القاضي عبدالله المعلم رئيس محكمة استئناف محافظة المهرةلـ «الأيام»:عدد من قضايا المخدرات لازالت منظورة أمام محكمة الغيظة وأخرى أمام النيابة الابتدائية
> «الأيام» مختار محمد باداس:
>
محكمة استئناف المهرة مثل غيرها من محاكم الاستئناف الأخرى في محافظات الجمهورية تقوم بالمهام القضائية المناطة بها وتتطلع في الوقت نفسه إلى تحقيق جملة الآمال الحاضرة والمستقبلية في سياق عملها القضائي. وفي هذا الصدد التقت «الأيام» بالأخ القاضي عبدالله عمر المعلم، رئيس محكمة استئناف المهرة وطرحت عليه عدداً من التساؤلات التي خرجت من خلالها بالمحصلة التالية:
< نود أن تعطينا لمحة موجزة عن سير عمل المحكمة؟
- في البدء نهنئكم ونهنئ أنفسنا بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين بالخير والمسرات وكذلك نهنئ كافة الشعب اليمني بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة وأيضاً نهنئ أنفسنا ونهنئكم بمناسبة نيل فخامة رئيس الجمهورية الأخ علي عبدالله صالح، ثقة الشعب وتحقيق الفوز الساحق في الانتخابات الرئاسية التي جرت في العشرين من سبتمبر 2006م. وأما بخصوص سؤالكم عن سير عملنا بالحكمة.. نشير إلى أننا نتحمل حالياً مهام رئيس محكمة الاستئناف بمحافظة المهرة بموجب الحركة القضائية الصادرة بتاريخ 30 /12/ 2004م وقد تم تجديد الثقة بتحملنا نفس المهام في الحركة القضائية الجزائية الأخيرة الصادرة بيوم الأحد الموافق 9/17/ 2006م وتعيين عضو جديد لهيئة المحكمة بدلاً عن العضو السابق وللعلم فإن محكمة الاستئناف بالمهرة تتشكل من هيئة حكم واحدة فقط تنظر في جميع قضايا الاستئناف المطروحة أمامها (جزائية، مدنية، أحوال شخصية وتنفيذية) ومن صميم عملنا هو الإشراف العام والمباشر على جميع القضاة والموظفين وأعمالهم سواء بمحكمة الاستئناف أو في المحاكم الابتدائية الأخرى التابعة لنا وهي:الغيظة، حوف، قشن وسيحوت.
< كما بلغ عدد القضايا التي تم إنجازها منذ بداية العام الحالي؟
- بلغ عدد القضايا المنظورة أمام محكمة الاستئناف بشتى أنواعها (79) قضية وتم إنجاز البعض منها منذ بداية العام الحالي وعددها (44) قضية ومتبقي لدينا (35) قضية ولعل سبب تأخير البت في الجزء المتبقي من هذه القضايا يرجع إلى أن محكمة الاستئناف توجد بها هيئة حكم واحدة مكونة من رئيس المحكمة وعضوين آخرين وإذا تغيب أحدهم تعطل العمل في المحكمة.
< هل لكم أن توضحوا لنا أنواع القضايا التي تصل إلى المحكمة؟
- محكمة الاستئناف بالمهرة مثلها مثل جميع المحاكم في الجمهورية وأنواع القضايا التي تصل إليها هي القضايا (المدنية والجزائية بشقيها الجسيمة وغير الجسيمة) قضايا الأحوال الشخصية والتنفيذية.
< كيف تنظرون للوضع القضائي بمحافظة المهرة؟
- الوضع القضائي بمحافظة المهرة هو وضع طبيعي ويشكل حالة أفضل إذا ما قورن هذا الوضع مع الكثير من المحافظات الاخرى وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن أهل المهرة بطبيعتهم لا يميلون إلى العنف ولا إلى التقاضي في المحاكم، حيث إن المجتمع المهري مجتمع قبلي صغير وأن الكثير من القضايا والمشاكل تحل قبلياً.
