الجامعة العربية ستطلب من مجلس الامن الية جديدة لتفعيل عملية السلام
وزير الخارجية اللبناني فوزي صلوخ
> القاهرة «الأيام» منى سالم :
> 
اكد المجلس الوزاري للجامعة العربية أمس الأربعاء ان الدول العربية ستطلب من مجلس الامن الدولي اعتماد الية جديدة لاستئناف عملية السلام في الشرق الاوسط وتحديد اطار زمني لتسوية النزاع العربي-الاسرائيلي.
وقال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن احمد آل خليفة في الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء الخارجية العرب "سنطلب من مجلس الامن ان يعيد النظر بشكل جذري في عملية السلام المتعثرة في المنطقة بغية ايجاد آلية مستحدثة وفعالة لتفعيلها على اساس قرارات مجلس الامن ومبادرة السلام العربية، ومبدأ الارض مقابل السلام".
من جانبه قال وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية ورئيس الجلسة الاخيرة محمد حسين الشعالي "دعونا الى انعقاد مجلس الامن لاحياء عملية السلام وفقا لقرارات مجلس الامن ومبادرة السلام العربية ولاقرار آلية محددة وفعالة لاستئناف سريع للمفاوضات وتحديد اطار زمني وضمانات دولية".
وكان وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط اعلن أمس الأول الثلاثاء ان مجلس الامن الدولي سيعقد في 21 ايلول/سبتمبر الجاري جلسة خاصة لمناقشة عملية السلام في الشرق الاسوط.
وقال ابو الغيط انه سيتم خلال اجتماع الوزراء العرب "تحديد الاستراتيجية التي سيتم تبنيها عندما تذهب الدول العربية الى مجلس الامن الذي سيعقد اجتماعا لبحث الموضوع (عملية السلام) في 21 ايلول/سبتمبر الجاري".
واضاف "سيقدم الجميع اراءاهم امام مجلس الامن وسيطرح كل طرف موافقه ويشرح اسباب العودة (بملف السلام) الى مجلس الامن ونامل من مجلس الامن ان يقرر بعدها القيام بعملية تحديد الية للمتابعة".
واكد ديبلوماسي عربي شارك في اجتماعات لجنة تفعيل مبادرة السلام اعربية التي اجتمعت صباحا قبيل افتتاح اعمال المجلس الوزاري العربي رسميا انه "تم التوصل الى توافق حول المطلب العربي الذي سيعرض على مجلس الامن" من دون مزيد من التفاصيل.
وتضم هذه اللجنة الاردن والبحرين وتونس والجزائر والسعودية والسودان وسوريا وفلسطين وقطر ولبنان ومصر والمغرب واليمن اضافة الى الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى.
يذكر ان وزراء الخارجية العرب اتفقوا في اجتماع استثنائي عقد في 20 اب/اغسطس الماضي على ان تتقدم المجموعة العربية في الامم المتحدة بطلب عقد جلسة خاصة لمجلس الامن على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة لبحث اعادة ملف عملية السلام الى المنظمة الدولية باعتبار ان جهود اللجنة الرباعية باءت حتى الان بالفشل.
ودان الوزراء العرب في مشروع قرار خاص "حصار اسرائيل الجوي والبحري للاراضي اللبنانية" ودعوا "الشركات الملاحية البحرية والخطوط الجوية العربية الى تسيير رحلاتها الاعتيادية الى لبنان وفق القوانين الدولية التي ترعى الملاحة البحرية والجوية".
واكد وزير الخارجية اللبناني فوزي صلوخ للصحفيين بعد انتهاء الاجتماعات ان لبنان "سيقوم باجراء لكسر الحصار بدعم عربي" ما لم يتم رفعه بعد انتهاء مهلة ال 48 ساعة التي تحدث عنها الامين العام للامم المتحدة كوفي انان.
