مقتل الصحفي يشير إلى تصاعد التوترات بالسودان
> الخرطوم «الأيام» اوفيرا مكدوم:
> قال محللون إن قتل الصحفي السوداني محمد طه يشير إلى زيادة في نفوذ المتطرفين بالخرطوم وأضافوا أن من المحتمل أن يكون مسؤولون متشددون مختلفون مع الحكومة متورطين بالحادث.
وخطف محمد طه رئيس تحرير صحيفة الوفاق الذي أغضب الإسلاميين بالسودان وعثر على جثته مقطوعة الرأس ملقاة في أحد الشوارع يوم الأربعاء الماضي ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها,وتقول الشرطة انها اعتقلت بعض المشتبه بهم كما عبر الرئيس عمر حسن البشير عن تعازيه لأسرة طه.
وسلط الحادث الضوء على التوترات السياسية في الخرطوم مع اتجاه الحكومة نحو الصدام مع المجتمع الدولي بشأن رفضها القرار الذي أصدره مجلس الأمن الأسبوع الماضي والذي يقضي بنشر أكثر من 20 ألف جندي وشرطي تابعين للأمم المتحدة في اقليم دارفور بغرب السودان.
ومع تصاعد الضغوط الدولية اتخذت الخرطوم اجراءات صارمة ضد المعارضة بالداخل ودعت إلى الوحدة الوطنية ضد ما تصفه بأنه "تهديد خارجي".
ويقول زملاء طه انه بدأ يوجه انتقادات لسياسة الحكومة بشأن دارفور وبشأن ارتفاع الأسعار مؤخرا لسد العجز في الموازنة.
وكانت انتقادات طه لإسلاميين آخرين تسببت في تعرضه لمحاولة اغتيال في التسعينيات.
وقال بعض المحللين ان مسؤولين حكوميين متشددين ربما كانت لهم صلة بالجريمة.
وقالت أليكس فاينز المحللة المختصة بشؤون أفريقيا بمؤسسة كاتهام هاوس "الحكومة السودانية ليست كتلة واحدة...
من المحتمل أن يكون ذلك مؤشرا على وجود انقسام." وأضافت "ربما يوجد أفراد (متورطون) داخل الحكومة." واتفق حافظ محمد عضو معهد العدالة الأفريقية البحثي معها قائلا ان العنف ضد المعارضين السياسيين لهذه الحكومة ليس جديدا.
وأغضب مقتل طه إلى جانب عودة ظهور الرقابة على الصحف الكثيرين من الصحفيين الذين دعوا إلى استقالة وزيري الدفاع والداخلية.
وجاء الرئيس البشير إلى السلطة عبر انقلاب عسكري في عام 1989. وفرضت حكومته بالتعاون مع منظره الروحي الشيخ حسن الترابي أحكام الشريعة الإسلامية إلى أن حدث صراع على السلطة وانقسام مع الترابي في ديسمبر 1999.
ومنذ ذلك الحين لعب المتشددون الإسلاميون دورا أصغر في السياسات كما تراجعت صرامة تطبيق الشريعة الإسلامية خاصة بعد توقيع اتفاق سلام بين الشمال والجنوب في يناير 2005. غير أن بعض زعماء الاسلاميين في الخرطوم قالوا خلال الأسابيع الأخيرة إنهم يتفقون مع الحكومة حيث انضموا إليها في رفض نشر قوات تابعة للأمم المتحدة في دارفور.
وتعهد البشير بقيادة المقاومة ضد قوات الأمم المتحدة شخصيا.
وتعتبر الخرطوم وجود قوات الأمم المتحدة في دارفور غزوا سيؤدي إلى مستنقع على غرار ما يحدث في العراق وسيجذب مقاتلين أجانب لمحاربة القوات الغربية.
وتصاعد العنف في دارفور ويقول خبراء إن الحكومة شنت هجوما جديدا ضد المتمردين الذين يعارضون اتفاق السلام الذي وقع في مايو .
ويقول معلقون ان هناك أيضا عودة لظهور القمع السياسي في الخرطوم من جانب حزب المؤتمر الوطني المهيمن على الحكومة.
واستخدمت الشرطة العنف لتفريق احتجاجات سلمية حيث قامت بضرب المتظاهرين والقت قنابل مسيلة للدموع عليهم.