< عدد القضاة العاملين في المحكمة.. هل هو كاف للقيام بالعمل القضائي بالمحكمة:
- نستطيع القول إن عدد القضاة العاملين في محكمة الاستئناف وهي (هيئة حكم واحد) كما أسلفنا ذكرها آنفاً ولهذا نعتبره كافيا تماماً بالمقارنة مع عدد القضايا المسجلة أمام المحكمة حالياً، ونأمل بعد صدور الحركة القضائية الجزائية الأخيرة التي صدرت في السابع عشر من سبتمبر 2006م مزيداً من الاستقرار للقضاة لكونه كلما استقر القاضي في مقر عمله زاد حجم الإنجاز للقضايا المطروحة أمام المحكمة والحد من المشارعة الطويلة التي ترهق كاهل المتقاضين مادياً ونفسياً واجتماعياً.
< في إطار الحركة القضائية الأخيرة تم إعادة تعيينكم رئيساً لمحكمة استئناف المهرة.. ما هو تعليقكم بهذا الخصوص؟
- تعليقنا بهذا الخصوص جاء بموجب قرار الحركة القضائية الجزائية الاخيرة هو دليل قاطع على إعطائنا المزيد من الثقة الكاملة لتحمل مهام وأعباء المحكمة مجدداً وما يتبعها من محاكم ابتدائية بالمحافظة، الأمر الذي سوف يدفعنا إلى بذل المزيد من التفاني والإخلاص في العمل القضائي من أجل حل وإنجاز قضايا المواطنين المطروحة أمام المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها.
< ماذا عن إنشاء محكمة للأحداث بمحافظة المهرة؟
-في رأينا إن موضوع إنشاء محكمة للأحدث بالمهرة ليس ذا جدوى نظراً لعدم وجود قضايا للأحداث في محافظة المهرة إلا فيما ندر ونحن ومنذ تعيننا هنا بالمحافظة في الحركة القضائية الصادرة بتاريخ 30/12/2004م برزت أمامنا قضية أحداث واحدة فقط خلال هذه الفترة وكان المتهم الحدث في القضية ليس من أبناء المهرة ولم يكن أيضاً من أبناء الجمهورية اليمنية بل كان من اللاجئين الصوماليين ونظراً لكل ما سبق ذكره فلا نرى أي جدوى على الاطلاق لإنشاء محكمة للأحداث بالمهرة، سيما وأنه توجد محكمة للأحداث في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت ويقع في إطار اختصاصها البت في قضايا الاحداث في كل من محافظات (حضرموت، شبوة والمهرة).
< كم بلغ عدد القضايا الجنائية والمخدرات التي عرضت على المحكمة؟
- القضايا الجنائية المنظورة أمام المحكمة ليست كثيرة وفيما يخص قضايا المخدرات هناك قضية واحدة فقط انتهت بحكم من المحكمة قبل عدة أشهر كما أن هناك قضايا مخدرات أخرى ليست بالكثيرة مازالت منظورة أمام المحكمة الابتدائية بالغيظة وقضايا مخدرات مماثلة مازالت قيد البحث والتحقيق والتحري أمام نيابة الغيظة الابتدائية.
< ما هي الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير عملكم؟
- الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير عملنا متمثلة في قلة وشحة الكادر الإداري والوظيفي وتحديداً في محكمة الاستئناف ومحكمة الغيظة الابتدائية، حيث نجد في هاتين المحكمتين وبالذات بمحكمة الاستئناف يقوم الموظف الواحد بالعمل في أكثر من وظيفة يكلف بها. وتعاني محكمة الغيظة الابتدائية من شحة كبيرة في كادر (أمانة السر) ورفعنا بهذا الخصوص وكل ما ذكر للجهات المعنية بوزارة العدل وأرفقنا كشفاً يحوي العديد من الاسماء المطلوبة للعمل في المحاكم وممن يحملون الشهادات الجامعية التخصصية في مجال الشريعة والقانون وأعطينا الأولوية لأبناء هذه المحافظة ممن تتوفر فيهم هذه المتطلبات. وحتى الآن لم نفقد الأمل في تحقيق بعض من الوعود، سيما بعد تشكيل مجلس القضاء الأعلى الذي دأب على عقد اجتماعاته الدورية الأسبوعية ويتخذ قراراته أولاً بأول، كذلك بعد التغيير الجديد من قيادة وزارة العدل.
