وزير النفط والمعادن: وزارة النفط طرف تسويقي وليست طرفاً مالياً
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
> 
أقيم صباح أمس الاثنين بمبنى وزارة النفط والمعادن ندوة خاصة حول حاضر ومستقبل النفط والغاز والمعادن في الجمهورية اليمنية. وأكد الأخ خالد محفوظ بحاح وزير النفط والمعادن في الكلمة التي ألقاها أن أحد أهداف هذه الندوة هو تطوير العمل المؤسساتي الذي تفتقر اليه الوزارة ولخلق علاقة مهنية مع الوزارت الأخرى ولتبادل المعلومات بشفافية حول أعمال الوزارة مشيرا في كلمته الى أن وزارة النفط والمعادن ليست سوى بوابة للوطن لاستقطاب الاستثمارات البترولية والمعدنية، وأشار الوزير في معرض حديثه حول تطوير العمل المؤسساتي الى أن الوزارة لديها ما يقارب أربعة عشر ألف كادر وظيفي مشددا على خلق علاقات وظيفية تخدم الوزارة والموظفين والمراجعين والوزارات الاخرى والمستثمرين، كما أشار الوزير الى أن هناك حقولاً نفطية ستدخل خطوط الانتاج وسيتم اشهارها في أعياد الوطن على لسان رئيس الجمهورية وأشار ايضا الى أن الوزارة ستوقع على عقود استكشافات نفطية خلال نوفمبر القادم لأربعة عشر قطاعا مكتشفا بالاضافة الى الكثير من النشاطات الاستراتيجية منها عملية قياس الاحتياطي الغازي والنفطي. وقال الوزير في معرض كلمته حول المعادن:«نحن في جانب المعادن للاسف نخفق فيه تدريجيا ولذلك أقول ولأول مرة نحن داخلون على توقيع أول اتفاقية في المعادن خلال الاشهر القادمة ».
ثم ألقى د. أحمد علي عبداللاه رئيس هيئة استكشاف وانتاج النفط كلمة تقديمية أشار فيها الى أن الحديث عن حاضر ومستقبل النفط والغاز والمعادن في اليمن ليس بالأمر اليسير مؤكداً أن هيئة الاستكشاف شاركت في الندوة على أساس محورين وهما الاستكشاف والحفر وبتقديم مضامين علمية ترسم شكلاً أولياً للمستقبل النفطي في البلد، مشيرا الى ثلاث نقاط أساسيه في كلمته: أولا مراحل الاستكشاف قبل الوحدة وهنا كان هناك نوع من الإخفاق في عملية الاستكشافات بسبب أن بعض الشركات كانت تتبنى سياسة التقارب الجيولوجي وعدم فهم التضاريس المتقاربة، وثانيا مرحلة الحاضر النفطي في اليمن الذي وصفه بالمهم مشيرا الى أن هناك نضوجاً نوعياً بالمفاهيم الجيولوجية والعلمية والادارية والانتاجية أفرزت واقعاً نوعياً، مشخصا هذه المرحلة بالوضع الانتقالي الذي سيدعم المرحلة الثالثة وهي مرحلة المستقبل التي قال عنها :«هذه المرحلة هي مرحلة تتركز على الاستكشافات النفطية بتطور نوعي وكمي يؤدي الى اكتشافات جديدة والى زيادة الاحتياطات النفطية والغازية في اليمن الذي سيرافقه ايضا زيادة في المعدل الانتاجي والعمل والحركة ولذلك يجب أن نعيد النظر في الأمور النظرية ويجب أن يتحول كل شيء الى واقع ونحن أمام تحدي الاستكشافات ولابد أن نحول وننقل قطاع النفط من هيئاته الادارية الجامده الى قطاع صناعي ديناميكي قادر أن يتعاطى مع معطيات السوق المحلية والخارجية وان يتعاطى مع النمو والتحديات الأخرى وبالتالي تضاعف دخل الدولة وهذه هي الصورة الاولية للمستقبل الذي نسير اليه واليمن دولة واعدة جدا ولازلنا في البداية».