وقال "لقد اتخذ (الوزراء) العرب قرارا يدين الحصار وننتظر التوقعات التي اشار اليها كوفي انان وهي ان هناك خبرا مفرحا خلال 48 ساعة وهذه الساعات لم يعد يتبقى منها الا القليل ولكننا سنقوم وبدعم عربي باجراء لكسر الحصار وبدات بالفعل شركات طيران عربية تذهب الي لبنان من بينها القطرية والاردنية ونرجو ان تلحق بها شركات الطيران العربية الاخرى",واضاف ان "مجلس الوزراء اللبناني سيجتمع وسيتخذ القرار اللازم".
ومن جهة اخرى اعدت لجنة وزارية اجتمعت صباح أمس مشروع قرار حول الوضع في السودان ينتظر ان يقره الوزراء العرب في ختام اجتماعاتهم يؤيد موقف الحكومة السودانية اذ يدعو الى استمرار مهمة قوات الاتحاد الافريقي في دارفور والى ايفاد بعثة من الجامعة العربية للتباحث مع مجلس الامن والسلم التابع للاتحاد الافريقي.
ولكن مشروع القرار لا يتضمن اي اشارة الى قرار مجلس الامن الدولي 1706 الذي يقضي باحلال قوات دولية محل القوات الافريقية والذي اعلنت الخرطوم رفضها له.
ويكتفي مشروع القرار الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه منه ب "الطلب الى مجلس الامن دراسة الخطة الشاملة المقدمة من حكومة السودان في الثاني من اب/اغسطس الماضي لتحسين الاوضاع وحفظ الامن في دارفور والدخول في حوار مع الحكومة (السودانية) حولها".
كما ينص مشروع القرار على "الطلب الى الامانة العامة (للجامعة العربية) اتخاذ الاجراءات المناسبة والعاجلة نحو ايفاد وفد للتباحث مع مجلس الامن والسلم الافريقي من اجل بحث تطورات الاوضاع في دارفور وسبل تعزيز ومواصلة جهود بعثة الاتحاد الافريقي فيدارفور".
ويدعو مشروع القرار "الدول العربية الافريقية الى سرعة بتفيذ قرار القمة العربية (التي عقدت في الخرطوم في في اذار/مارس الماضي) بتحمل تكلفة قوات الاتحاد افلاريقي اعتبارا من تشرين الاول/اكتوبر 2006" ويطالب "الدول العربية الافريقية بتعزيز مشاركتها في قوات ومراقبي بعثة الاتحاد الافريقي في دارفور". (أ.ف.ب)
الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى
وقال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن احمد آل خليفة في الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء الخارجية العرب "سنطلب من مجلس الامن ان يعيد النظر بشكل جذري في عملية السلام المتعثرة في المنطقة بغية ايجاد آلية مستحدثة وفعالة لتفعيلها على اساس قرارات مجلس الامن ومبادرة السلام العربية، ومبدأ الارض مقابل السلام".
من جانبه قال وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية ورئيس الجلسة الاخيرة محمد حسين الشعالي "دعونا الى انعقاد مجلس الامن لاحياء عملية السلام وفقا لقرارات مجلس الامن ومبادرة السلام العربية ولاقرار آلية محددة وفعالة لاستئناف سريع للمفاوضات وتحديد اطار زمني وضمانات دولية".
وكان وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط اعلن أمس الأول الثلاثاء ان مجلس الامن الدولي سيعقد في 21 ايلول/سبتمبر الجاري جلسة خاصة لمناقشة عملية السلام في الشرق الاسوط.
وقال ابو الغيط انه سيتم خلال اجتماع الوزراء العرب "تحديد الاستراتيجية التي سيتم تبنيها عندما تذهب الدول العربية الى مجلس الامن الذي سيعقد اجتماعا لبحث الموضوع (عملية السلام) في 21 ايلول/سبتمبر الجاري".
واضاف "سيقدم الجميع اراءاهم امام مجلس الامن وسيطرح كل طرف موافقه ويشرح اسباب العودة (بملف السلام) الى مجلس الامن ونامل من مجلس الامن ان يقرر بعدها القيام بعملية تحديد الية للمتابعة".
