اعتصام عدد كبير من طالبي الترشيح أمام اللجنة الإشرافية في مذيخرة احتجاجًا على عرقلة ترشيحهم
المرشحون للمجالس المحلية الذين تجمهروا بمذيخرة أمس
> إب «الأيام» نبيل مصلح:
> تجمهر أمس الاربعاء قرابة 40 مرشحا للمجالس المحلية في مديرية مذيخرة أمام مبنى المديرية، وتوجهوا بعدها إلى فرع اللجنة العليا للانتخابات بمقر اللجنة الإشرافية وذلك احتجاجاً على ما وصفوه بالتعسفات تجاههم وبالذات المستقلين وأحزاب اللقاء المشترك والمستقلين من أعضاء المؤتمر.
وشكا المرشحون من عدم قطع سندات ترشيح لهم والمحددة بمبلغ 5000 ريال عبر المديرية، وعدم قبول عدد من الملفات وغياب أعضاء اللجان الاصلية وبالذات في مراكز (أ) و(د) و(و) في المديرية المكونة من 25 مركزا انتخابيا محليا.
وكانت «الأيام» بالفعل قد رصدت غياب بعض اعضاء اللجان الاصلية، والتقت برئيس المركز (د) الأخ أحمد عقيل، الذي أشار الى أن ختم المركز قد تعرض للسرقة وأن العضوين الآخرين لا يحضران الى المركز.
في حين أشار الأخ محمد مهيوب، رئيس مركز(أ) إلى أن الوثائق لديه في المركز ناقصة مثل كشوفات الرموز والصور ودفتر الدليل قائلا: «رفعنا الى رئيس اللجنة الاصلية بهذه النواقص وأوكلنا مهمة المتابعة اليهم».
من جهته اعتبر الأخ مختار حمود سرحان رئيس اللجنة الاصلية بالمديرية قطع السندات المالية بأنه ليس من شأن اللجنة وإنما هو مهمة المجلس المحلي والمديرية، مشيرا إلى أن من يرى أن هناك تعنتاً فعليه الرجوع الى اللجنة الاشرافية.
وأكد الاخ أحمد هاشم الطيب، مدير عام المديرية بأن هناك شكاوى ورسالة من اللجنة الإشرافية وأن قطع هذه السندات من عمل المالية والوحدة الحسابية وأنه قد تم التوجيه لها بذلك.
«الأيام» اتجهت بعد ذلك إلى الوحدة الحسابية فلم تجد أي موظف، واتصلنا بالأخ حسن حسين الاعجم، مدير عام المالية بالمحافظة وأبلغناه بعدم وجود الموظفين الموكل إليهم قطع السندات فقال: «قطع السندات للمرشحين من عمل المجلس المحلي وليس الوحدة الحسابية، وهم يريدون تحميل الوحدة الحسابية ذلك، وسنحاسب موظفينا لغيابهم عن العمل».
الأمر الذي يؤكد ما قاله المرشحون عن وجود عراقيل أمامهم كمرشحين من أحزاب اللقاء المشترك والمستقلين من المؤتمر.
وقال الأخ محمد هزاع مرشد، مرشح مركز (م): «منذ ثلاثة أيام ونحن نتابع اللجان الأصلية والمديرية من أجل قطع سند لنا والدخول لممارسة حقنا الديمقراطي، وهو ما تتم عرقلتنا فيه، حيث يقال لنا مرة في الوحدة الحسابية ومرة في المحافظة لغرض تطفيشنا، وبالرغم من توجيهات محافظ المحافظة واللجنة الاشرافية إلا أنه مر حتى اليوم خمسة أيام في المتابعة من أجل السند ولم نحصل عليه».
أما الاخ فيصل حمود سرحان، مرشح مستقل، فقد وصف ما يحصل بأنه تعنت واضح ضد المستقلين، متهما بوجود توجيهات من المؤتمر بعدم قبول ملفاتهم لغرض التطفيش.
بينما الاخ أحمد عبده سعيد المجيدي، من المنطقة الشرقية مركز (و) لجنة (6)، مرشح باسم الحزب الاشتراكي فقال: «تصور كل يوم نخسر 5000 ريال من أجل السند، ومازلت اتذكر مقولة الاخ الرئيس يوم زيارته لمديرية مذيخرة حين قال نريد مذيخرة الجمهورية لا مذيخرة الإمامة والذل، وفعلاً كانت كلمة صادقة في هذا الشأن، فالشيخ في المنطقة فوق القانون والدليل ما تشاهده بنفسك من ممارسات تجاه المرشحين الآخرين وممارسات بعض اللجان وتغيب المسؤول المالي وغيرها من العراقيل، فأين هي الديمقراطية التي يتشدقون بها؟».
ويشير د. نور الدين عقيل، رئيس اللجنة الاشرافية بالمحافظة إلى أن هناك عددا كبيرا من العراقيل لطالبي الترشيح للانتخابات المحلية ليس في مديرية مذيخرة لوحدها بل في مديريات السبرة وجبلة والسدة، قائلا: «اليوم سنتواصل مع مدراء المديريات وأعضاء اللجان لقطع السندات وقبول الملفات، ما لم سنضطر إلى توريد المبالغ مباشرة إلى البنك المركزي ونكتفي بشعار التسلم، ولكنني أتوقع التجاوب من مدراء المديريات لأن هناك توجيهات ومتابعة مستمرة من محافظ المحافظة فهذا حق ديمقراطي ولا داعي لإجهاضه بتصرف احمق من قبل أفراد. أما عن غياب بعض اللجان فسنتواصل مع الأحزاب من أجل التغيير وإلا فللجنة الاشرافية الحق في إجراء التغيير».