< ما الذي تودون قوله في نهاية هذا اللقاء؟
- في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أشكر صحيفة «الأيام» الغراء على إتاحتها لنا هذه الفرصة الطيبة من خلال هذا اللقاء وشكرها على متابعاتها الجادة لمجمل هموم ومشاكل الوطن والمواطنين وشكراً وشهر مبارك وكل عام وأنتم بخير.
القاضي عبدالله المعلم
< نود أن تعطينا لمحة موجزة عن سير عمل المحكمة؟
- في البدء نهنئكم ونهنئ أنفسنا بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين بالخير والمسرات وكذلك نهنئ كافة الشعب اليمني بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة وأيضاً نهنئ أنفسنا ونهنئكم بمناسبة نيل فخامة رئيس الجمهورية الأخ علي عبدالله صالح، ثقة الشعب وتحقيق الفوز الساحق في الانتخابات الرئاسية التي جرت في العشرين من سبتمبر 2006م. وأما بخصوص سؤالكم عن سير عملنا بالحكمة.. نشير إلى أننا نتحمل حالياً مهام رئيس محكمة الاستئناف بمحافظة المهرة بموجب الحركة القضائية الصادرة بتاريخ 30 /12/ 2004م وقد تم تجديد الثقة بتحملنا نفس المهام في الحركة القضائية الجزائية الأخيرة الصادرة بيوم الأحد الموافق 9/17/ 2006م وتعيين عضو جديد لهيئة المحكمة بدلاً عن العضو السابق وللعلم فإن محكمة الاستئناف بالمهرة تتشكل من هيئة حكم واحدة فقط تنظر في جميع قضايا الاستئناف المطروحة أمامها (جزائية، مدنية، أحوال شخصية وتنفيذية) ومن صميم عملنا هو الإشراف العام والمباشر على جميع القضاة والموظفين وأعمالهم سواء بمحكمة الاستئناف أو في المحاكم الابتدائية الأخرى التابعة لنا وهي:الغيظة، حوف، قشن وسيحوت.
< كما بلغ عدد القضايا التي تم إنجازها منذ بداية العام الحالي؟
- بلغ عدد القضايا المنظورة أمام محكمة الاستئناف بشتى أنواعها (79) قضية وتم إنجاز البعض منها منذ بداية العام الحالي وعددها (44) قضية ومتبقي لدينا (35) قضية ولعل سبب تأخير البت في الجزء المتبقي من هذه القضايا يرجع إلى أن محكمة الاستئناف توجد بها هيئة حكم واحدة مكونة من رئيس المحكمة وعضوين آخرين وإذا تغيب أحدهم تعطل العمل في المحكمة.
< هل لكم أن توضحوا لنا أنواع القضايا التي تصل إلى المحكمة؟
- محكمة الاستئناف بالمهرة مثلها مثل جميع المحاكم في الجمهورية وأنواع القضايا التي تصل إليها هي القضايا (المدنية والجزائية بشقيها الجسيمة وغير الجسيمة) قضايا الأحوال الشخصية والتنفيذية.
< كيف تنظرون للوضع القضائي بمحافظة المهرة؟
- الوضع القضائي بمحافظة المهرة هو وضع طبيعي ويشكل حالة أفضل إذا ما قورن هذا الوضع مع الكثير من المحافظات الاخرى وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن أهل المهرة بطبيعتهم لا يميلون إلى العنف ولا إلى التقاضي في المحاكم، حيث إن المجتمع المهري مجتمع قبلي صغير وأن الكثير من القضايا والمشاكل تحل قبلياً.
< عدد القضاة العاملين في المحكمة.. هل هو كاف للقيام بالعمل القضائي بالمحكمة:
- نستطيع القول إن عدد القضاة العاملين في محكمة الاستئناف وهي (هيئة حكم واحد) كما أسلفنا ذكرها آنفاً ولهذا نعتبره كافيا تماماً بالمقارنة مع عدد القضايا المسجلة أمام المحكمة حالياً، ونأمل بعد صدور الحركة القضائية الجزائية الأخيرة التي صدرت في السابع عشر من سبتمبر 2006م مزيداً من الاستقرار للقضاة لكونه كلما استقر القاضي في مقر عمله زاد حجم الإنجاز للقضايا المطروحة أمام المحكمة والحد من المشارعة الطويلة التي ترهق كاهل المتقاضين مادياً ونفسياً واجتماعياً.
