> صرح د. عدنان عمر الجفري، وزير الشئون القانونية بأن قانون الاقرار بالذمة المالية الذي صدر أمس يهدف الى حماية المال العام ومكافحة الفساد وتفعيل قيم وأخلاقيات الوظيفة العامة، وتحقيقاً لذلك فإن وزارة الشئون القانونية قد عكفت جاهدة عند اعداد مراحل هذا القانون قبل صدوره على أن تكون مواده موائمة مع بعض التشريعات الأخرى، واستسقاء نصوصه من خلال مراجعة التشريعات للدولة المماثلة وبما يحقق الأهداف التي سعى القانون الى تحقيقها كما قامت الوزارة باستقبال الملاحظات القانونية من الجهات ذات العلاقة ودراسة تلك الملاحظات وتنقيحها في صورتها النهائية وتضمينها في شكل أحكام وقواعد قانونية.

وأكد الأخ وزير الشئون القانونية ءن القانون المذكور قد عالج من خلال أحكامه الحالات التي تهدف الى حماية المال العام وأوجب من خلال أحكامه على المخاطبين بالقانون الالتزام بتلك الأحكام والتقيد بها ووضع عقوبات خاصة لكل من خالف ءحكامه، وأن القانون المذكور اشتمل على (32) مادة على خمسة أبواب تتضمن التسمية والتعاريف والأهداف ومجال التطبيق وأحكاماً عامة وكذا الإقرار بالذمة واجراءات تقديم ذلك الإقرار وأحكاماً ختامية.