> اعلن الرئيس السوداني عمر البشير ان السودان سيحارب قوات الامم المتحدة في حال ارسلت الى دارفور في غرب البلاد، مثلما تصدى حزب الله اللبناني للقوات الاسرائيلية,وقال الرئيس السوداني في تصريحات نشرتها الصحف الحكومية أمس الثلاثاء "اننا نؤكد هزيمة اي قوات تدخل البلاد مثلما هزم حزب الله القوات الاسرائيلية".

وقال البشير أمس الأول الإثنين في خطاب القاه بجبل الاولياء على بعد 50 كلم جنوب الخرطوم لمناسبة الذكرى ال52 لتأسيس الجيش السوداني "اننا نؤكد عدم دخول اي قوات اجنبية في دارفور تحت الفصل السادس او السابع، نؤكد عدم دخول قوات اميركية او بريطانية او قوات يفرضها مجلس الامن".

واشاد الرئيس السوداني ب"صمود حزب الله بقيادة حسن نصر الله وكسره للابد لشوكة القوات الاسرائيلية"واكد ان "السودان شعبا وجيشا احتياطي للبنان وفلسطين وجاهز للطلب".

وفي تموز/يوليو اكد البشير معارضته الشديدة لانتشار قوة دولية تحت راية الامم المتحدة في دارفور، محذرا من ان هذه المنطقة ستكون "مقبرة" لقوات الامم المتحدة.

وقد وافقت المجموعة الدولية على تحويل مهمة الاتحاد الافريقي التي تعاني من نقص في الرجال والعتاد، الى قوة للامم المتحدة قادرة على حماية المدنيين في دارفور، الذين يتعرضون لهجمات من الميليشيات الموالية للحكومة والميليشيات المتمردة.

وبالرغم من توقيع اتفاق سلام في ايار/مايو بين الحكومة المركزية وقسم من المتمردين ما زال النزاع دائرا في دارفور.

ومنذ اندلاع النزاع مطلع 2003 ادت المعارك والازمة الانسانية الى مقتل ما بين 180 و300 الف شخص. وادى الى نزوح 4،2 ملايين شخص من اصل سبعة ملايين يقيمون في هذه المنطقة.

والاسبوع الماضي اعلن منسق الشؤون الانسانية في الامم المتحدة يان ايغلاند ان العنف بلغ درجة "كارثية" في دارفور.

وقال "لو لم يكن ثمة حرب في لبنان لكنا جميعا معبئين لتفادي تدهور الوضع في دارفور" مشيرا الى زيادة نسبة الهجمات والمواجهات بشكل كبير خلال النصف الاول من السنة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى صعيد متصل قالت جماعة هيومان رايت ووتش المدافعة عن حقوق الانسان إنه ينبغي لمجلس الامن التابع للامم المتحدة أن يفرض عقوبات على الرئيس السوداني عمر حسن البشير ومسؤولين كبار اخرين لعرقلتهم مسعى للمنظمة الدولية لاحلال السلام في منطقة دارفور.

وفي رسالة إلى مجلس الامن دعت الجماعة التي يوجد مقرها في نيويورك ايضا إلي توسيع حظر السلاح ليشمل جميع مناطق السودان وليس فقط دارفور ومنح تفويض لأكثر من 20 ألف جندي للامم المتحدة لم تسمح حكومة الخرطوم لهم بدخول دارفور.

وقال بيتر تاكيرامبودي مدير افريقيا في هيومان رايتس ووتش في بيان منفصل "المدنيون في دارفور في حاجة ماسة إلى الحماية والحكومة السودانية تعترف بأنها لا يمكنها إنقاذهم من العنف."

واضاف قائلا "ينبغي للمجلس أن يفرض عقوبات شخصية ومستهدفة على كبار المسؤولين السودانيين المسؤولين عن منع دخول جنود الامم المتحدة إلى دارفور."

ووافق مجلس الامن الدولي في عام 2005 على قرار يطالب بعقوبات تشمل تجميد الاصول في الخارج وحظر على السفر على الافراد الذين يتحدون جهود السلام أو ينتهكون حقوق الانسان أو يقومون برحلات جوية عسكرية فوق دارفور.

لكنه لم يستخدم سوى مرة واحدة في ابريل نيسان الماضي لفرض عقوبات على قائد بسلاح الجو السوداني وقائد لميليشيا موالية للحكومة واثنين من قادة المتمردين.

وأوصت بريطانيا ودول اخرى بقائمة تضم عددا أكبر من الاشخاص لفرض عقوبات للامم المتحدة عليهم لكن اعضاء المجلس الاخرين بما في ذلك الولايات المتحدة عارضوا عقوبات على مسؤولين اخرين على مستوى عال.

واقترح كوفي عنان الامين العام للامم المتحدة إرسال قوة دولية لحفظ السلام تتألف من 24 ألف جندي وضابط شرطة إلي دارفور التي عانت في يوليو تموز أكثر الشهور دموية منذ بدء الصراع.