بعد ذلك تم طرح محاور الندوة التي تركزت على سبعة محاور رئيسة وتسعة ثانوية وهي: أولا محور الاستكشافات ألقاه المهندس نصر الحميدي وكيل الهيئة العامة للاستكشافات، وتقديم مراحل الاستكشاف للمهندس محمد عبدالله حسن مدير عام الاستكشاف، ومراحل الحفر للمهندس هاشم أحمد مقبل مدير عام الحفر، وثانيا محور الانتاج قدمة المهندس ثابت عباس وكيل الهيئة للانتاج، ومراحل الانتاج للمهندس محمد سالم الوحيشي مدير عام الانتاج، والمكامن الانتاجية للمهندس عبداللطيف الظفري مدير عام المكامن، وثالثا محور تسويق النفط الخام للاخ علي الوجيه مدير عام تسويق النفط الخام، ورابعاً محور الغاز للمهندس أنور سالم حسان مدير عام شركة الغاز، وخامسا محور اليمننة والاحلال للاخ نجيب عبدالله الشرفي مستشار وزير النفط والمعادن لشئون المصادر البشرية واليمننة والتدريب، وسادسا محور المعادن والثروات المعدنية للدكتور اسماعيل الجند رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية وسابعا محور البيئة للدكتور درهم ابو حاتم مدير ادارة البيئة بهيئة استكشاف وانتاج النفط.
ثم ألقى الاخ وزير النفط والمعادن كلمة الاختتام التي أشاد فيها بمستوى الندوة ونوعية التقديم مشيرا الى أن التسويق النفطي دائما محل شكوك قال عنها «قرأت في الاسبوع الماضي بإحدى الصحف أن ستة عشر ملياراً لم تذهب الى البنك المركزي من وزارة النفط والمعادن وكأننا نبيع النفط ولا نورد المبالغ الى المالية وهنا أود أن أشير أن الوزارة ليست طرفاً مالياً وهنا أؤكد أن التسويق علينا فقط والأموال تصل بالتأكيد ايضا للبنك المركزي ولكن يبدو أن الشكوك كثيرة والحمى الانتخابية ايضا هذه الايام تخلق بعض الأشياء الجميلة في الباب الديمقراطي المفتوح فالوزارة ليست طرفاً مالياً بل انها طرف تسويقي ونتمنى ان تؤخذ الأمور بطريقة صحيحة وعقلانيه بدلا من الدخول في المهاترات السياسية وجر وزارة النفط في مثل هذه الأشياء ، وأود ايضا الاشارة الى أن قضية البيئة قضية رئيسية ونواجه احدى المشاكل وبكل صراحة في هذا الجانب وهي مشكلة هيكلة وزارة النفط التي تساهم اسهاماً مباشراً في اضعاف العمل الرقابي على الشركات النفطية ولدينا جهتان ايضا كل واحدة في جهة ولا تسيران في اتجاه واضح وفي الاستراتيجية القادمة سيكون هناك ادارة واحدة اسمها ادارة البيئة والامن الصناعي، وهنا نحن نكشف أوراقنا أمام الجميع ونسأل أنفسنا ماذا أنجزنا وما الذي لم ننجزه وما هي الخطوط المستقبلية».