< في إطار الحركة القضائية الأخيرة تم إعادة تعيينكم رئيساً لمحكمة استئناف المهرة.. ما هو تعليقكم بهذا الخصوص؟
- تعليقنا بهذا الخصوص جاء بموجب قرار الحركة القضائية الجزائية الاخيرة هو دليل قاطع على إعطائنا المزيد من الثقة الكاملة لتحمل مهام وأعباء المحكمة مجدداً وما يتبعها من محاكم ابتدائية بالمحافظة، الأمر الذي سوف يدفعنا إلى بذل المزيد من التفاني والإخلاص في العمل القضائي من أجل حل وإنجاز قضايا المواطنين المطروحة أمام المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها.
< ماذا عن إنشاء محكمة للأحداث بمحافظة المهرة؟
-في رأينا إن موضوع إنشاء محكمة للأحدث بالمهرة ليس ذا جدوى نظراً لعدم وجود قضايا للأحداث في محافظة المهرة إلا فيما ندر ونحن ومنذ تعيننا هنا بالمحافظة في الحركة القضائية الصادرة بتاريخ 30/12/2004م برزت أمامنا قضية أحداث واحدة فقط خلال هذه الفترة وكان المتهم الحدث في القضية ليس من أبناء المهرة ولم يكن أيضاً من أبناء الجمهورية اليمنية بل كان من اللاجئين الصوماليين ونظراً لكل ما سبق ذكره فلا نرى أي جدوى على الاطلاق لإنشاء محكمة للأحداث بالمهرة، سيما وأنه توجد محكمة للأحداث في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت ويقع في إطار اختصاصها البت في قضايا الاحداث في كل من محافظات (حضرموت، شبوة والمهرة).
< كم بلغ عدد القضايا الجنائية والمخدرات التي عرضت على المحكمة؟
- القضايا الجنائية المنظورة أمام المحكمة ليست كثيرة وفيما يخص قضايا المخدرات هناك قضية واحدة فقط انتهت بحكم من المحكمة قبل عدة أشهر كما أن هناك قضايا مخدرات أخرى ليست بالكثيرة مازالت منظورة أمام المحكمة الابتدائية بالغيظة وقضايا مخدرات مماثلة مازالت قيد البحث والتحقيق والتحري أمام نيابة الغيظة الابتدائية.
< ما هي الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير عملكم؟
- الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير عملنا متمثلة في قلة وشحة الكادر الإداري والوظيفي وتحديداً في محكمة الاستئناف ومحكمة الغيظة الابتدائية، حيث نجد في هاتين المحكمتين وبالذات بمحكمة الاستئناف يقوم الموظف الواحد بالعمل في أكثر من وظيفة يكلف بها. وتعاني محكمة الغيظة الابتدائية من شحة كبيرة في كادر (أمانة السر) ورفعنا بهذا الخصوص وكل ما ذكر للجهات المعنية بوزارة العدل وأرفقنا كشفاً يحوي العديد من الاسماء المطلوبة للعمل في المحاكم وممن يحملون الشهادات الجامعية التخصصية في مجال الشريعة والقانون وأعطينا الأولوية لأبناء هذه المحافظة ممن تتوفر فيهم هذه المتطلبات. وحتى الآن لم نفقد الأمل في تحقيق بعض من الوعود، سيما بعد تشكيل مجلس القضاء الأعلى الذي دأب على عقد اجتماعاته الدورية الأسبوعية ويتخذ قراراته أولاً بأول، كذلك بعد التغيير الجديد من قيادة وزارة العدل.
< ما الذي تودون قوله في نهاية هذا اللقاء؟
- في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أشكر صحيفة «الأيام» الغراء على إتاحتها لنا هذه الفرصة الطيبة من خلال هذا اللقاء وشكرها على متابعاتها الجادة لمجمل هموم ومشاكل الوطن والمواطنين وشكراً وشهر مبارك وكل عام وأنتم بخير.