وقال السياسي السوداني المعارض مبارك الفاضل ان حزب المؤتمر الوطني وجهازه الأمني يفعلون ما يحلو لهم غير مبالين باتفاقات السلام وبشركائهم في الحكومة.رويترز
وخطف محمد طه رئيس تحرير صحيفة الوفاق الذي أغضب الإسلاميين بالسودان وعثر على جثته مقطوعة الرأس ملقاة في أحد الشوارع يوم الأربعاء الماضي ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها,وتقول الشرطة انها اعتقلت بعض المشتبه بهم كما عبر الرئيس عمر حسن البشير عن تعازيه لأسرة طه.
وسلط الحادث الضوء على التوترات السياسية في الخرطوم مع اتجاه الحكومة نحو الصدام مع المجتمع الدولي بشأن رفضها القرار الذي أصدره مجلس الأمن الأسبوع الماضي والذي يقضي بنشر أكثر من 20 ألف جندي وشرطي تابعين للأمم المتحدة في اقليم دارفور بغرب السودان.
ومع تصاعد الضغوط الدولية اتخذت الخرطوم اجراءات صارمة ضد المعارضة بالداخل ودعت إلى الوحدة الوطنية ضد ما تصفه بأنه "تهديد خارجي".
ويقول زملاء طه انه بدأ يوجه انتقادات لسياسة الحكومة بشأن دارفور وبشأن ارتفاع الأسعار مؤخرا لسد العجز في الموازنة.
وكانت انتقادات طه لإسلاميين آخرين تسببت في تعرضه لمحاولة اغتيال في التسعينيات.
وقال بعض المحللين ان مسؤولين حكوميين متشددين ربما كانت لهم صلة بالجريمة.
وقالت أليكس فاينز المحللة المختصة بشؤون أفريقيا بمؤسسة كاتهام هاوس "الحكومة السودانية ليست كتلة واحدة...
من المحتمل أن يكون ذلك مؤشرا على وجود انقسام." وأضافت "ربما يوجد أفراد (متورطون) داخل الحكومة." واتفق حافظ محمد عضو معهد العدالة الأفريقية البحثي معها قائلا ان العنف ضد المعارضين السياسيين لهذه الحكومة ليس جديدا.
وأغضب مقتل طه إلى جانب عودة ظهور الرقابة على الصحف الكثيرين من الصحفيين الذين دعوا إلى استقالة وزيري الدفاع والداخلية.
وجاء الرئيس البشير إلى السلطة عبر انقلاب عسكري في عام 1989. وفرضت حكومته بالتعاون مع منظره الروحي الشيخ حسن الترابي أحكام الشريعة الإسلامية إلى أن حدث صراع على السلطة وانقسام مع الترابي في ديسمبر 1999.
ومنذ ذلك الحين لعب المتشددون الإسلاميون دورا أصغر في السياسات كما تراجعت صرامة تطبيق الشريعة الإسلامية خاصة بعد توقيع اتفاق سلام بين الشمال والجنوب في يناير 2005. غير أن بعض زعماء الاسلاميين في الخرطوم قالوا خلال الأسابيع الأخيرة إنهم يتفقون مع الحكومة حيث انضموا إليها في رفض نشر قوات تابعة للأمم المتحدة في دارفور.
وتعهد البشير بقيادة المقاومة ضد قوات الأمم المتحدة شخصيا.
وتعتبر الخرطوم وجود قوات الأمم المتحدة في دارفور غزوا سيؤدي إلى مستنقع على غرار ما يحدث في العراق وسيجذب مقاتلين أجانب لمحاربة القوات الغربية.
وتصاعد العنف في دارفور ويقول خبراء إن الحكومة شنت هجوما جديدا ضد المتمردين الذين يعارضون اتفاق السلام الذي وقع في مايو .
ويقول معلقون ان هناك أيضا عودة لظهور القمع السياسي في الخرطوم من جانب حزب المؤتمر الوطني المهيمن على الحكومة.
واستخدمت الشرطة العنف لتفريق احتجاجات سلمية حيث قامت بضرب المتظاهرين والقت قنابل مسيلة للدموع عليهم.
وقال السياسي السوداني المعارض مبارك الفاضل ان حزب المؤتمر الوطني وجهازه الأمني يفعلون ما يحلو لهم غير مبالين باتفاقات السلام وبشركائهم في الحكومة.رويترز