وفي تصريح لـ «الأيام» حول الندوة وأعمال الوزارة المستقبلية قال الاخ خالد محفوظ بحاح وزير النفط والمعادن:«هذه الندوه للتوضيح والربط ما بين العشرين سنة الماضية والحاضر والمستقبل ولنسأل أنفسنا ماذا سنرفد الوزارة في الحاضر لتأسيس بناء مؤسسي قادر على مواجهة الظروف المحلية والعالمية وسعينا الاساسي هو لإيجاد بنية مؤسسية تحتية بوزارة النفط من خلال تغيير بعض عناصرها والالتزام بالدوام الرسمي وعدم العمل بالشكل غير المهني ومنها ما كان يمارس بعمل مجالس القات وسحب الامور الى وزارة النفط لنخلق رسالة واضحة للجميع بانه ليس لدينا أي عمل نعمل به سوى من خلال وزارة النفط وبحسب القوانين ولدينا مشاكل قادمة منها عدم بروز الصف الثاني والثالث في الوزارة سنواجهها مستقبلا مع تقاعد الموظفين المهمين في الوزارة ولدينا الآن تأهيل لهذه الصفوف للحاق بالمستقبل، لدينا اهتمام حول الانتاج وخاصة الانتاج الغازي ولذلك لدينا مشروع يسمى بالمشروع الوطني لقياس الاحتياطي من النفط والغاز سيرسم استراتيجياتنا القادمة ونحن مركزون على البتروكيماويات، أما المعادن فهو قطاع مختلف عن قطاع النفط وأغلب الشركات تحب أن تكون في قطاع النفط بدلا عن المعادن بسبب: أولا عدم وجود المعلومة التي تتطلب وقتا طويلا وبسبب أننا في الوزارة لم نهيء الجو الكامل لهذه الاستثمارات وخاصة وأقولها وبكل صراحة أن عدداً من القطاعات الغنية بالمعادن موجودة في مناطق قبلية التي تخلق نوعاً من الحساسية لبعض الشركات في الجانب الاستثماري والجانب الأمني، وتردد الشركات سابقا كان في محله نوعا ما ولكن الآن لدينا مرحلة جديدة وسوف يتم الاعلان عن توقيع اتفاقية مع احدى الشركات في الاشهر القليلة القادمة».
ومن جانبه صرح لـ«الأيام» د. أحمد علي عبداللاه رئيس هيئة استكشاف وانتاج النفط حول الجديد في العمليات الاستكشافية قائلاً:«لدينا هذا العام والعام القادم برنامج استكشافي واسع ولعوامل محلية كبيرة ولارتفاع أسعار النفط بالعالم هناك شركات كثيرة جاءت الى اليمن لاستكشاف النفط الذي بدوره يعمل على زيادة الاحتياطات الغازية والنفطية واليمن لازالت الاعمال الاستكشافية فيها قليلة جدا والاحتمالات عن ما هو موجود في باطن الارض من موارد نفطية وغازية كبيرة وهائلة والى الآن هناك مؤشرات حقيقية وعلمية صحيحة ان هناك مساحات شاسعة غير مكتشفة في الاحواض الرسوبية كما في شبوة والمسيلة والامل فيها كبير جدا ناهيك عن اليابسة والبحر لم يكتشف بعد ولازلنا في بداية المشوار ونحن بحاجة الى جهود جبارة تساندنا بتفهم وزارة النفط واحتياجاتها ودعمها من الحكومة».
