> يبدأ يوم غداً الاثنين في بغداد محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وستة من اعوانه بينهم ابن عمه علي حسن المجيد في قضية حملات الانفال التي شنها النظام السابق ضد الاكراد عام 1988 والتي ادت الى مقتل حوالى مئة الف شخص.

وخلص المحققون العراقيون الى ان حملة الانفال تشكل "ابادة جماعية" فيما كان صدام ومسؤولو نظامه يؤكدون انها مجرد عملية ضرورية لمواجهة حركة تمرد ابان الحرب مع ايران (1980-1988).

وتشير تقديرات مختلفة الى مقتل حوالى مئة الف شخص وتدمير اكثر من ثلاثة الاف قرية خلال الحملات التي ادت الى حركة نزوح كثيفة للسكان الاكراد.

وتؤكد شهادات كثيرة جمعت عن الحملات التي شنها النظام السابق ان السلطات خططت لها بعناية ونفذتها بدقة وكانت منهجية مما يسمح بملاحقة مرتكبيها بتهمة الابادة الجماعية.

وشملت الحملة ثماني عمليات استمرت كل منها اسبوعين من شباط/فبراير الى ايلول/سبتمبر 1988 وتبعا لسيناريو واحد.

وتم التخطيط لحملات الانفال عام 1987 بعد اسبوعين من تعيين صدام حسين ابن عمه علي حسن المجيد رئيسا لمكتب شؤون الشمال في مجلس قيادة الثورة، اعلى هيئة قيادية في النظام السابق.

وجرت الحملة ردا على هجمات المقاتلين الاكراد (البشمركة) الذين سيطروا خلال الحرب مع ايران على بعض المدن بدعم من حرس الثورة الاسلامية.

وتولى المجيد الملقب ب"علي الكيماوي" و"جزار كردستان" والذي كلفه صدام حسين اعادة المنطقة الى سيطرته، تحديد "المناطق المحظورة" في كردستان حيث اعتبر كل السكان متمردين.

وكشفت بعض الروايات ان عددا من القرى قصف ودمر باسلحة كيميائية. وتحدثت شهادات عن عمليات نهب على نطاق واسع واعدامات جماعية وقرى تم محوها عن الخارطة.

اما قصف مدينة حلبجة بالغازات الكيميائية ما اسفر عن سقوط خمسة آلاف قتيل في 16 آذار/مارس 1988 فهو حالة منفصلة ولا يندرج في اطار حملة الانفال.

وصودرت وثائق لجهاز مخابرات صدام حسين بعد التمرد الكردي عام 1991 اتاحت لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" للدفاع عن حقوق الانسان التي تتخذ في الولايات المتحدة مقرا لها اعداد تقرير مفصل عن حملات الانفال.

وافاد التقرير الذي اصدرته المنظمة عام 1993 انه "يجب التشديد على ان عمليات القتل لم ترتكب خلال عمليات مكافحة التمرد فقد كان المعتقلون يقتلون بعد عدة ايام او اسابيع من تحقيق القوات المسلحة اهدافها"واضاف التقرير "في النهاية هناك مسألة النية التي تقع في صلب مفهوم الابادة".

وستنصب الانظار على المجيد خلال المحاكمة عبر توجيه عدة تهم اليه بينها استخدام غازات سامة وعمليات قتل جماعية واقامة مخيمات اعتقال لاخضاع الشمال الكردي.

اما المتهمون الخمسة الاخرون في موجة قمع الاكراد فهم مسؤولون سابقون في حزب البعث العربي الاشتراكي الذي كان حاكما في تلك الفترة ووزير صناعة سابق.