واكد ديبلوماسي عربي شارك في اجتماعات لجنة تفعيل مبادرة السلام اعربية التي اجتمعت صباحا قبيل افتتاح اعمال المجلس الوزاري العربي رسميا انه "تم التوصل الى توافق حول المطلب العربي الذي سيعرض على مجلس الامن" من دون مزيد من التفاصيل.
وتضم هذه اللجنة الاردن والبحرين وتونس والجزائر والسعودية والسودان وسوريا وفلسطين وقطر ولبنان ومصر والمغرب واليمن اضافة الى الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى.
يذكر ان وزراء الخارجية العرب اتفقوا في اجتماع استثنائي عقد في 20 اب/اغسطس الماضي على ان تتقدم المجموعة العربية في الامم المتحدة بطلب عقد جلسة خاصة لمجلس الامن على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة لبحث اعادة ملف عملية السلام الى المنظمة الدولية باعتبار ان جهود اللجنة الرباعية باءت حتى الان بالفشل.
ودان الوزراء العرب في مشروع قرار خاص "حصار اسرائيل الجوي والبحري للاراضي اللبنانية" ودعوا "الشركات الملاحية البحرية والخطوط الجوية العربية الى تسيير رحلاتها الاعتيادية الى لبنان وفق القوانين الدولية التي ترعى الملاحة البحرية والجوية".
واكد وزير الخارجية اللبناني فوزي صلوخ للصحفيين بعد انتهاء الاجتماعات ان لبنان "سيقوم باجراء لكسر الحصار بدعم عربي" ما لم يتم رفعه بعد انتهاء مهلة ال 48 ساعة التي تحدث عنها الامين العام للامم المتحدة كوفي انان.
وقال "لقد اتخذ (الوزراء) العرب قرارا يدين الحصار وننتظر التوقعات التي اشار اليها كوفي انان وهي ان هناك خبرا مفرحا خلال 48 ساعة وهذه الساعات لم يعد يتبقى منها الا القليل ولكننا سنقوم وبدعم عربي باجراء لكسر الحصار وبدات بالفعل شركات طيران عربية تذهب الي لبنان من بينها القطرية والاردنية ونرجو ان تلحق بها شركات الطيران العربية الاخرى",واضاف ان "مجلس الوزراء اللبناني سيجتمع وسيتخذ القرار اللازم".
ومن جهة اخرى اعدت لجنة وزارية اجتمعت صباح أمس مشروع قرار حول الوضع في السودان ينتظر ان يقره الوزراء العرب في ختام اجتماعاتهم يؤيد موقف الحكومة السودانية اذ يدعو الى استمرار مهمة قوات الاتحاد الافريقي في دارفور والى ايفاد بعثة من الجامعة العربية للتباحث مع مجلس الامن والسلم التابع للاتحاد الافريقي.
ولكن مشروع القرار لا يتضمن اي اشارة الى قرار مجلس الامن الدولي 1706 الذي يقضي باحلال قوات دولية محل القوات الافريقية والذي اعلنت الخرطوم رفضها له.
ويكتفي مشروع القرار الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه منه ب "الطلب الى مجلس الامن دراسة الخطة الشاملة المقدمة من حكومة السودان في الثاني من اب/اغسطس الماضي لتحسين الاوضاع وحفظ الامن في دارفور والدخول في حوار مع الحكومة (السودانية) حولها".
كما ينص مشروع القرار على "الطلب الى الامانة العامة (للجامعة العربية) اتخاذ الاجراءات المناسبة والعاجلة نحو ايفاد وفد للتباحث مع مجلس الامن والسلم الافريقي من اجل بحث تطورات الاوضاع في دارفور وسبل تعزيز ومواصلة جهود بعثة الاتحاد الافريقي فيدارفور".
ويدعو مشروع القرار "الدول العربية الافريقية الى سرعة بتفيذ قرار القمة العربية (التي عقدت في الخرطوم في في اذار/مارس الماضي) بتحمل تكلفة قوات الاتحاد افلاريقي اعتبارا من تشرين الاول/اكتوبر 2006" ويطالب "الدول العربية الافريقية بتعزيز مشاركتها في قوات ومراقبي بعثة الاتحاد الافريقي في دارفور". (أ.ف.ب)