جانب من الحضور
ثم ألقى د. أحمد علي عبداللاه رئيس هيئة استكشاف وانتاج النفط كلمة تقديمية أشار فيها الى أن الحديث عن حاضر ومستقبل النفط والغاز والمعادن في اليمن ليس بالأمر اليسير مؤكداً أن هيئة الاستكشاف شاركت في الندوة على أساس محورين وهما الاستكشاف والحفر وبتقديم مضامين علمية ترسم شكلاً أولياً للمستقبل النفطي في البلد، مشيرا الى ثلاث نقاط أساسيه في كلمته: أولا مراحل الاستكشاف قبل الوحدة وهنا كان هناك نوع من الإخفاق في عملية الاستكشافات بسبب أن بعض الشركات كانت تتبنى سياسة التقارب الجيولوجي وعدم فهم التضاريس المتقاربة، وثانيا مرحلة الحاضر النفطي في اليمن الذي وصفه بالمهم مشيرا الى أن هناك نضوجاً نوعياً بالمفاهيم الجيولوجية والعلمية والادارية والانتاجية أفرزت واقعاً نوعياً، مشخصا هذه المرحلة بالوضع الانتقالي الذي سيدعم المرحلة الثالثة وهي مرحلة المستقبل التي قال عنها :«هذه المرحلة هي مرحلة تتركز على الاستكشافات النفطية بتطور نوعي وكمي يؤدي الى اكتشافات جديدة والى زيادة الاحتياطات النفطية والغازية في اليمن الذي سيرافقه ايضا زيادة في المعدل الانتاجي والعمل والحركة ولذلك يجب أن نعيد النظر في الأمور النظرية ويجب أن يتحول كل شيء الى واقع ونحن أمام تحدي الاستكشافات ولابد أن نحول وننقل قطاع النفط من هيئاته الادارية الجامده الى قطاع صناعي ديناميكي قادر أن يتعاطى مع معطيات السوق المحلية والخارجية وان يتعاطى مع النمو والتحديات الأخرى وبالتالي تضاعف دخل الدولة وهذه هي الصورة الاولية للمستقبل الذي نسير اليه واليمن دولة واعدة جدا ولازلنا في البداية».
بعد ذلك تم طرح محاور الندوة التي تركزت على سبعة محاور رئيسة وتسعة ثانوية وهي: أولا محور الاستكشافات ألقاه المهندس نصر الحميدي وكيل الهيئة العامة للاستكشافات، وتقديم مراحل الاستكشاف للمهندس محمد عبدالله حسن مدير عام الاستكشاف، ومراحل الحفر للمهندس هاشم أحمد مقبل مدير عام الحفر، وثانيا محور الانتاج قدمة المهندس ثابت عباس وكيل الهيئة للانتاج، ومراحل الانتاج للمهندس محمد سالم الوحيشي مدير عام الانتاج، والمكامن الانتاجية للمهندس عبداللطيف الظفري مدير عام المكامن، وثالثا محور تسويق النفط الخام للاخ علي الوجيه مدير عام تسويق النفط الخام، ورابعاً محور الغاز للمهندس أنور سالم حسان مدير عام شركة الغاز، وخامسا محور اليمننة والاحلال للاخ نجيب عبدالله الشرفي مستشار وزير النفط والمعادن لشئون المصادر البشرية واليمننة والتدريب، وسادسا محور المعادن والثروات المعدنية للدكتور اسماعيل الجند رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية وسابعا محور البيئة للدكتور درهم ابو حاتم مدير ادارة البيئة بهيئة استكشاف وانتاج النفط.
ثم ألقى الاخ وزير النفط والمعادن كلمة الاختتام التي أشاد فيها بمستوى الندوة ونوعية التقديم مشيرا الى أن التسويق النفطي دائما محل شكوك قال عنها «قرأت في الاسبوع الماضي بإحدى الصحف أن ستة عشر ملياراً لم تذهب الى البنك المركزي من وزارة النفط والمعادن وكأننا نبيع النفط ولا نورد المبالغ الى المالية وهنا أود أن أشير أن الوزارة ليست طرفاً مالياً وهنا أؤكد أن التسويق علينا فقط والأموال تصل بالتأكيد ايضا للبنك المركزي ولكن يبدو أن الشكوك كثيرة والحمى الانتخابية ايضا هذه الايام تخلق بعض الأشياء الجميلة في الباب الديمقراطي المفتوح فالوزارة ليست طرفاً مالياً بل انها طرف تسويقي ونتمنى ان تؤخذ الأمور بطريقة صحيحة وعقلانيه بدلا من الدخول في المهاترات السياسية وجر وزارة النفط في مثل هذه الأشياء ، وأود ايضا الاشارة الى أن قضية البيئة قضية رئيسية ونواجه احدى المشاكل وبكل صراحة في هذا الجانب وهي مشكلة هيكلة وزارة النفط التي تساهم اسهاماً مباشراً في اضعاف العمل الرقابي على الشركات النفطية ولدينا جهتان ايضا كل واحدة في جهة ولا تسيران في اتجاه واضح وفي الاستراتيجية القادمة سيكون هناك ادارة واحدة اسمها ادارة البيئة والامن الصناعي، وهنا نحن نكشف أوراقنا أمام الجميع ونسأل أنفسنا ماذا أنجزنا وما الذي لم ننجزه وما هي الخطوط المستقبلية».
