الشامي:تمزيق صور وملصقات المرشحين تتحمل مسؤوليته الاحزاب
> صنعاء «الأيام» خاص:
>
حمل الأخ طارق الشامي، رئيس الدائرة الإعلامية بالمؤتمر الشعبي العام، الأحزاب والتنظيمات السياسية «مسؤولية ما يحدث من أعمال وممارسات من بعض الكوادر الحزبية بتمزيق الملصقات وصور المرشحين، لأن تلك الأحزاب والتنظيمات ركزت كل اهتماماتها للمناكفة السياسية والمزايدة بعيداً عن التوعية».
ودعا القيادي المؤتمري طارق الشامي في سياق تصريح لـ «الأيام» قائلاً: «نحن في المؤتمر الشعبي العام ندعو الإخوة في اللقاء المشترك للقاء والاتفاق على توعية الكوادر الحزبية والمرشحين للمجالس المحلية بالالتزام بقبول الآخر واحترام القانون والالتزام بالنظم وعدم اللجوء الى استخدام العنف أو التحريض عليه والابتعاد عن المظاهر المسلحة وانتهاج خطاب مسئول بعيد عن أساليب الاستفزاز والتجريح».
وأضاف الشامي: «ان تحميل أجهزة الأمن المسؤولية في إزالة مظاهر العنف سواء يوم الاقتراع او خلال عملية الدعاية دون ان تلتزم الاحزاب والتنظيمات السياسية بذلك وتوعي كوادرها على الالتزام سيكون قاصراً لأن الانتخابات النيابية الماضية شهدت حوادث ذهب أفراد الامن والجيش ضحية لها وتم استهدافهم من قبل بعض المليشيات الحزبية وهو ما نأمل عدم تكراره في الانتخابات الرئاسية والمحلية، لذا فإن الاحزاب والتنظيمات السياسية مسؤولة تجاه المجتمع فيما يتعلق بتوعيته خصوصاً في فترة الانتخابات التي تكون فيها المنافسة واسعة في أوساط المجتمع».
وحول رؤية المؤتمر الشعبي للانتخابات الرئاسية والمحلية قال الشامي: «بالنسبة لنا في المؤتمر الشعبي العام وعلى الرغم من التحريض والتعبئة الخاطئة والمزايدات والاستفزازات من قبل اللقاء المشترك إلا أننا ماضون نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفي إطار المنافسة الشريفة لأننا في المؤتمر الشعبي العام ننظر إلى ما تم تحقيقه وإنجازه في مجال الديمقراطية أنه مكسب للوطن كان للمؤتمر الشعبي العام الدور الكبير فيه، ونثق في الجماهير والتفافها وتأييدها لمرشح المؤتمر الشعبي العام للانتخابات الرئاسية وكذلك الأمر فيما يتعلق باحتفاظ المؤتمر الشعبي العام بأغلبية مقاعد المجالس المحلية كون المؤتمر الشعبي العام هو الذي أرسى أسس التنمية في الوطن وقاد التحولات التي شهدتها بلادنا في مختلف المجالات وهو القادر على الحفاظ عليها وتطويرها».
واختتم رئيس الدائرة الاعلامية بالمؤتمر الشعبي العام تصريحه بدعوة قال فيها: «نأمل من الاخوة في اللقاء المشترك أن يكونوا حريصين على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وآمنة وعدم ايجاد أي عراقيل بخصوص تسليم أعضاء اللجان الفرعية الى اللجنة العليا للانتخابات وفق النسب التي نص عليها اتفاق المبادئ».
طارق الشامي
ودعا القيادي المؤتمري طارق الشامي في سياق تصريح لـ «الأيام» قائلاً: «نحن في المؤتمر الشعبي العام ندعو الإخوة في اللقاء المشترك للقاء والاتفاق على توعية الكوادر الحزبية والمرشحين للمجالس المحلية بالالتزام بقبول الآخر واحترام القانون والالتزام بالنظم وعدم اللجوء الى استخدام العنف أو التحريض عليه والابتعاد عن المظاهر المسلحة وانتهاج خطاب مسئول بعيد عن أساليب الاستفزاز والتجريح».
وأضاف الشامي: «ان تحميل أجهزة الأمن المسؤولية في إزالة مظاهر العنف سواء يوم الاقتراع او خلال عملية الدعاية دون ان تلتزم الاحزاب والتنظيمات السياسية بذلك وتوعي كوادرها على الالتزام سيكون قاصراً لأن الانتخابات النيابية الماضية شهدت حوادث ذهب أفراد الامن والجيش ضحية لها وتم استهدافهم من قبل بعض المليشيات الحزبية وهو ما نأمل عدم تكراره في الانتخابات الرئاسية والمحلية، لذا فإن الاحزاب والتنظيمات السياسية مسؤولة تجاه المجتمع فيما يتعلق بتوعيته خصوصاً في فترة الانتخابات التي تكون فيها المنافسة واسعة في أوساط المجتمع».
وحول رؤية المؤتمر الشعبي للانتخابات الرئاسية والمحلية قال الشامي: «بالنسبة لنا في المؤتمر الشعبي العام وعلى الرغم من التحريض والتعبئة الخاطئة والمزايدات والاستفزازات من قبل اللقاء المشترك إلا أننا ماضون نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفي إطار المنافسة الشريفة لأننا في المؤتمر الشعبي العام ننظر إلى ما تم تحقيقه وإنجازه في مجال الديمقراطية أنه مكسب للوطن كان للمؤتمر الشعبي العام الدور الكبير فيه، ونثق في الجماهير والتفافها وتأييدها لمرشح المؤتمر الشعبي العام للانتخابات الرئاسية وكذلك الأمر فيما يتعلق باحتفاظ المؤتمر الشعبي العام بأغلبية مقاعد المجالس المحلية كون المؤتمر الشعبي العام هو الذي أرسى أسس التنمية في الوطن وقاد التحولات التي شهدتها بلادنا في مختلف المجالات وهو القادر على الحفاظ عليها وتطويرها».
واختتم رئيس الدائرة الاعلامية بالمؤتمر الشعبي العام تصريحه بدعوة قال فيها: «نأمل من الاخوة في اللقاء المشترك أن يكونوا حريصين على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وآمنة وعدم ايجاد أي عراقيل بخصوص تسليم أعضاء اللجان الفرعية الى اللجنة العليا للانتخابات وفق النسب التي نص عليها اتفاق المبادئ».