> تظاهر الالاف من افراد اجهزة الامن الفلسطينية القريبين من حركة فتح أمس الثلاثاء في غزة للمطالبة برواتبهم، واقتحم العشرات منهم مقر المجلس التشريعي بينما يواصل عشرات آلاف الموظفين في القطاع الحكومي لليوم الرابع اضرابهم المفتوح.

وانطلقت التظاهرة من امام مقر "السرايا" في وسط غزة الذي يضم مراكز قادة الاجهزة الامنية وسارت عبر شارع عمر المختار الرئيسي في مدينة غزة باتجاه مقر المجلس التشريعي في المدينة قبل التوجه الى مقر الرئيس محمود عباس ثم الى مقر رئاسة الوزراء في المدينة.

وكان معظم المتظاهرين مسلحين ويهتفون "ابو مازن ابو مازن حرر رواتبنا"، ودخلوا باحة البرلمان وهم يطلقون النار من اسلحة اوتوماتيكية في الهواء.

وبعد ذلك قام العشرات من الشبان بتكسير نوافذ المبنى بالحجارة متجاهلين الدعوات التي كان يطلقها قادة من الاجهزة الامنية كانوا يشرفون على سير التظاهرة الى الاحتجاج بهدوء.

وذكر صحافي من وكالة فرانس برس ان المتظاهرين هم من رجال الشرطة والامن الوقائي والاستخبارات العسكرية والامن الوطني بالاضافة الى عشرات النساء المنتميات الى احزاب فلسطينية مختلفة.

وفي كلمة قصيرة قال الفريق اول عبد الرزاق المجايدة المستشار العسكري للرئيس محمود عباس امام المتظاهرين في باحة مقر الرئاسة ان "الرئيس ابو مازن يبذل كل جهد من اجل انهاء الحصار الخانق والجائر على شعبنا وانهاء الازمة المالية وتوفير رواتب كافة الموظفين بما فيهم منتسبو الاجهزة الامنية والعسكرية".

ودعا المجايدة المتظاهرين للعودة الى مقراتهم ومراكزهم الامنية والعسكرية والشرطية.

من جهته قال غازي حمد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية لوكالة فرانس برس ان هذه التظاهرات "غير مقبولة وهي بالاتجاه الخاطئ" مضيفا انه "يتوجب على المؤسسة الامنية ان تحافظ على حياديتها وان تحافظ على الامن والنظام".

وفي بيان وزع خلال التظاهرة وحصلت عليه وكالة فرانس برس قال افراد الاجهزة الامنية والشرطية والعسكرية الفلسطينية ان الحكومة "يجب ان تتحمل كامل المسؤولية وليس لفئة بدون غيرها" مطالبين بتوفير رواتبهم .

وحذر البيان من مغبة "تواصل الاعتداءات واعمال الارهاب التي يمارسها مغاوير (وزارة) الداخلية بحق الموظفين والمعلمين" الذين يشاركون في الاضراب.

وطالب ظافر ابو مذكور احد ضباط الشرطة الفلسطينية في كلمة الاجهزة الامنية الرئيس الفلسطيني "بممارسة صلاحياته الدستورية والقانونية بالوفاء بالتفويض الشعبي بما يضمن حياة كريمة".

وشدد على ضرورة ان تلتزم الحكومة بمسؤولياتها وتوفير الرواتب" وتابع "نرفض الخداع والتضليل من خلال دفع السلف المالية، اننا ندين لجوء بعض قادة حركة حماس والحكومة الى التخوين والارهاب المادي والمعنوي والتكفير لان الاضراب حق مشروع وقانوني (...) نريد حكومة قادرة على حماية الشعب الفلسطيني".

من ناحيته طالب محمد ابو شقير المسؤول في وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة في مؤتمر صحافي المتظاهرين "بتجنب الاضراب" ودعا اتحاد المعلمين "للاجتماع من اجل التفاهم والتشاور" متعهدا "بدعم كل صوت يرفع من اجل مطالبة عادلة".

ويواصل عشرات الآلاف من موظفي السلطة الفلسطينية اضرابهم لليوم الرابع على التوالي فيما اتهم رئيس الوزراء اسماعيل هنية أمس الأول الإثنين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ب"التحريض" على حكومته من خلال الاضراب. (أ.ف.ب)