وفي تصريح لـ «الأيام» حول الندوة وأعمال الوزارة المستقبلية قال الاخ خالد محفوظ بحاح وزير النفط والمعادن:«هذه الندوه للتوضيح والربط ما بين العشرين سنة الماضية والحاضر والمستقبل ولنسأل أنفسنا ماذا سنرفد الوزارة في الحاضر لتأسيس بناء مؤسسي قادر على مواجهة الظروف المحلية والعالمية وسعينا الاساسي هو لإيجاد بنية مؤسسية تحتية بوزارة النفط من خلال تغيير بعض عناصرها والالتزام بالدوام الرسمي وعدم العمل بالشكل غير المهني ومنها ما كان يمارس بعمل مجالس القات وسحب الامور الى وزارة النفط لنخلق رسالة واضحة للجميع بانه ليس لدينا أي عمل نعمل به سوى من خلال وزارة النفط وبحسب القوانين ولدينا مشاكل قادمة منها عدم بروز الصف الثاني والثالث في الوزارة سنواجهها مستقبلا مع تقاعد الموظفين المهمين في الوزارة ولدينا الآن تأهيل لهذه الصفوف للحاق بالمستقبل، لدينا اهتمام حول الانتاج وخاصة الانتاج الغازي ولذلك لدينا مشروع يسمى بالمشروع الوطني لقياس الاحتياطي من النفط والغاز سيرسم استراتيجياتنا القادمة ونحن مركزون على البتروكيماويات، أما المعادن فهو قطاع مختلف عن قطاع النفط وأغلب الشركات تحب أن تكون في قطاع النفط بدلا عن المعادن بسبب: أولا عدم وجود المعلومة التي تتطلب وقتا طويلا وبسبب أننا في الوزارة لم نهيء الجو الكامل لهذه الاستثمارات وخاصة وأقولها وبكل صراحة أن عدداً من القطاعات الغنية بالمعادن موجودة في مناطق قبلية التي تخلق نوعاً من الحساسية لبعض الشركات في الجانب الاستثماري والجانب الأمني، وتردد الشركات سابقا كان في محله نوعا ما ولكن الآن لدينا مرحلة جديدة وسوف يتم الاعلان عن توقيع اتفاقية مع احدى الشركات في الاشهر القليلة القادمة».
ومن جانبه صرح لـ«الأيام» د. أحمد علي عبداللاه رئيس هيئة استكشاف وانتاج النفط حول الجديد في العمليات الاستكشافية قائلاً:«لدينا هذا العام والعام القادم برنامج استكشافي واسع ولعوامل محلية كبيرة ولارتفاع أسعار النفط بالعالم هناك شركات كثيرة جاءت الى اليمن لاستكشاف النفط الذي بدوره يعمل على زيادة الاحتياطات الغازية والنفطية واليمن لازالت الاعمال الاستكشافية فيها قليلة جدا والاحتمالات عن ما هو موجود في باطن الارض من موارد نفطية وغازية كبيرة وهائلة والى الآن هناك مؤشرات حقيقية وعلمية صحيحة ان هناك مساحات شاسعة غير مكتشفة في الاحواض الرسوبية كما في شبوة والمسيلة والامل فيها كبير جدا ناهيك عن اليابسة والبحر لم يكتشف بعد ولازلنا في بداية المشوار ونحن بحاجة الى جهود جبارة تساندنا بتفهم وزارة النفط واحتياجاتها ودعمها من الحكومة».