المرشحون للمجالس المحلية الذين تجمهروا بمذيخرة أمس
وشكا المرشحون من عدم قطع سندات ترشيح لهم والمحددة بمبلغ 5000 ريال عبر المديرية، وعدم قبول عدد من الملفات وغياب أعضاء اللجان الاصلية وبالذات في مراكز (أ) و(د) و(و) في المديرية المكونة من 25 مركزا انتخابيا محليا.
وكانت «الأيام» بالفعل قد رصدت غياب بعض اعضاء اللجان الاصلية، والتقت برئيس المركز (د) الأخ أحمد عقيل، الذي أشار الى أن ختم المركز قد تعرض للسرقة وأن العضوين الآخرين لا يحضران الى المركز.
في حين أشار الأخ محمد مهيوب، رئيس مركز(أ) إلى أن الوثائق لديه في المركز ناقصة مثل كشوفات الرموز والصور ودفتر الدليل قائلا: «رفعنا الى رئيس اللجنة الاصلية بهذه النواقص وأوكلنا مهمة المتابعة اليهم».
من جهته اعتبر الأخ مختار حمود سرحان رئيس اللجنة الاصلية بالمديرية قطع السندات المالية بأنه ليس من شأن اللجنة وإنما هو مهمة المجلس المحلي والمديرية، مشيرا إلى أن من يرى أن هناك تعنتاً فعليه الرجوع الى اللجنة الاشرافية.
وأكد الاخ أحمد هاشم الطيب، مدير عام المديرية بأن هناك شكاوى ورسالة من اللجنة الإشرافية وأن قطع هذه السندات من عمل المالية والوحدة الحسابية وأنه قد تم التوجيه لها بذلك.
«الأيام» اتجهت بعد ذلك إلى الوحدة الحسابية فلم تجد أي موظف، واتصلنا بالأخ حسن حسين الاعجم، مدير عام المالية بالمحافظة وأبلغناه بعدم وجود الموظفين الموكل إليهم قطع السندات فقال: «قطع السندات للمرشحين من عمل المجلس المحلي وليس الوحدة الحسابية، وهم يريدون تحميل الوحدة الحسابية ذلك، وسنحاسب موظفينا لغيابهم عن العمل».
الأمر الذي يؤكد ما قاله المرشحون عن وجود عراقيل أمامهم كمرشحين من أحزاب اللقاء المشترك والمستقلين من المؤتمر.
وقال الأخ محمد هزاع مرشد، مرشح مركز (م): «منذ ثلاثة أيام ونحن نتابع اللجان الأصلية والمديرية من أجل قطع سند لنا والدخول لممارسة حقنا الديمقراطي، وهو ما تتم عرقلتنا فيه، حيث يقال لنا مرة في الوحدة الحسابية ومرة في المحافظة لغرض تطفيشنا، وبالرغم من توجيهات محافظ المحافظة واللجنة الاشرافية إلا أنه مر حتى اليوم خمسة أيام في المتابعة من أجل السند ولم نحصل عليه».
أما الاخ فيصل حمود سرحان، مرشح مستقل، فقد وصف ما يحصل بأنه تعنت واضح ضد المستقلين، متهما بوجود توجيهات من المؤتمر بعدم قبول ملفاتهم لغرض التطفيش.
بينما الاخ أحمد عبده سعيد المجيدي، من المنطقة الشرقية مركز (و) لجنة (6)، مرشح باسم الحزب الاشتراكي فقال: «تصور كل يوم نخسر 5000 ريال من أجل السند، ومازلت اتذكر مقولة الاخ الرئيس يوم زيارته لمديرية مذيخرة حين قال نريد مذيخرة الجمهورية لا مذيخرة الإمامة والذل، وفعلاً كانت كلمة صادقة في هذا الشأن، فالشيخ في المنطقة فوق القانون والدليل ما تشاهده بنفسك من ممارسات تجاه المرشحين الآخرين وممارسات بعض اللجان وتغيب المسؤول المالي وغيرها من العراقيل، فأين هي الديمقراطية التي يتشدقون بها؟».
ويشير د. نور الدين عقيل، رئيس اللجنة الاشرافية بالمحافظة إلى أن هناك عددا كبيرا من العراقيل لطالبي الترشيح للانتخابات المحلية ليس في مديرية مذيخرة لوحدها بل في مديريات السبرة وجبلة والسدة، قائلا: «اليوم سنتواصل مع مدراء المديريات وأعضاء اللجان لقطع السندات وقبول الملفات، ما لم سنضطر إلى توريد المبالغ مباشرة إلى البنك المركزي ونكتفي بشعار التسلم، ولكنني أتوقع التجاوب من مدراء المديريات لأن هناك توجيهات ومتابعة مستمرة من محافظ المحافظة فهذا حق ديمقراطي ولا داعي لإجهاضه بتصرف احمق من قبل أفراد. أما عن غياب بعض اللجان فسنتواصل مع الأحزاب من أجل التغيير وإلا فللجنة الاشرافية الحق في إجراء التغيير».