>
إلى اليمين وكيل النيابة خالد الماوري أثناء جلسة المحاكمة
إلى اليمين وكيل النيابة خالد الماوري أثناء جلسة المحاكمة
عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة يوم أمس جلسة برئاسة فضيلة القاضي نجيب القادري لمتابعة النظر في قضية البنك الوطني، وفي البداية طلب القاضي القادري من النيابة مواصلة تقديم أدلتها ضد المتهمين فقام وكيل النيابة خالد الماوي بقراءة المستندات الخاصة بالادلة الثبوتية ضد المتهمين وقد ابتدأ بقراءة التسهيلات التي قدمها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لأنفسهم وهي كما يلي:

1- د. أحمد الهمداني (1.014.724.927 ) ريالا.

2- الشيخ ناجي الغادر (3.320.120.000) ريال.

3- عبده مهيوب (1.228.894.000) ريال.

4- حزام الربع (229.539.692) ريالا.

5- عبدالإله المعمري (5.928.577) ريالا.

6- عبدالله الخولاني (81.178.847) ريالا.

7- ثائر شعلان (56.400.176) ريالا.

8- السيد نجوى (13.035.891) ريالا.

فضيلة القاضي نجيب القادري
فضيلة القاضي نجيب القادري
بعد ذلك انتقل الاخ وكيل النيابة الى مستند آخر للمبلغ الممنوح للشركة الإيرانية بدون ضمان وقدره 800 مليون ريال، وهنا تدخل الاخ مصطفى المقطري محامي البنك المركزي وقال انهم لم يسددوا المبلغ الذي عليهم وهربوا من البلاد، وهنا سأل فضيلة القاضي القادري وبغضب:«لقد حبستهم وكيف هربوا وخرجوا من البلاد وهم ممنوعون من السفر؟» فرد عليه الاخ المقطري:«لا أدري كل ما أعرفه انهم لم يسددوا المبلغ وهربوا وخرجوا من البلاد» وهنا تدخل الدكتور الهمداني وقال:«إن الشركة الايرانية هي شركة تابعة للحكومة الايرانية وكانوا يسددون الأقساط أما بالنسبة للمديونية فما ذكرته النيابة غير دقيق ومحاسبياً هناك بداية المدة ووسطها ونهاية المدة بالنسبة للارصدة، ولذلك أنا أطالب بمحاسب قانوني ليوضح هذه الامور للمحكمة» وهناك صاح المتهمون الجالسون في القاعة مؤيدين كلام الدكتور الهمداني وأنهم سددوا ما عليهم من ديون.

وواصل وكيل النيابة قراءة المستندات وقال إن مجلس الادارة قدم تسهيلات لآخرين وبدون ضمان، ولا يوجد لها ملفات في الارشيف. وقرأ كشفين لأسماء الذين منحت لهم تلك التسهيلات وبلغ إجمالي المبالغ في الكشف الأول (2.574.232.000) ريال، وفي الكشف الثاني (1.589.123.000) ريال، أي أن الاجمالي أكثر من أربعة مليارات ريال.

وأضاف وكيل النيابة ان رئيس وأعضاء مجلس الإدارة صرفوا لأنفسهم مبالغ بدون وجه حق، وعُهداً بلغت (438.000) دولار أمريكي و(30.000.000) ريال يمني. وهنا علق الاخ مصطفى المقطري محامي البنك المركزي «هذه الاسباب التي أدت الى تدهور البنك وكانت النتيجة المباشرة لتشكيل لجنة التصفية» فرد عليه المتهم حزام الربع «لقد سددنا ما علينا وبعض الصرفيات مبررة».

تحدث بعد ذلك محامي المودعين وطلب من القاضي إحضار رئيس لجنة التصفية ليبين للمحكمة الموقف المالي لعمليات التصفية حتى يعرف ما هي المبالغ التي سددت وما المتبقي.. ووافق القاضي على طلبه.

وفي نهاية الجلسة قرر القاضي تأجيل النظر في القضية إلى الأحد بعد القادم.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى